المستثمرون رحبوا ببرنامج الحكومة العاجل لتحفيز الاقتصاد

أجمع خبراء الاقتصاد والمستثمرون علي ان برنامج الحكومة العاجل بضخ10 مليارات جنيه في شرايين وقطاعات الاقتصاد المختلفة لتحريك عجلة الانتاج.
. قرار صائب بالرغم ان حجم هذه السيولة ضئيل مقارنة بضخامة المشاركة لكنهم اشترطوا اتخاذ عدة اجراءات قانونية وادارية مصاحبة.
توريق المديونية
بداية يري الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق واستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس: ان هذا المبلغ المخصص للانقاذ ضئيل لكنه شيء احسن من لا شيء مشيرا الي ان ادارة عجلة الاقتصاد لا تحركها السيولة النقدية سواء كانت كبيرة او صغيرة بل لا بد من اجراءات ادارية متمثلة في التخليص من الاجراءات الروتينية في التعاملات مع الجهاز الاداري واختصار هذه الاجراءات قدر الامكان مثل.. تراخيص المشروعات الصناعية واستصلاح الاراضي والايدي المرتعشة في الجهات الحكومية.
يؤكد ان قيام الحكومة بسداد جزء من مستحقات شركات المقاولات في برنامج خطة الانقاذ العاجلة التي اعلنت عنها الحكومة لتحريك عجلة الاقتصاد من شأنها ان تساعد هذه الشركات لشراء الخامات وتوزيعها وسداد جزء من مستحقات العمالة واقساط البنوك وهذا من شأنه ان يحرك قطاع المقاولات الذي يعد بمثابة القاطرة التي تجر القطاعات الاقتصادية الاخري وتشغيل العمالة مما يزيد الطلب في الاسواق فتنكسر حدة الركود في المبيعات.
يشير الي ان هناك مشكلة مماثلة لقطاع المقاولات وهي مستحقات الشركات الاجنبية التي تعمل في مجال الاستكشافات البترولية واستخراجه التي تداين الهيئة العامة للبترول ب3 مليارات دولار وقد عجزت الهيئة عن سداد هذه المديونيات بسبب عجز الجهات الحكومية عن سداد قيمة المواد البترولية التي تستخدمها مثل هيئة الكهرباء وغيرها.. واقترح ان تقوم الحكومة بتوريق هذه المديونية للشركات من خلال اصدار سندات تسدد علي اجال محددة بعائد سنوي مناسب لحين تحصيل هذه المديونيات.
يختم قائلا.. إن بعض رجال الاعمال والمستثمرين يلقون بشماعة اخطائهم علي البنوك بأنها تحجيم عن تعويمهم ومنحهم سيولة نقدية لاعادة تشغيل مشروعاتهم لاسباب يرددونها.. لكنه يؤكد ان خزائن البنوك مكدسة بالسيولة النقدية وترغب البنوك في تشغيلها في المشروعات لكن البنوك تعاني الامرين من العثور علي المستثمر الجاد صاحب المشروع الناجح وأبدي رئيس الوزراء الاسبق استعداده لمساعدة اي مستثمر جاد لديه دراسة جدوي اقتصادية ناجحة في الحصول علي القروض من البنوك مهما كان حجمها.
المشروعات الدوارة
في ذات السياق ذاته.. يؤكد عدد من المستثمرين في قطاعات اقتصادية مختلفة ان هذه الخطوة من الحكومة جيدة رغم ضآلة حجم السيولة المحركة للعجلة الاقتصادية لكن الاهم.. هي الخطوات المشجعة علي التنفيذ كما يقول المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة الاستثمار العقاري بجمعية رجال الاعمال مشيرا الي اهمية استمرار الحكومة في طرح المشروعات الخاصة بالتنمية الصناعية والبنية الاساسية حتي تكون هناك مشروعات دوارة تنشط سوق المقاولات.. مطالبا بضرورة ان تقوم الحكومة بطرح اراضي جديدة للمدن الصناعية والتجمعات العمرانية وان تبتعد عن نظام المزادات في طرح هذه الاراضي حتي لا تشعلل اسعارها فينعكس ذلك علي اسعار الوحدات العقارية وتزيد تكلفة الاستثمار العقاري الصناعي.
ريادية الاعمال
اما المهندس احمد سالم مشهور نائب رئيس جمعية شباب الاعمال فيطالب باستمرار هذه المحفزات النقدية للقطاعات الاقتصادية المختلفة اضافي الي ضرورة ايجاد حلولا سريعة لمشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتستوعب اعداد كبيرة من العمالة ومن اهم هذه المشاكل رفع مستوي الجودة من خلال استخدام التكنولوجيا العالية وتعميم ريادية الاعمال علي قطاعاتها المختلفة والتدريب المستمر للعمالة علي كيفية الادارة والتسويق باستخدام التكنولوجية المتقدمة مشيرا الي وجود تجارب ناجحة عديدة في الكثير من دول العالم المتقدم وتشارك الجمعية في تطبيق ريادية الاعمال وتنظيم الدورات المتقدمة في الادارة والانتاج واختيار اساليب التمويل الناجحة.
يطالب بضرورة ان تجد الحكومة حلولا سريعة لمشاكل الضمانات التي تتطلبها جهات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع سعر الفائدة للاقراض والتوسع في انشاء شركات ضمان مخاطر الصادرات لمشروعات رجال الاعمال الشبان لحمايتهم من الهزات الاقتصادية المحلية والعالمية المفاجئة.
الاستمرارية في التنفيذ
وفي قطاعات الصناعات النسيجية والغزل.. يطالب محمد مرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية والغزل بأن يصاحب اطلاق هذه السيولة المتواضعة خطوات ثابتة ومحددة للسياسات الاقتصادية علي رأسها الاستمرار في تعميم الآمن في الشارع واقناع المستثمرين خاصة الاجانب بغرس الثقة في قلوبهم بالآمان في استثمار اموالهم والخروج من الاسواق باسلوب مريح وآمن بعيدا عن الاجراءات القضائية التي تشوه صورته مثل قرارات المنع من السفر والتحفظ علي اموالهم وفسخ العقود الادارية التي ابرمها المسئوليين من خلال الاحكام القضائية.
يضيف ان الحكومة دائما ما تكون خطواتها في مجال الاستثمار يغلب عليها طابع عدم الاستمرارية والنظرة المتكاملة في خدمات المرافق العامة.
النظرة المتكاملة
يضيف الدكتور سمير متولي القائم باعمال واستثمارات عدد من كبار المستثمرين العرب في منطقة البحر الاحمر ان الف باء في الاستثمار الناجح يتطلب النظرة المتكاملة لمفهوم الامن البوليسي في الشارع والامن الاقتصادي المتمثل في استقرار القرارات والقوانين المنظمة للاقتصاد والاستثمار مما لا يتسبب ذلك في ارباك السياسة الاستثمارية التي ينتجها رجل الاعمال فتتعثر اعماله وانشطته مثل ثبات المنظومة الضريبية علي الاقل لمدة عشر سنوات وكذا استقرار واختصار شروط التراخيص ومنح الاراضي سواء للمطورين العقاريين او السياحين ووضوح القرارات الجمركية واستقرارها فيما يتعلق باستيراد الخامات ومعدات الانتاج وتنقية التشريعات الاقتصادية بما يساعد علي سرعة دخول وخروج روؤس اموال رجال الاعمال العرب والاجانب وان تحترم الحكومة تعاقداتها مع المستثمرين ف كافة العقود الادارية وكذا عقود مشروعات الشراكة المشتركة.
يشدد علي ضرورة ان تحقق الحكومة المفهوم الاجنبي في الاستثمار وهوvision اي الرؤية المتكاملة المستقبلية للاستثمار كما فعلت ماليزيا بأن وضعت مراحل محددة للنهوض بقطاعات الاقتصاد من خلال تطوير التعليم والمهادة الفنية للعمالة في مقدمة هذه الخطط ثم انشاء مشروعات للبنية الاساسية علي مستوي عال من الجودة والحداثة.
الشركات المتوسطة
يضيف المهندس ايهاب شهوان صاحب شركة للمقاولات ان نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة في هذا القطاع من المساعدات والمحفزات الاقتصادية صفر لان الحكومة لا تمد يدها سوي للشركات الكبري التي تمثل نسبة تتراوح ما بين10 إلي15% من اجمالي شركات المقاولات.. اما الشركات المتوسطة والصغيرة فتتركها غارقة وسط بركة من المشاكل التي تعصف بها الي المجهول ومن امثلة هذه المشاكل انها لا تستفيد من مشروعات الشراكة مع الحكومة في المشروعات الخاصة بالبنية الاساسية اضافة الي مشاكلها مع الضرائب التي تقوم بفرض ضرائب جزافية عليها وتهددها بالاغلاق والحجز علي اصولهاعلاوة علي ذلك سرعة تقلب اسعار الخامات وعدم تخصيص حصة لها في الاستثمارات في المرافق العامة علاوة علي الاجراءات المطولة في استخراج تراخيص البناء والمرافق وتسجيل الاراضي في الشهر العقاري علاوة علي ذلك فان فروع البنوك الاجنبية العاملة في السوق المصرية تحجم عن تمويل مثل هذه الشركات بحجة ان التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري منخفضا فتقوم مثل هذه الفروع بالاحجام عن التمويل كما ان البنوك الحكومية تصنف هذا القطاع بانه عالي المخاطر وفوق كل ذلك فان الركود العقاري والسياحي يمثل90% من نشاط شركات المقاولات لذا فانه يري ضرورة وضع عقود واضحة ومريحة لتعامل الحكومة مع مثل هذه الشركات تراعي ظروفها المالية وحجم العمالة التي تستوعبها كما هو الحال مع الشركات الكبري.
المشروعات الدوارة
في ذات السياق ذاته.. يؤكد عدد من المستثمرين في قطاعات اقتصادية مختلفة ان هذه الخطوة من الحكومة جيدة رغم ضآلة حجم السيولة المحركة للعجلة الاقتصادية لكن الاهم.. هي الخطوات المشجعة علي التنفيذ كما يقول المهندس فوزي فتح الله رئيس لجنة الاستثمار العقاري بجمعية رجال الاعمال مشيرا الي اهمية استمرار الحكومة في طرح المشروعات الخاصة بالتنمية الصناعية والبنية الاساسية حتي تكون هناك مشروعات دوارة تنشط سوق المقاولات.. مطالبا بضرورة ان تقوم الحكومة بطرح اراض جديدة للمدن الصناعية والتجمعات العمرانية وان تبتعد عن نظام المزادات في طرح هذه الاراضي حتي لا تشتعل اسعارها فينعكس ذلك علي اسعار الوحدات العقارية وتزيد تكلفة الاستثمار العقاري الصناعي مشيرا الي انه ينتظر من الحكومة ان توجد حلولا سريعة لمشاكل الاستثمار العقاري لتنشيط هذا القطاع الذي يجر خلفه اكثر من120 حرفة وصناعة مثل مشكلة تسجيل الاراضي والشقق وطول اجراءات الحصول علي تراخيص المباني خاصة موافقة الجهات المحلية.
ريادية الأعمال
اما المهندس احمد سالم مشهور نائب رئيس جمعية شباب الاعمال فيطالب باستمرار هذه المحفزات النقدية للقطاعات الاقتصادية المختلفة اضافي الي ضرورة ايجاد حلولا سريعة لمشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتستوعب اعداد كبيرة من العمالة ومن اهم هذه المشاكل رفع مستوي الجودة من خلال استخدام التكنولوجيا العالية وتعميم ريادية الاعمال علي قطاعاتها المختلفة والتدريب المستمر للعمالة علي كيفية الادارة والتسويق باستخدام التكنولوجية المتقدمة مشيرا الي وجود تجارب ناجحة عديدة في الكثير من دول العالم المتقدم وتشارك الجمعية في تطبيق ريادية الاعمال وتنظيم الدورات المتقدمة في الادارة والانتاج واختيار اساليب التمويل الناجحة.
يطالب بضرورة ان تجد الحكومة حلولا سريعة لمشاكل الضمانات التي تتطلبها جهات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع سعر الفائدة للاقراض والتوسع في انشاء شركات ضمان مخاطر الصادرات لمشروعات رجال الاعمال الشبان لحمايتهم من الهزات الاقتصادية المحلية والعالمية المفاجئة.