مأساة فرض ضرائب علي أموال الأوقاف (1)‏

في عام 1959‏ صدر القانون رقم 272‏ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها‏,‏ وحدد مهامها حصريا في أعمال البر والخير ودعم المساجد وشئونها‏..‏ وفي عام 1971‏ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم‏80‏ بانشاء هيئة الاوقاف المصرية علي ان تحل محل وزارة الاوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي, فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.
من هذا القرار يتضح أن الهيئة حلت محل الوزارة وبقية الجهات, لذلك ترتب علي ذلك, احقية هيئة الاوقاف المصرية في التمتع بنفس الحقوق التي كانت تتمتع بها تلك الجهات, والتزامها بنفس ما كانت تلتزم به هذه الجهات ثم ان تلك الحقوق والواجبات ( الالتزامات) هي فقط المتعلقة بإدارة واستثمار الاموال التي تختص بها.
إلي هنا والأمور طبيعية, والمعلومات عادية قد يعلمها الغالبية, و لكن المهم هو القرارات سيئة السمعة, ولا أقول الغبية التي اتخذها وزير المالية السابق,( الهارب حاليا) يوسف بطرس غالي بتحميل هيئة الأوقاف التي تدير مال الوقف لمصلحة الدعوة الاسلامية, وتعمل علي تنميته واستثماره ضرائب باعتبارها شركة أموال تحقق مكاسب توزعها علي اصحاب رؤوس الاموال, وليست عوائد تبني بها المساجد, وتنشر الدعوة الدينية السمحة والوسطية والغريب أو الاغرب أن هذه الضريبة اختص بها الوزير الهارب اوقاف المسلمين وحدها وليست كل الاوقاف كالكنيسة والازهر الشريف.
لم يعترض احد من قيادات الضرائب السابق أو الحالي علي مثل هذه القرارات المغرضة والعنترية التي استهدفت مال الوقف الخيري, وشل نشاط هيئة الاوقاف, ووقف تنمية مال الوقف سواء بالاراضي الزراعية أو المباني او المساهمة في المشروعات القومية كشرق العوينات وغيرها متناسين أن مال الوقف الخيري هو في حكم ملك الله, حيث أنه مال تبرع به أهل الخير ليكون صدقة جارية علي أرواحهم.
ونسي الوزير الهارب ان نص قانون الضرائب 91 لسنة 2005 في مادته رقم 48 يقول: تفر ض ضريبة سنوية علي صافي الار باح الكلية للأشخاص الاعتبارية وتسري عليه... ومنها الهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبار ية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة في قوانين انشائها.
ولما كانت القاعدة القانونية تنص علي ان القانون الخاص يجب القانون العام ويسبقه في التطبيق بمعني أنه لو كانت هناك في النصوص المتعلقة بقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ما يؤدي الي اعفائها من الخضوع للضريبة, لكان له الأولوية علي النص الظاهري الذي يقضي بخضوعها.. لذلك كان من المهم والضروري إعفاء ناتج إدارة واستثمار أموال الأوقاف من الخضوع للضريبة.
وبرغم كل هذه القوانين والقرارات والتي استقرت سنوات عديدة تزيد علي 40 عاما, إلا أن مصلحة الضرائب ووزير المالية السابق الهارب لم تر غير مال الوقف لتفرض عليه ضريبة ناسية او متناسية في الغالب الكبار الذين فاحت ريحتهم واصبح مصيرهم زنزانة في سجن كئيب, حتي أنها لم تحصل منهم حق الدولة ولم تذكر الضرائب انشطتهم المشروعة وغير المشروعة, وتركت الذين نهبوا قوت الشعب وتجري وراء مال الوقف لتحصل منه علي حق ليس لها..
إن السيد رئيس مصلحة الضرائب وقبله الدكتور وزير المالية وقبلهما السيد رئيس مجلس الوزراء مطالبون بكف أيديهم عن مال الوقف فيكفي ما اصابه من نهب وسرقة من المحافظين والبلطجية ومسئولين غير مسئولين, بل مطالبون بوقفة حازمة ليعود للوقف قدره وقيمته, وليبدأوا بأنفسهم بالعمل بقوله تعالي "إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم"... صدق الله العظيم
وللحديث بقية