حذر ريتشارد جينيل نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس من أن إلغاء المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر قد يكلف واشنطن مليارات الدولارات, في الوقت الذي نقلت فيه صحيفة واشنطن بوست عن مصدر قوله إن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي باراك أوباما نصحوا بقطع المساعدات عن مصر ردا علي عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وهو ما يعكس استمرار الانقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن المساعدات المصرية بين البنتاجون الرافض لقطع المساعدات ومستشاري البيت الأبيض الراغبين في قرار عقابي ضد الحكومة المصرية الجديدة. وقال ريتشارد جينيل لوكالة رويترز إنه يأمل ان تتوصل إدارة أوباما بشكل عاجل إلي قرار بشأن ما ان كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لمصر نظرا إلي العدد الكبير من شحنات الأسلحة قيد الانتظار. وأضاف المسئول في البنتاجون خلال مؤتمر كوم ديف الصناعي في واشنطن نحن قلقون بدرجة ما بخصوص ذلك شحنات الأسلحة, موضحا أنه توجد حزمة كاملة من التعاقدات. الفواتير تأتي واحدة تلو الأخري ويجب أن نكون قادرين علي سدادها بطريقة ما وإلا فسوف نتخلف عن الدفع. وتراجع واشنطن المساعدات العسكرية التي تقدمها لمصر البالغة3,1 مليار دولار لمصر اضافة إلي241 مليون دولار كمساعدات اقتصادية منذ عزل مرسي. ويري مراقبون أن مثل هذه الخطوة قد تمثل تحولا دراميا في التحالف المصري الامريكي الذي كان ينظر له في وقت سابق باعتباره دعامة رئيسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط, كما سيمثل تحولا في الموقف الأمريكي الذي رفض وصف الأحداث في مصر ب الانقلاب بعد فترة من تقييم الأمور. وتتضمن عقود المبيعات العسكرية من الحكومة الامريكية لمصر بندا يتطلب من الحكومة المصرية قبول المسئولية عن تكلفة تلك الاسلحة حتي اذا لم تتسلم تمويلا عسكريا من الولاياتالمتحدة. وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم اربع مقاتلات إف 16 من انتاج شركة لوكهيد مارتن ويجب أن تتخذ قرارا علي وجه العجل في العديد من شحنات السلاح الآخري الأكبر. وقال مسئولون أمريكيون إنه يجب انجاز تمويل مبيعات الأسلحة أو الالتزام به بحلول30 سبتمبر حين تنتهي السنة المالية2013 للحكومة الأمريكية وإلا فستحول الأموال إلي الخزانة الأمريكية. وقال جينيل نأمل أن يتخذوا الإدارة الأمريكية قرارا بطريقة أو أخري في وقت ما قريبا جدا.. إما أن ننهي وإما أن يمنحونا فعليا مزيدا من التمويل العسكري المصري ليمكننا دفع الفواتير. وأضاف أن الإدارة تحاول دراسة التكاليف المحتملة المرتبطة بإنهاء العقود لكن المبلغ سيكون كبيرا.. بالمليارات. وذكر مسئولون أمريكيون أن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون علي الحكومة الأمريكية دفعها للشركات الدفاعية بسبب إلغاء العقود وأيضا التكاليف المرتبطة بتقليص البرامج. ويشير محللون ومسئولون أمريكيون سابقون إلي أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تواجه فواتير تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار إذا أنهت المساعدة لمصر تماما. إلي ذلك, ذكرت واشنطن بوست أن كبار مساعدي أوباما للأمن القومي أوصوا بالفعل بتعليق مساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئولين قولهم إن أوباما ربما لا يتخذ قرارا بشأن تعليق المساعدات أو مقدارها قبل تصويت الكونجرس علي طلبه بالحصول علي تفويض لتوجيه ضربات عسكرية لسوريا. وبحسب الصحيفة فقد أعتبر مستشارو أوباما أن المساعدات العسكرية يجب أن يتم قطعها, باستنثاء المساعدات التي تسمح بالحفاظ علي الأمن في شبه جزيرة سيناء. وقد رفض البيت الأبيض التعليق علي هذه التوصيات. ولكن مستشارو الكونجرس أشاروا إلي أن سوزان رايس, مستشارة الأمن القومي, شددت علي امكانية إجراء مشاورات مغلقة مع النواب بهذا الشأن.