أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارا بالنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة حدد فيه ثلاث مواد عامة يدرسها جميع الطلاب وهي:(التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء) وهي مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع ويتم دراستها وامتحانها داخل المدرسة بنهاية العام علي مستوي المديرية التعليمية وفقا للمعايير والمواصفات العامة التي يضعها المركز القومي للامتحانات علي أن يتم امتحان نهاية العام لهذه المواد قبل امتحان باقي المواد بشهر علي الأكثر. وحدد القرار المواد التخصصية وهي مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع الكلي وتتوزع بالشعب المختلفة في الشعبة العلمية( علوم) اللغة العربية و اللغة الأجنبية الأولي و اللغة الأجنبية الثانية والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة والكيمياء والفيزياء وفي الشعبة العلمية( رياضيات) اللغة العربية و اللغة الأجنبية الأولي و اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والكيمياء والفيزياء وفي الشعبة الأدبية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع. وحدد القرارالنهايات الكبري والصغري ونوع الامتحان وزمن الإجابة لكل مادة من مواد الدراسة التربية الدينية25 درجة التربية الوطنية25 درجة الاقتصاد والإحصاء50 درجة اللغة العربية80 درجة واللغة الأجنبية الأولي50 درجة واللغة الأجنبية الثانية40 درجة والأحياء60 درجةوالكيمياء60 درجةوالفيزياء60 درجةوالجيولوجيا والعلوم البيئية60 درجة الرياضيات البحتة( الجبر والهندسة الفراغية30 والتفاضل والتكامل30) الرياضيات التطبيقية( الإستاتيكا30 والديناميكا30) والتاريخ60 درجة والجغرافيا60 درجة والفلسفة والمنطق60 درجة وعلم النفس والاجتماع60 درجة. كما أصدر قرارا بتعديل القرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثاني الثانوي تضمن انه يجوز للطالب الذي اختار إحدي الشعبتين التحويل إلي الأخري وذلك قبل بداية إمتحانات الفصل الدراسي الأول وفي حالة رسوب الطالب في نهاية العام يحق له التحويل إلي إحدي الشعبتين. وأكد الوزير أن المدارس ليست مكانا للحديث بالسياسة وسيتم إحالة أي معلم إلي الشئون القانونية يخالف التعليمات من أجل اتخاذ اللازم ضده وقال لن نسمح لأي تيار بالسيطرة علي المدارس سواء خاصة أو حكومية ومن سيخالف ذلك سيضع نفسه تحت التوجية المالي والإداري وأن الوزارة تسعي لتعليم جميع أبنائنا دون تمييز بين فصيل أو تيار سياسي مشددا علي حرية التظاهر السلمي وتجريم تعطيل الدراسة أو الخروج عن القرارات الوزارية المنظمة لهذا العمل أو الحديث بالسياسة داخل الفصول. وأضاف الوزير أنه سيتم فتح باب النقاش في مشروع الثانوية العامة الجديد ليتم الدمج بين نظامي الثانوية العام والفني مشيرا إلي أن الوزارة ستدرس هذا المشروع بالتعاون مع التعليم العالي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بالوزارة أمس لكشف ملامح قانون الثانوية العامة الجديد: أن الوزارة بصدد اعداد قانون بتجريم الدروس الخصوصية مادام هناك تقصير في العملية التعليمية, وعندما تنتهي الفجوة الحالية في العملية التعليمية, سيتم تجريم هذه الظاهرة. وقال إن الوزارة انتهت من طباعة86.2% من كتب العام الدراسي الجديد, بالإضافة إلي6% من أجهزة التابلت لتوفيرها في مدارس المحافظات الحدودية الستة التي سيتم الاعتماد فيها علي التابلت بديلا عن الكتاب المدرسي ابتداء من العام المقبل. وأوضح أن النظام الذي سيطبق في العام الدراسي المقبل, لايحوي درجات للغياب في الثانوية ولا يطبق فيه المستوي الرفيع. وشدد علي ضرورة التزام المدارس الخاصة والحكومية بتحية العلم والنشيد الوطني في طوابير الصباح, مضيفا: هتلاقوني واقف في الطابور زي الطلاب بالظبط. علشان أتأكد بنفسي.