مخيون يطرح خطوات المصالحة الوطنية..ويؤكد:جيشنا وطنى ويجب الحفاظ عليه

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، إن رؤية حزبه خلال المرحلة القادمة هو عدم العودة الى دولة ما قبل 25 يناير، والحفاظ على مكتسابتها، وهى حرية الرأى والتعبير و واقرار مبدأ دولة القانون وحقوق الانسان، مع عدم عودة الدولة القمعية أو البوليسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مخيون اليوم فور اجتماعه وقيادات الحزب مع أحمد المسلمانى مستشار الرئيس لشئون الاعلام، ومفوضه لاجراء الحوار الوطنى.
وأشار مخيون إلى أن حزبه يرى أن من الخطوات الاساسية التى يجب اتخاذها المرحلة القادمة هو عدم إقصاء اى فصيل سياسى، مؤكدا فى الوقت نفسه على معاقبة كل من أخطأ وارتكب اعمال عنف أو حرض عليها وثبت عليه ذلك.
وشدد على ضرورة عدم عودة استقصاء اى فصيل من المشهد السياسى حتى لا تقع الدولة فى نفس العيب الذى انتقده معارضيها حين ارادت صبغى الحياة السياسية والاعلام بصبغتها، وضرورة ارساء مبدأ المشاركة.
وحدد مخيون عدة خطوات لسير فى المصالحة الوطنية منها عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، مع التزام المتظاهرين بنبذ العنف والتبرأ منه، لافتا الى ضرورة وقف الخطاب التحريضى ، مع عدم التوسع فى الاعتقالات.
ولفت الى ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق تأخذ بالصلاحيات المنبثقة من مجلس النواب "المنحل"، وذلك لاحداث الحرس الجمهورية، والمنصة، وفض الاعتصامات، وأحداث عربة ترحيلات المسجونين أما سجن أبو زعبل.
وفى سياق متصل، أكد مخيون على أن الجيش المصرى وطنى، وبانه الوحيد الذى لا ينبغى تجاوزه، لانه خط أحمر ووطنى كما أنه الوحيد المتبقى بعد انهيار جيشى العراق وسوريا، مستطردا " هناك محاولات لهزه ومن يراهن ذلك فإنه خائن".
وأضاف مخيون أنه لابد من حرص كل مواطن على مؤسسة الجيش وسلامتها، لانه ضمانة لمصر والوطن العربى، وذلك ضد المؤمرات التى تحاك ضده ولقطع الطريق على المتأمرين ، والسير فى خطوات الاستقرار لقطع الطريق على المتأمرين.
وحول التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب اردوغان ضد شيخ الأزهر، شدد رئيس حزب النور السلفى على أن مؤسسة الأزهر عريقه ولها دور كبير ، وقوى ناعمة فى الخارج، لذت لابد من الحفاظ على مكانته.
وفى سياق أخر، قال مخيون إن حزب النور مازال عند موقفه من اعتراضاته الجزئية والشكلية.
وأوضح أنه بالنسبة لاعتراضات الشكلية يرى الحزب إنه تم وضع العربة أمام الحصان عند البدء باعمال لجنة "العشرة" فكان يجب أن تبدأ ب "لجنة الخمسين" باعتبارها اللجنة شبه الشعبية ثم يأتى الخبراء، متسائلا عن اسس اختيار تلك اللجنة القانونية.
وانتقد مخيون عمل اللجنة بسرية ، مذكرا بالانتقادات التى وجهت للجمعية التاسيسية التى كان عضوا فيها بإنها تعمل بسرية وبغفلة عن الشعب بالرغم من ان جلستها كانت تعرض على الهواء مباشرة.
وفيما يخص المضمون، جدد مخيون تحفظ حزبه على حذف مواد الهوية منها المادة 219، تاركا النقاش حولها لحين عمل اللجنة، كما انتقد الغاء كلمة الشورى من المادة ال 6، والمادة 12، ومادة الوقف، وم 44، و81..رافضا عدم ذكر ثورة 25 يناير فى ديباجة المسودة أملا تدارك ذلك لاحقا عند عمل اللجنة أيضا.
وشدد مخيون على أن الحزب شارك فى لجنة الخمسين شعورا بمسئوليتها وللمشاركة مع الأحزاب الأخرى، وللحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، وللتقدم الى الأمام مع المخلصين من الوطن.