الاستثمار العقاري بين مطرقة توقف المشروعات وسندان فوائد البنوك

تصاعدت مخاوف شركات الاستثمار العقاري والمقاولات نتيجة نقص السيولة لدي الحكومة وتكنيز الأفراد لمدخراتهم لعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية مما ترتب عليه عجز هذه الشركات عن سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك وتوقف مشروعاتها بل وخروج الشركات ذات الملاءات المالية الصغيرة والمتوسطة من السوق بسبب تجميد القروض التي اتفقت عليها مع البنوك وتوقف الحاجزين للوحدات السكنية عن سداد ما عليهم من أقساط بل وسحب بعضهم للمقدمات النقدية للحجز.
بداية يستبعد الدكتور ماجد عبد العظيم نائب رئيس شركة " إيدار " للتسويق العقاري لجوء الشركات العقارية إلي تخفيض الأسعار بشكل ملحوظ لأن الوحدات المقامة حالياً تم تشييدها في ظل أسعار مرتفعة لمواد الخام الأساسية كالحديد والأسمنت وأن كان هناك بعض الشركات يمكن أن تطبق نظام تخفيض علي سعر الوحدات لا يزيد عن 10 % وهو بالطبع علي حساب أرباحها لكنها تفعل ذلك من منطلق توفير سيولة سريعة كإحدي الوسائل للخروج من الأزمة مؤكداً أن الشركات العقارية من الصعب عليها أن تتحمل خسائر في الوحدات التي قامت ببنائها قبل ثورة 25 يناير وهذا مرجعه الركود الحاد الذي يخيم علي السوق العقارية مما خلق حالة من التخوف وأزمة ثقة في الارتباط بمشروعات جديدة خصوصاً وأن أسعار مواد وخامات البناء تواصل ارتفاعاتها السعرية في ظل هذا الركود .
يوضح أن الشركات بدأت تتبع أساليب بيعيه جديدة تساهم في تخفيض أسعار الوحدات لجذب العميل لشراء مثل طرح الوحدات نصف التشطيب وبمقدمات نقدية منخفضة وإطالة فترة السداد متوقعاً أن تمتد حالة الركود حتي حلول فصل الصيف لعدم الاستقرار وتزايد الثورات التحررية في الدول العربية مما ترتب عليها نزوح أعداد كبيرة من المصريين العاملين في الخارج .
و يقترح الدكتور حسين جمعه رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية إيجاد آليات جديدة للتمويل العقاري خاصة للشباب ومتوسطي الدخل حيث يشغل هذا الطلب علي نحو 80 % مثل إجمالي الطلب الموجود في الأسواق مثل مشروع المليون وحدة المقرر بنائها علي مدار الخمس سنوات القادمة خصوصاً وأن هذه الفئات ظلت تعاني من حرمانها علي الحصول علي مسكن مناسب في ظل طوفان الفساد الذي انتشر في مصر .
و يقول أن هناك ضرورة لإعادة تقييم أسعار أراضي البناء الفضاء في ضوء من الشفافية بعد أن قضت الثورة علي رموز الفساد الذين شعللوا أسعار الأراضي نتيجة المضاربات الماجنة عليها وعمليات التسقيع إضافة إلي ذلك يجب التوسع في الإيجار بجانب التمليك .
ويشير إلي أن الشركات العقارية التي تورط أصحابها في قضايا فساد فوجئت بحالات إلغاء للحجوزات لعدد ليس بالقليل من الحاجزين مما ترتب عليه أن هذه الشركات تعاني من نقص حاد في السيولة وتخلفها عن سداد
الأقساط المستحقة عليها من ثمن الأرض بل ويتوقع أن تزداد نسبة الاستردادات وإلغاء الحجوزات حال صدور أحكام نهائية ببطلان شراء هذه الأراضي المقام عليها الوحدات العقارية مما يترتب عليه انهيار مثل هذه الشركات وخروجها من الأسواق .
و يتوقع جمعية أن يظهر عدد من أقطاب السوق العقارية عقب استقرار الأوضاع الحالية لأن القضاء علي الفساد يجعل كافة المستثمرين يتنافسون علي شراء الأراضي وبناء الوحدات السكنية وليس تسقيع الأراضي والمضاربة عليها وهذا من شأن أيضاً أن يعود بفئة التجار إلي الظهور مرة أخري في السوق العقارية والذين كانوا يشترون عدد من الوحدات السكنية ثم يقومون بتشطيبها وإعادة طرحها للبيع مرة أخري فيحققوا أرباحاً من وراء بيعها .
وعلي مستوي شركات المقاولات .. أكد عدد من المسئولين فيها أن أزمة السيولة لدي الحكومة جعلتها توقف مشروعات البنية الأساسية والتحتية وبعض المشروعات السكنية التي تدخل فيها الدولة كجهة إسناد كما يقول المهندس محمد موسي شعيب رئيس شركة النصر للمباني والإنشاءات " ايجيكو " مؤكداً أن معظم شركات قطاع الأعمال العام تعاني من نقص حاد في السيولة بسبب توقف الحكومة عن مثل هذه المشروعات السابقة بل أن الحكومة عجزت عن سداد ما عليها من ديون فترتب علي ذلك تصاعد الفوائد علي المديونيات التي تطالب بها البنوك وهو ما يحتم علي الحكومة أن تتدخل لسداد ما عليها من مديونيات حفاظاً علي بقاء شركات المقاولات في السوق وهو ما تكرر إبان وزارة محمود محي الدين الذي تولي وزارة قطاع الأعمال العام .
ويقول أن الحكومة أرجأت تنفيذ عدة مشروعات خدمية وسكنية بسبب أحداث ثورة 25 يناير بل أن الحكومة أرجأت أيضاً سداد الدفعات النقدية التي كان مقرر سدادها خلال الأشهر الثلاثة عقب أحداث الثورة وهذا بالطبع انعكس بالسلب علي شركات المقاولات التي تدفع رواتب للعمال وتشتري المعدات وصيانتها وتسدد ما عليها من أقساط بل أن هذه الشركات واجهت اعتصامات فئوية تطالب بتحسين الأجور والمرتبات .
يختتم قائلاً :إن شركات قطاع الأعمال العام في موقف لا تحسد عليه ويجب سرعة التدخل لإنقاذها قبل أن تتكرر مأساتها التي تعرضت لها مع بداية الألفية الجديدة .
ويطمئن المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناءأصحاب الشركات قائلاً : إن وزير الإسكان ناقش معه مشاكل شركات المقاولات العامة وكيفية خروجها من الأزمة الحالية من خلال الالتزام بسداد مستحقات شركات المقاولات وفق برنامج زمني محدد وكذا تنفيذ المشروعات التي تم تعليقها مشيراً إلي البنوك بدأت بالفعل ترفع سقف الضمان المدفوع نقداً مقابل الحصول علي خطاب الضمان لذا فهو يؤكد علي أهمية السيولة لديها لتمكينها من المنافسة وسرعة التنفيذ حتي لا تتقاعد أثناء تشييد هذه المشروعات فتضطر إلي السحب من أرصدتها وودائعها بما يمثل خطراً يهدد بخروجها من السوق مما يؤثر علي الاقتصاد القومي لأن قطاع المقاولات والتعمير يعد قاطرة التنمية التي تجر أكثر من 100 حرفة ومهنة خلفه ويستوعب عمالة كثيفة .
وبعيداً عن شركات المقاولات العامة فإن شركات المقاولات الاستثمارية تأثرت أيضاً بسياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة بإيقاف المشروعات الأساسية كما يقول المهندس مليكه عبده يواقيم صاحب شركة للمقاولات مؤكداً أن الدولة لا تولي اهتمامها بهذا القطاع إلا بعد صراخ وعويل من المسئولين عن هذه الشركات والدليل علي ذلك أن سياستها الدائمة في معالجة العجز في الموازنة هي إيقاف تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة ومعظم هذه المشروعات خدمية في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب وتنفيذ الكباري ورصف الطرق وبناء المدارس والإسكان المتوسط ولمحدودي الدخل ومثل هذه المشروعات يكون لها تأثير إيجابي علي المواطنين حال تنفيذها وإرجائها يثير المشاكل والعديد من السلبيات بل أن إرجاء التنفيذ يهدد نشاط شركات المقاولات خصوصاً التي تعتمد علي تنفيذ مثل هذه المشروعات مؤكداً أن سوق المقاولات شهد خروج العشرات من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أن التهمها وحش الإفلاس الكاسر وهو ما يهدد بحدوث بطالة كبيرة في هذا القطاع خصوصاً وأن الأسواق العربية مغلقة بسبب الثورات التحررية .