قوي وأحزاب تطالب بحل الجماعة والالتزام بخارطة الطريق

ادانت الأحزاب والقوي السياسية الأفعال الإجرامية التي تقوم بها جماعة الإخوان ومؤيدو المعزول محمد مرسي في جميع المناطق بانحاء الجمهورية وطالبت بحل الجماعة الإرهابية وادراجها ضمن الجماعات الإرهابية علي مستوي العالم.
وأكدت الأحزاب ضرورة الالتزام بخارطة الطريق واعتبرتها هي الحل الأكيد لمستقبل مصر وعودتها إلي الاستقرار.
من جانبه ادان عمرو موسي القيادي بجبهة الإنقاذ الأحداث الدموية والأعمال التخريبية والإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة ومختلف المحافظات.
وطالب موسي بالوقوف خلف الدولة ودعمها لكي ننقذ مصر من سيناريو التخريب الممنهج الذي يتبعه الإخوان لإرهاب المواطنين وارباك مؤسسات الدولة.
وأضاف موسي انه من المؤسف والمحزن معا أن نري تخريبا وإرهابا وأرواحا تفقد حياتها ودولة تحترق مؤسساتها في محاولة من فصيل لنشر الفوضي بالبلاد.
ومن جانبه قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع انه بعد أن سقط القناع عن جماعة الإخوان وثبت انها مجموعة إرهابية لا تعرف سوي لغة العنف والترويع والقتل والتفجير فانه لم يعد لها مكان في الحياة السياسية حيث ان الحزب السياسي يعتمد علي النشاط المدني السلمي ويلتزم بسيادة القانون وعدم تشكيل وميليشيات مسلحة
وطالب زكي بجهد مضاعف من وزارة الخارجية المصرية لوضع جماعة الأخوان وحزبها علي قائمة المنظمات الإرهابية في العالم.
ودعا زكي إلي حظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية حتي لا تتكرر الأخطاء التي وقعنا فيها وحتي لا نعود لنقطة الصفر.
ورأي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي يرأسه عبدالغفار شكر ان الأحداث المتتابعة منذ03 يونيو وحتي الآن كشفت موقف جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الإسلام السياسي كجزء من الثورة المضادة والمخطط الأمريكي للمنطقة المعتمد علي التفتيت والتجزئة والذي قسم السودان ودمر العراق ويمزق سوريا وليبيا ولبنان.
وقال الحزب في بيان له أمس ان هذا المخطط يعتمد علي دعم مشروع الإسلام السياسي كركيزة لاستمرار سياسات الافقار والتبعية واراقة دماء الشعب المصري والشعوب العربية لاستكمال المشروع وتقسيم المنطقة وازكاء الصراعات المذهبية والطائفية لبسط الهيمنة وتفكيك دول المنطقة.
ولفت الانتباه إلي يقظة الثورة المصرية وقواها الحية في قطع الطريق علي مشروع الالحاق والتبعية ذو اللحية وحولها لمعركة من أجل دعم الاستقلال الوطني من خلال الدعوة الشعبية لرفض المعونة ورفض السيطرة والتبعية السياسية للولايات المتحدة وأوروبا.
وأكد أن واجب الدولة القيام بدورها تنفيذا للإرادة الشعبية في القضاء علي الإرهاب والانفلات الأمني مع التزام الشرطة بمعايير التعامل مع المتظاهرين السلميين وحمايتهم وكذلك إتخاذ الإجراءات الرادعة للتجمعات المسلحة ومحاولات نشر الانفلات الأمني وتوسيع رقعته من خلال مهاجمة مؤسسات الدولة بل والمواطنين العزل.
وطالب الحزب بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها واعتبارها جماعة إرهابية محظورة ورفض قيام الأحزاب علي أساس ديني, ووضع دستور ديمقراطي يحفظ قيم المواطنة ويرسخ شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية.