الأحزاب تطرح أمام الرئيس سبل الخروج من الأزمة...القضاء علي الإرهاب والتوافق حول الدستور والالتزام بخارطة الطريق أهم المخارج..حل جماعة الإخوان ومحاكمات عادلة وقصاص من المعتدين

تقدم الأحزاب السياسية لرئاسة الجمهورية هذا الأسبوع رؤيتها حول أساليب الخروج من الأزمة الراهنة والتي فاتحها محاولة اغتيال وزير الداخلية
وهي الحادثة التي أعادت للأذهان مسلسل الإرهاب الأسود الذي حصد أرواح الأبرياء في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.. وأكدت القيادات الحزبية علي تلازم المسارين الأمني والسياسي للقضاء علي ظاهرة الإرهاب وضرورة استكمال خريطة الطريق وتحقيق أهداف الثورة كاملة.
وحول رؤيته للخروج من الأزمة قال عمرو موسي القيادي بالإنقاذ للأهرام أنه يجب التوافق بين جميع القوي السياسية حول الدستور الجديد فإذا حدث ذلك التوافق سيكون سببا مهما للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وعلي الصعيد نفسه أكد فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد ضرورة الالتزام بخارطة الطريق مشيرا إلي أن أي تعديل عليها سوف يدخل البلاد في فوضي.
وانتقد بدراوي الأصوات التي تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية مشيرا إلي أن ذلك الأمر سوف يفتح الباب لمزيد من التعديلات علي الخارطة وبالتالي ستصبح هناك فوضي وتطول الفترة الانتقالية مما يهدد استقرار البلاد.
كما انتقد بدراوي المنادين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم مؤكدا أن ذلك سيعمل علي تشتيت الناخب والمرشح معا.
ومن جهته أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر أن الخروج من الأزمة الراهنة تتطلب مبادرة من جماعة الإخوان أنفسهم يوافق عليها الشعب والدولة والقوي السياسية و تكون أول نقاط تلك المبادرة وقف العنف والإرهاب.
وقال العرابي ان اعداد الدستور الجديد بصورة تليق باسم مصر وشعبها بحيث يعبر عن كل طوائف الشعب سيكون أيضا سببا للخروج من الأزمة الراهنة لأن الدستور وثيقة للسلام المجتمعي.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن علي الدولة المصرية أن تتبع سلسلة من الإجراءات أولها استئصال أوكار الإرهاب من خلال سياسة أمنية متطورة تجهض أي عمليات معادية قبل وقوعها وكذلك متابعة أنشطة الصف الثاني من جماعة الإخوان الذين يتولون الآن قيادة أنشطة الجماعة.
والاعتماد أكثر من أي وقت مضي علي دور المواطنين في الإبلاغ عن أي عناصر مشتبه فيها بالاضافة إلي منع كل المظاهرات والمسيرات لفترة مؤقتة وطالب زكي بضرورة الالتزام الدقيق بخارطة المستقبل وعدم اهدار الوقت في جدل عقيم بين القوي السياسية حول من الذي تم تعيينه في لجنة الدستور ومن الذي لم يتم تعيينه.
وقال زكي ان الاجراءات تضمن أيضا الإسراع بقانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وقانون للانتخابات.
وأخيرا حل جماعة الإحوان وذراعها السياسية والقيام بجهد دولي لوضع هذه الجماعة علي رأس قائمة المنظمات الإرهابية.
ومن جانبه قال جورج اسحاق الناشط السياسي والقيادي البارز بجبهة الانقاذ أنه لا يمكن الخروج من الأزمة الراهنة إلا بعد القضاء علي الإرهاب وهذا يحتاج إلي قواعد معينة والتفاف ومشاركة شعبية فاعلة.
وأضاف ان كثرة العمليات الإرهابية تقف حائلا أمام الجماعات التي تنادي بالمصالحة مؤكدا ان الشعب المصري يشعر بالغضب الشديد ازاء تلك العمليات ولن يقبل بأي مصالحة.
وبدوره أكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن علاج المشكلة والأزمة الراهنة التي تمر بها مصر نتيجة العمليات الإرهابية المتكررة يتطلب امرين أولهما أمني والآخر سياسي.
والحل الأمني يتمثل في اتخاذ وزارة الداخلية وأجهزتها جميع الاحتياطات والتدبير الأمنية لمواجهة أي أعمال ارهابية مرتقبة بالاضافة إلي التعاون الشعبي مع الشرطة وقيامه بالابلاغ في حالة اكتشافه أي محاولات تخريبية.
أما الحل السياسي يتطلب اتخاذ إجراءات للعزل السياسي لهذه الجماعات الإرهابية وفروعها وكل مايرتبط بها:
واعد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورقة لتقديمها تتضمن عدة محاور لعبور الأزمة حول تصفية الإرهاب, حيث شددت علي ضرورة التصدي بحسم للجماعات الإرهابية في سيناء بالتعاون مع أهالي سيناء واتخاذ الإجراءات للازمة لحل مشكلاتهم المزمنة والعمل علي توفير التأمين الكافي للمجندين وأفراد الأمن في المناطق الملتهبة خاصة في سيناء وفق استراتيجية أمنية واضحة.
وفيما يتعلق بالمسار السياسي, أكد الحزب أهمية الالتزام الكامل بنبذ العنف أو التحريض عليه أو التهديد به والاعتراف الكامل بخارطة الطريق التي التف حولها الشعب المصري بمختلف فئاته واطيافه ووضع الضمانات القانونية التي تكفل المحاكمات العادلة للمنتمين إلي التيار الإسلامي المحتجزين منذ3 يوليو وحتي الآن.
وعن العدالة الانتقالية, أكد التحالف الشعبي الاشتراكي ان الالتزام بتحقيق العدالة أحد أهم مقومات ثقة الشعب في السلطة وضرورة التعامل الجاد مع ملف العدالة الانتقالية وان يكلف به هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة الحالية ولاتضم في عضويتها أيا من أعضاء الحكومات السابقة وتطبق برنامجا متكاملا يبدأ بالبحث عن الحقائق في كل الأحداث منذ ثورة25 يناير2011 وحتي الآن وإعلانها بشفافية كاملة وصولا لجبر الضرر ومعاقبة الجناة.
وبشأن ملف العدالة الاجتماعية طالب الحزب بضرورة سرعة تطبيق الحد الادني للإجور والمعاشات مع ربطه بالتضخم والحد الأقصي وإعادةتشغيل المصانع التي اعادها القضاء المصري من الخصخصة لإدارة الدولة ودراسة إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التي هرب أصحابها للخارج ورفع حد الاعفاء الضريبي ورفع قيمة الرسوم الجمركية علي السلع الكمالية.
من جانبه, طرح حزبالجبهة الديمقراطية برئاسة الدكتور علي السلمي رؤيته للخروج من الأزمة الراهنة, التي شلمت ضرورة إعلان الحكومة الحالية عن برنامج وطني للتحول الديمقراطي واتخاذ إجراءات سريعة لحل جماعة الإخوان.
وطالب الحزب بتفعيل القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية, ومبادئ المصالحة التي تقوم علي المحاسبة والقصاص في الأساس, وعودة مصر إلي دورها الخارجي الرائد.