أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة, الحكم في قضية مصنع أجريوم بدمياط الي جلسة8 يناير الحالي, لعدم تمكن اللجنة من كتابة تقريرها بعد منعها من دخول المصنع علي يد مجموعة من المحتجين علي إعادة تشغيله. ترأس اللجنة الفنية المشكلة من كبار أساتذة الطب والعلوم والبيئة الدكتورة ريموندة حنا نائب رئيس جامعة المنصورة, والتي قامت بتحرير محضر في قسم شرطة كفر البطيخ بالواقعة, ولم يستطع مأمور القسم تمكينهم من دخول المصنع لوقوف نحو عشرة أفراد من المعترضين علي تشغيل المصنع أمام بابه وتحكمهم في منع أي شخص من الدخول. وقال المهندس مدحت يوسف رئيس شركة موبكو, نحن ملتزمون بقرار المحكمة وهي وحدها صاحبة التصرف فيما يحدث من منع اللجنة من ممارسة عملها من جانب قلة من المعترضين, موضحا أن مصنع أجريوم هو المصنع الوحيد الذي لم يحصل علي أي مخالفة بيئية خلال السنوات الثلاث الماضية, وأن قلة لها مصالح شخصية هي المتسببة في غلق المصنع. وقال إن مصر لها أكثر من70% من الأسهم وهو يحقق أرباحا لخزانة الدولة بأكثر من5.1 مليار دولار سنويا. وعن موقف الشريك الكندي في المشروع, والذي يمتلك نحو30% من المشروع, قال رئيس شركة موبكو إن حكومة كندا تدعم سياسة التحول الديمقراطي في مصر ولن تثير أي أزمات مع مصر إلا بعد انتهاء العملية الانتخابية, وعدم تشغيل المصنع مرة أخري لأنها حاصلة علي جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة أي مشروع في مصر وفق القوانين المصرية. فضلا عن حصولها علي ضمانة من الحكومة المصرية بخطابات رسمية بأن من حقها الحصول علي أرباحها في25 عاما بأعلي سعر يصل له سعر طن اليوريا الذي ينتجه المصنع, والذي وصل سعره هذا العام الي555 دولارا للطن, في حالة توقف المصنع وتقدر تلك الأرباح بنحو8 مليارات دولار, أي ما يقرب من نصف احتياطي مصر من النقد الأجنبي.