عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر:

لم نقم بانقلاب والشرعية للنقابات العامة

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو ما يعرف متداولا بالاتحاد الرسمي شهد خلال الشهور الماضية تغييرات ما بين حل أو تحويل للجنة ادارية ثم اعادة تشكيل للاتحاد والاستغناء عن من هم فوق الستين تلا ذلك تشكيل جديد تم منذ أيام كان التشكيل الاخير الذي هاجمه البعض واعتبره انقلابا.
. الا ان البعض يراه تغييرا للمسار اتساقا مع سياسة تفريغ الدولة من جميع العناصر الاخوانية ومن ارتبط بهم.
مازال العمال يعانون مشكلات لاحصر لها ما بين فصل وتعسف ومصانع متوقفة وأجور متدنية وتشريعات عمل تحتاج الي تعديلات واقعية من أجل تنظيم المواقع العمالية والتنظيمات النقابية بشكل يتسق مع المعايير الدولية, كما ان هناك تحديات كثيرة تلقي بظلالها خلال المرحلة الحالية في مقدمتها آليات العمل التي تحقق استقرار العمال في الشركات والمواقع وكذلك الصناعات التي تعاني من مشكلات في مقدمتها الغزل والنسيج.
الأهرام طرح العديد من التساؤلات التي تشغل العمال وأصحاب الأعمال علي عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وكان الحوار كالتالي:
في البداية نريد أن نعرف ماذا حدث في اتحاد عمال مصر ؟
عقدنا اجتماعا تشاوريا في الجامعة العمالية منذ أيام وحدث توافق بين رؤساء النقابات العامة علي اعادة تشكيل مجلس ادارة الاتحاد.
البعض اعتبره انقلابا فكيف تصفه ؟
ليس انقلابا وانما النقابات العامة صاحبة الشرعية ولها الحق في التغيير في اي وقت ولم أعقد اي صفقة بأي حال من الاحوال مع الوزير ولم يتدخل في اي شيء سواء في التشكيل او اعادة التشكيل.
هل تدخل الوزير في التشكيل الجديد للاتحاد ؟
الوزير لم يكن له اي تدخل من قريب او بعيد فهذا كان شأنا داخليا ولابد ان نرسخ لمبدأ الاستقلالية النقابية الذي طالما بحثنا عنه وهو اكد انه لن يكون له اي تدخل في عمل التنظيم النقابي العمالي الذي عاني لسنوات التبعية بحيث يكون صاحب قراره دون تدخل من أحد.
أمامك تحديات كثيرة فبماذا ستبدأ ؟
في رأيي أكثر وأهم التحديات التي تواجه الاتحاد خلال المرحلة الحالية وضع الاتحاد مكانه الطبيعي الذي يستحقه ويشارك بفعالية في الاحداث الجارية علي الساحة السياسية خاصة في ظل هذا الوضع الذي تمر به البلاد والانشقاق الوطني الذي حدث بعد ثورتي25 يناير و30 يونيو وان نشارك جميع القوي السياسية في ضرورة تنفيذ خارطة الطريق للعبور بالبلد لبر الامان وعقد مؤتمرات شعبية لتأييد القوات المسلحة والشرطة للدفاع عن الوطن ضد الارهاب.
وفي رأيي ان الملف الاهم والاخطر هو كيف ان نضمن لعمالنا حياة كريمة تنطلق من ضرورة موضع شعار العدالة الاجتماعية في مكانه الصحيح وهذا الشعار يندرج تحت عدة امور منها حد ادني لائق للاجور وتعديل البيئه التشريعية التي تهم العمل والعمال وجميع الامور الاخري التي تحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية.
كيف ستسعي للم شمل العمال ؟
يجب ان يعلم عمال مصر ان اتحاد عمال مصر هو بيت العمال ومفتوح لهم ولمطالبهم واي عامل له مطلب سيكون امام المجلس والنقابات لحله فورا والمسئولية الاولي لنا اننا نجتهد لكي نؤكد لعمالنا اننا نعبر وبصدق عن امالهم وطموحاتهم والحفاظ علي مكتسباتهم التي ناضلوا عبر تاريخ طويل لاكتسابها وان تكون الحركة النقابية المصرية ممثلة في الاتحاد هو بيتا لجميع عمال مصر.
وهل انت مع التنسيق والتعاون مع النقابات المستقلة ؟
هذا الموضوع لم نتطرق اليه حتي الان لكن ليس مغلق كما قلت سابقا فإن الاتحاد العام مفتوح لكل عمال مصر بجميع انتماءاتهم الحزبية والايديولوجية.
الوضع الحالي شديد الحساسية وخاصة ان هناك ما لا يقل عن4606 مصانع مغلقة فما تحرك الاتحاد في هذه الأزمة ؟
سيعرض اتحاد العمال رؤيته لحل هذه الازمة علي الحكومة لاتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنهاء هذه الازمة والتي تسببت تسريح الآلاف من العمال وستكون مقترحاتنا غير تقليدية لتقريب وجهات النظر لاعادة تشغيل المصانع التي تأثرت بعد الثورة.
قطاع الغزل والنسيج من أكثر القطاعات تضررا خلال السنوات الماضية فما هو التحرك المقبل للاتحاد لاعادة الصناعة الي سابق عهدها كداعمة للأقتصاد المصري ؟
قدمنا لوزير القوي العاملة والهجرة خطه انقاذ صناعة الغزل والنسيج التي كانت قد أعدتها النقابة لعرضها علي مجلس الوزراء مشيرا الي ان التقرير يتضمن المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الصناعة بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة وآليات التغلب عليها.
كما ان الخطة تتضمن ضرورة التدخل الفوري والاهتمام بالمادة الخام والمتمثلة في القطن حيث تتطلب تشجيع الفلاح علي زراعة القطن بكميات كبيرة من خلال استنباط أصناف كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف قصيرة التيلة مع تقديم الدعم المالي اللازم لمدخلات الصناعة للمساعدة علي الاستثمار في هذا المجال.
ملف العمال المفصولين ماذا ستفعل فيه ؟
سنقدم تقريرا شاملا للحكومة بعد دراسته من جميع جوانبه والاسباب الحقيقية للفصل والتعسف الذي مورس ضد العمال من جانب الشركات.
هل سيكون للاتحاد دور في وضع الحدين الأدني والأقصي للأجور ؟
بالتأكيد حيث من المقرر ان يتم عقد اجتماعات مع الشركاء الاساسيين للتعرف علي الآليات التي سيتم علي اساسها حساب الحد الادني للأجر وان كنت اؤكد ان محورها سلة طعام وخدمات.
في رأيك ما هي التشريعات العمالية ذات الأولوية التي تحتاج الي تعديل في الفترة الحالية ؟
أعتقد ان المرحلة الحالية تحتاج الي توافق وطني من كافة القوي العمالية لان الامن الوطني المصري في خطر وعلي الجميع ان يتناسي كل الخلافات امام مصلحة الوطن وسيتم استعراض المشروع خلال اجتماعات مجلس الادارة القادمة.
كما ان قوانين العمل والتأمين الصحي العاملين المدنيين بالدولة والتأمينات الاجتماعية وسيتم تقديم مقترح حول كل قانون معلنا اننا نتمسك برؤيتنا في تعديل قانون النقابات العمالية ونرفض التعددية النقابية في المنشأة الواحدة للحفاظ علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف خارطة الطريق نحو مستقبل افضل لمصر... ومتمسكون بالمبادئ الدستورية التي تحمي مصالح المهمشين من العمال والفلاحين وهذا لايأتي الا من خلال الحفاظ علي نسبة50% لهم في المجالس النيابية والشعبية المنتخبة
تم منذ أيام اقرار العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص فهل سيكون هناك تحرك لضمان صرفها للعمال ؟
جاري تنفيذها ومتابعتها بشكل دقيق وسيتم التنسيق مع النقابات العامة والاتحادات المحلية لمتايعة صرفها حتي لا يتأخر الصرف والذي كان مقررا في يوليو الماضي.
هل من الممكن ان يكون هناك آليه يقترحها الاتحاد للمساهمة في دعم قطاع السياحة ؟
سننظم مؤتمرا عماليا بالمشاركة نقابة السياحة للدعوة لدعم السياحة من خلال جميع الشركات مؤكدا اننا في مرحلة صعبة نحتاج فيها لتكاتف الجميع من أجل خروج مصر من أزمتها واستعادة السياحة عافيتها مرة أخري.
هل لديك أطروحات للتعامل مع ملف الإضرابات والاعتصامات العمالية ؟
يعتبر من أهم ملفات المرحلة الحالية حيث سننتهج طرقا واساليب غير تقليدية لحل المشكلات حتي لا تتفاقم وتتحول الي اضرابات واعتصامات وتعطيل جديد للعمل في المصانع والشركات والذي عانيناه منه لسنوات طويلةدون تحرك حقيقي علي أرض الواقع يسمح بحصول العمال علي حقوقهم التي أهدرت لسنوات نتيجة سياسات خاطئة كانت تنفذها الحكومات المتعاقبة ضد العمال.