تنشيط الاقتصاد(2)

استكمالا للحديث عن ضرورة الإسراع في تنشيط الاقتصاد المصري والخروج من حالة الركود والتباطؤ الناجمة عن الأحداث السلبية التي واكبت وأعقبت ثورة 52 يناير، وتراجع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها السياحة والصادرات والاستثمارات، إلي جانب تأثر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالإضرابات والاعتصامات والمطالبات الفئوية بزيادة الأجور والمرتبات، مما كان له أثر كبير في تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الماضية.. ولتنشيط الاقتصاد المصري والإسراع في الخروج من دائرة الركود، يتعين تنفيذ حزمة من الإجراءات والبرامج والسياسات، في مقدمتها مساندة البنوك للمشروعات الناجحة، وتوفير التمويل لمختلف القطاعات المهمة لعبور واجتياز المرحلة الحالية بأقل قدر من الخسائر، ولدي البنك المركزي المصري العديد من الأدوات والسياسات التي تحفز البنوك علي توظيف السيولة لديها وتوجيهها لتمويل المشروعات الناجحة لإحداث حالة من الرواج.
أيضا هناك مشكلة المديونيات المتراكمة، فهناك مديونيات فيما بين الجهات الحكومية.. إلي جانب المديونيات بين الجهات الحكومية والشركات التي تتعامل معها والمديونيات فيما بين الشركات.. وهذا يتطلب ضرورة فك التشابكات في المديونيات.. فأحد أهم المشاكل المزمنة الراهنة وجود مديونيات بالمليارات بين الجهات المختلفة، فهناك مثلا مديونيات بين البترول والكهرباء، وهناك مديونيات مستحقة لشركات المقاولات وغيرها.. هذه المديونيات يتعين حصرها ووضع برنامج زمني لتصفيتها، وهذا من شأنه يوفر السيولة للشركات وينعش الأسواق وينشط الاقتصاد.
أيضا ضرورة الاهتمام بالاستثمار وتوجيه السيولة لتمويل أنشطة استثمارية فالمشروعات الاستثمارية تزيد الإنتاج وتوفر فرص العمل، وتحقق التنمية والنمو الاقتصادي.. وللحديث بقية!