مخيون: لن نعود للخلف وسنحاكم المجرمين

قال د.يونس مخيون, رئيس حزب النور السلفى, الذراع السياسى للدعوة السلفية, أن لقاء أحمد المسلمانى, المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية المؤقت, كان بهدف التحاور بشأن خارطة الطريق التى ارتضى بها الحزب منذ ثورة 30 يونيو ومايدور فى المشهد السياسى فى المرحلة الأخيرة بشأن كتابة الدستور والانتخابات البرلمانية.
وقال مخيون فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الأربعاء بمقر الحزب بمنطقة العجوزة:"ما كنا نتوقع أن تصل الأوضاع إلى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ولكن الحزب يسعى نحو تحقيق الاستقرار وعودة الهدوء للشارع المصرى, والحيلولة دون وقوع احتراق أهلى وإجراء مصالحة حقيقة وذلك من خلال من مرونة من جميع الأطراف فى إطار أن يتحمل الجميع المسؤلية".
وأشار مخيون إلى أن النقاش مع مستشار الرئيس تم فى إطار عدد من النقاط على رأسها رؤية عدم الإقصاء لأى فصيل سياسى فى إطار إحترام دولة القانون وأن من أخطأ يحاكم ويعاقب ومن لم يحرض على العنف يتم إحتواءه فى الحياة السياسية من جديد ولكن لابد من محاكمة كل من أخطأ فى حق الشعب المصرى .
وتابع مخيون:" أطلعنا المسلمانى بأنهم لا يريدوا أن يعودا إلى ما قبل 25 يناير والحفاظ على متطلبات الثورة وأهدافها فى إطار حرية التعبير والرأى والتظاهر السلمى وتكوين الأحزاب وكذلك مبد دولة القانون وإحترام كرامة الإنسان وعدم العودة للدولة البولسية والقمعية من قبل وزارة الداخلية قائلا:" كنا نعيب على نظام مرسى الإستقواء والإستعلاء والإستحواذ ومن الأولى ألا نعيد ذلك فى مثل هذه الفترة".
فى السياق ذاته قال مخيون :"أكدنا للمسلمانى على ضروة تهيئة الأجواء للمصالحة الحقيقة فى الشارع المصرى فى عدم أستخدام العنف من قبل قوات الأمن وإلتزام المتظاهرين بالسلمية التامة ووقف الخطاب الإعلامى وعدم التوسع فى الملاحقات الأمنية بالإَضافة إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق تحقق فى جميع الأحداث التى وقعت طوال المرحلة الماضية على رأسها أحداث رابعة والنهضة وأيضا الحرس الجمهورى والمنصة وأحداث أبو زعبل".
وفيما يتعلق بموقف حزب النور من الجيش المصرى قال مخيون:"موقفنا من الجيش هو أن الجيش المصرى هو جيش وطنى وخط أحمر وأن أى محاولات لهز الجيش مرفوضة وأن من يراهن على ذلك فإنها خيانة ولابد لكل مصرى مخلض أن يحرص على الدفاع عنه وعلى الجميع أن يعلم ما يحدث من جوارنا والمؤامرات التى تحاك ضد الأمة العربية والإسلامية".
وبشأن مايتعلق من بهجوم تركيا على شيخ الأزهر قال مخيون :" الأزهر مؤسسة عريقة ونرفض المساس بشخيه الأزهر أو إهانته الأن أمر مرفوض".
وفيما يتعلق بكتابة الدستور الجديد قال مخيون:" لدينا عدد من الإعتراضات على الدستور من حيث الإجراءات والشكليات وخاصة فيما يتعلق بشأن إنشاء الجمعية التأسيسة ولجنة العشرة وأيضا لجنة الخمسين" مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن هناك مبادئ تم ترسيخها منذ إستفتاء مارس أنه لايجوز التعامل مع الدستور إلا من خلال هيئة منتخبة من الشعب ولكن ما حدث بشأن لجنة العشرة والخميسين انقلب على ذلك".
وأبدى مخيون إعتراضه على عدم تضمن توصيات لجنة العشرة لديباجة 25 يناير مشيراً إلى أن هذا يؤكد أن لهم موقف من الثورة بالإَضافة إلى تعمد اللجنة لحذف مواد الهوية ومنها المادة 219 بالإَافة إلى حذف كلمة الشورى من المادة السادسة وحذف المادةة11 و12 مادة 44 الخاصة بحظر الإساءة للرسل والأنبياء مكداً على أن الحزب موقفه معلن بشأن هذه المواد وتم التوافق عليها مع باقى القوى السياسية والأزهر والكنيسة فى الجمعية السابقة قائلا:" أنا كنت عضو فى الجمعية التأسيسة فى 2012 وأتهمنا بسلق الدستور ولجنة العشرة عملت فى سرية كاملة ولم نسمع أى حرف واحد من مشاوراتها أو نقاشها".
وأختتم مخيون كلمته:"يجب أن نوضح أن مشاركتنا فى لجنة الخمسيسن وفى خارطة الطريق أتت شعورا منا بالمسئولية والمشاركة مع باقى القوى الوطنية للدفاع عن الهوية وإخراج دستور توافقى من أجل أن ننتقل وتستقر الأوضاع خاصة أن الشعب المصرى يطمح إلى الهدوء والاستقرار وأن الرجوع للخلف أمر صعب".