محمد نور فرحات الفقيه الدستوري: الاتهامات الموجهة للإخوان جنائية وليست سياسية

الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري اكد ان ثورة30 يونيو صححت المسار الخاطئ الذي كانت تسير فيه ثورة25 يناير,و خارطة الطريق هي اعادة لوضع الامور في مسارها الطبيعي, والجيش المصري اثبت انه جيش الشعب وليس جيش نظام سياسي معين.
وتمني فرحات ان يبدأ العمل باللجنة الموسعة( لجنة الخمسين) التي تحدد الخطوط السياسية المطلوبة في دستور مصر القادم, ثم تبدأ اللجنة بصياغة ما انتهت اليه, وعلي ان تقوم لجنة العشرة بتنقية دستور2012 من العيوب الصياغية والفنية,وحول الاخوان المسلمين, أوضح ان قادة الإخوان وأعضاء الجماعة توجه لهم اتهامات جنائية وليست سياسية, وهناك العديد من الاسئلة اجاب عنها خلال حواره مع الأهرام, واليكم الحوار
كيف تري المشهد السياسي الآن؟
ثورة30 يونيو صححت المسار الخاطئ الذي سارت فيه ثورة25 يناير, واستردت مقادير الشعب المصري من يد تيار الاخوان المسلمين التي سطت علي ثورة25 يناير.
وكشفت حقيقة هذا التيار الذي كان يستخدم الدين لتحقيق اهداف سياسية والشعب المصري ادرك ان الشعارات الدينية التي كان يرفعها تيار الاخوان المسلمين هي شعارات لاخفاء اجندة سياسية تمثل خطرا علي مستقبل مصر, والامن القومي المصري, والشعب المصري عندما خرج الي الميادين العامة في كل انحاء مصر معبرا عن رفضه لحكم الاخوان ادرك تماما ان هذا الحكم الذي استمر لمدة عام قد فشل فشلا ذريعا في حل اي مشكلة من المشاكل التي تعاني منها مصر وايضا فشل في تحقيق مطالب ثورة25 يناير, وبالتالي كانت خارطة الطريق التي وضعها المجلس الاعلي للقوات المسلحة بألاشتراك مع مختلف القوي السياسية المصرية هي اعادة لوضع الامور في مسارها الطبيعي, واعادة للشعار السليم الذي كان ينادي بالدستور اولا قبل اجراء اي انتخابات أو بناء اي مؤسسات, عملية تنقية دستور2012 من النصوص المعيبة التي وجدت به لتسير بكفاءة, وهناك ملاحظات هنا وهناك علي بعض ما اجرته لجنة الخبراء العشرة, ولكن العمل في مجمله جيد, والمصريون في انتظار تشكيل لجنة سياسية وطنية مكونة من50 عضوا لكي تضع مشروعا لدستور جديد يستفتي عليه الشعب, والجيش المصري اثبت كما يثبت دائما انه جيش الشعب وليس جيش نظام سياسي معين, وان ما يريده الشعب الجيش يقف في صفه, وعندما هب الشعب المصري مطالبا بعزل الرئيس الاسبق مبارك, واثبت هذا ايضا عندما اراد الشعب المصري عزل الرئيس السابق محمد مرسي, وانا علي ثقة ان مصر ينتظرها مستقبل مشرق ومضئ علي طريق تحقيق الامال الوطنية الكبري, وان هذا التيار الظلامي المتخفي وراء الدين قد انتهي تماما من التاريخ المصري.
ما رؤيتك حول المواد المقترحة ؟
انا شخصيا كنت افضل ان تقوم الجمعية التأسيسية المقبلة بوضع دستور جديد دون تقيد بدستور2012, لانه دستور به الكثير من علامات الاستفهام المثارة حوله, سواء بالنسبة لمشروعيته القانونية, هناك دعاوي منظورة امام القضاء تطعن في المشروعية القانونية للدستور وللجمعية التي وضعت الدستور, وبالنسبة لمشروعيته السياسية فهو دستور صدر بالارادة المنفردة لتيار سياسي واحد, وبالتالي كنت افضل ان تكلف الجمعية التأسيسية الجديدة بوضع دستور جديد من اوله الي آخره, وانا حاليا ادرك ان هناك في اطار المهمة التي حددت للجنة الخمسين, وان هناك اسئلة كبري عليها ان تجيب عنها, السؤال الاول يتعلق بمدنية الدولة, وهل يقبل المصريون في المستقبل ان توجد في الدستور نصوص من شأنها ان تسهيل عملية تحويل مصر من دولة مدنية الي دولة دينية, واقصد بهذا النصوص نص المادة219, وهو نص يفتقر الي الصياغة الدستورية, ونص متناقض, ومن شأنه اذا اسيئ استخدامه تحويل مصر الي دولة دينية في المستقبل, وهناك السؤال الثاني متعلق بسلطات الرئيس, والجزاء الذي يترتب علي حلف الرئيس باليمين الدستوري, او التزامه بالحفاظ علي سيادة الدولة, ودستور2012 لم يتضمن اي جزاء, وهل الدستور القادم سيضع أليات لمساءلة الرئيس في حالة اخلاله بواجباته ام لا ؟
السؤال الثالث يتعلق بكيف يمكن ان تطبق علي ارض الواقع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور؟, لان الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور71 فيها الكفاية, ولكنها كانت مجرد كلمات علي اوراق لا تجد تطبيقا لها في الواقع, والتحدي الموجود امام لجنة الخمسين هو تحد يتعلق بابتكار وسائل قانونية لتفعيل الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور علي ارض الواقع, وهناك تجارب دستورية عالمية في هذا الصدد, ومن الممكن ان تكون مفيدة في عملية وضع دستور مصر في المستقبل.
السؤال الرابع يتعلق بأفضل النظم الانتخابية التي تأخذ بها مصر, هل تأخذ بنظام القائمة, ام بنظام الفردي, ام تجمع بين النظامين, وان كنت انا اميل الي ان لا يجحم الدستور نفسه في هذه المشكلة التفصيلية, وان يترك امر تحديد النظم الانتخابية الملائمة للمصريين للتشريع العادي الذي يصدر مستقبلا عن البرلمان, بل ابعد من هذا انا اميل الي الرأي الذي يذهب الي ان الدستور بطبيعته يجب الا يتناول إلا الخطوط العريضة, والتي تتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطات, والتي تتعلق بالحقوق والحريات العامة, وان يترك التفصيلات قدر الامكان بالتشريعات العادية تنظمها كيفما تشاء, لاننا شهدنا في دستور2012 ان كل هيئة تبحث عن مكانة اجتماعية او عن مكانة دستورية تريد ان تفرض لنفسها نصا في الدستور, فوجدنا نصوص متعلقة بمفوضية مكافحة الفساد, ونصوصا متعلقة بالنيابة الادارية, وغيره.
ما هي المواد الخلافية بالدستور ؟
المادة219, انا اؤيد الغاءها, واعتقد ان المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي ستكون محل جدل, والجدل لا يعني الخصومة, دعونا نتعلم من المرحلة السابقة, اننا لابد ان نتفق فيما نحن مقتنعون به سويا, ولابد ان يعذر بعضا بعضا في تلك المساءلة, لأن الهدف في النهاية مصلحة مصر.
اسناد مهمة اعداد القوانين والدساتير الي من تقتصر معرفتهم القانونية علي ما هو مدون في بطون الكتب وفي الاحكام القضائية دون ان يكون لديهم عين علي الواقع السياسي.... ما تعليقك علي هذا ؟
المرحلة السابقة في مصر عانينا من مشكلتين, المشكلة الاولي عندما ينفرد رجال القانون بصياغة النصوص التشريعية الدستورية او العادية, دون ان تكون لهم تجربة مجتمعية حول المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع المصري, وما لم يكن رجل القانون منغمسا في مشكلات مجتمعه سيصل الي حلول قانونية لا تصلح لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع, وهذا مظهر من مظاهر معاناتنا في عملية وضع القوانين في الماضي, والمظهر الاخر ان تسند عملية وضع الدستور او وضع القانون الي من هم علي غير درايه بفنيات وضع القوانين والدساتير, لغير المتخصصين, ومن مستوي النقاش الذي حضر اليه المشاركون في الجمعية التأسيسية, وحسنا فعلت خارطة الطريق عندما جعلت اهداف دستور مصر المقبل علي مستويين, مستوي لجنة الخبراءالقانونيين وهو لجنة العشرة, ومستوي اكثر عمومية من رجال السياسة, وكنت افضل ان يبدأ العمل بلجنة الموسعة, ثم ينتهي باللجنة الخبراء, ولكنه اصبح حديثا متأخرا الآن.
ما رأيك فيما قامت به لجنة العشرة التي شكلها الرئيس المؤقت لوضع مسودة الدستور والتي قررت الغاء مادة العزل السياسي في الدستور الجديد ؟
لجنة العشرة عملت بقدر طاقتها في حدود الحيز الزمني المتاح لها, وانها تنقي دستور2012 من كثير من العيوب الصياغية والفنية التي كانت موجودة في العشرات من المواد, انما في مسائل سياسية لا تستطيع لجنة العشرة ان تبت فيها, مثل مساءلة العمال والفلاحين, وهل تبقي علي نسبة ال50% من العمال والفلاحين, ام تلغي هذه النسبة, فرحلتها الي اللجنة الموسعة, وكذلك نظام الانتخاب هل يكون نظام قائمة ام فردي, وايضا المادة219 هل تبقي عليه ام تلغيها فرحلتها الي اللجنة الموسعة.
ما هي التوقعات النهائية لمحاكمات قيادات الاخوان ؟
لا اسمح لنفسي ان اضع نفسي مكان القضاء والتنبؤ بقضايا معينة.
ولكن هناك من يتوقع الآن ان تكون محاكمات الاخوان هزلية كما هو الحال مع قيادات الحزب الوطني والرئيس الاسبق مبارك فالكل حصل علي براءة, فأين القانون ؟
هذا كلام فيه تسرع في الحكم واستباق للاحداث, لأن قادة الاخوان المسلمين واعضاءهم توجه لهم اتهامات ليست سياسية, انما اتهامات جنائية بمقتضي قانون العقوبات المصري, المادة86 وما بعدها في الباب المتعلق بالجرائم التي تقع ضد امن الحكومة في الداخل, وهناك اتهامات للاخوان تتعلق باضرار بالامن القومي المصري بالتخابر مع جهات خارجية, وان الاتهامات عليها ادلة, والادلة شاهدها المصريون بأعينهم في خطاب الرئيس السابق محمد مرسي في الاتحادية وقال فيه صراحة بالتحريض علي العنف, وخطابات قادة جماعة الاخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة, والذين حرضوا فيه صراحة علي استخدام العنف, وهناك جرائم القتل والتعذيب, واستخدام الاسلحة النارية وكل هذه الجرائم التي ارتكبت في اثناء تظاهرات واعتصامات جماعة الاخوان المسلمين, فهناك ادلة مادية ليست مخفية في ملفات النيابة العامة او جهات التحقيق, ولكن شاهدها المصريون, فهل الادلة صحيحة ام غير صحيحة, هل ستصلح لاقامة دليل ادانة قضائي ام لا تصلح, هذه المساءلة ستجيب عنها ادلة التحقيق واجهزة المحاكمة.
مصر خسرت المليارات خلال حكم الرئيس الاسبق مبارك وايضا خلال حكم الاخوان... كيف تعيد مصر هذه الاموال المنهوبة ؟
هذا الملف به غموض شديد, فبعد الاطاحة بالرئيس الاسبق مبارك تردد ان عائلة مبارك ورموز نظام مبارك هربوا نحو70 مليار دولار خارج البلاد, هذا المبلغ اخذ يتناقص تدريجيا حتي انحصر في بضعة مليارات, وهناك مكاتب محاماة يديرها عدد من الوزراء السابقين والرموز السياسية السابقة تربحت من عملية الزعم وقدرتها علي استرداد هذه الاموال المنهوبة,ولم تسترد شيئا, وهناك اجراءات كان من المفروض من الحكومة المصرية في عهد الرئيس السابق لاسترداد هذه الاموال, وهذه الاموال لها مواعيد معينة ولها تفصيلات كثيرة, وهذه الاجراءات لم يتم اتخاذها, الحل الوحيد المتاح حاليا هو الاستناد الي الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد, والتي وقعت عليها مصر, وبها نص يلزم الدول الموقعة علي الاتفاقية بتجميد الاموال المحصلة عن طريق الفساد, وردها الي الدولة التي نهبت منها.