«مخيون»: من يراهن على هدم الجيش «خائن».. والمسلماني: لن نكون ضد الدين

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن «مصر تحتاج لتجديد النخبة السياسية فيها، وأن يتسع النسيج السياسي في السلطة والمعارضة أكثر من ذلك». وأضاف «المسلماني» في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب النور يونس مخيون، الأربعاء، أننا حريصون على بقاء الدولة المصرية التى صمدت على مدار 7 آلاف سنة، مُوضحا: «لازم نقف ضد الإمبريالية الجديدة، التي هدفها أن تركع مصر.. مش عاوزين نعمل زي الناس في فيلم تيتانيك قعدوا يعزفوا ثم نفاجأ بأن المركب يغرق». وشدد «المسلماني» على أن «السلطة الحالية جزء من الإطار الأخلاقي للوطن، ولن تكون ضد الدين في أي لحظة، والقيم الأسرية والاجتماعية التى تربي عليها الجميع تحكمنا»، لافتا إلى أن «البعض يشن هجوما بأننا جئنا لنهدم الدين». وتابع: «الدولة حريصة على الحوار السياسي مع الجميع.. وحزب النور لديه رؤية واضحة للدستور الجديد»، منوها بأن المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، يعتزم مقابلة كل القوى السياسية وفق حوار صريح وشفاف، ومناقشة مواقفهم حيال ما يجري في مصر. من جانبه، قال يونس مخيون، إنه لا يجد كلمات تعبر عن حزنه تجاه الدماء التى أريقت، والأرواح التى أزهقت من الشعب المصري سواء فى الميادين أو الشوارع أو من أبنائنا من رجال الشرطة والجيش. وقال إنه «لابد أن نعلم أن الجيش المصري وطني وخط أحمر، وسيبقى صلبا ولن يتم هدمه.. وهو الجيش الوحيد المتبقي في الوطن العربي، وهناك محاولات ومؤامرات لهدمه، ومن يراهن على هدمه يعتبر خائنا، ولابد لكل مصري أن يحرص على تماسك الجيش». فيما رفض إهانة شيخ الأزهر، مؤكدا أن «قوة مصر مستمدة من قوة مؤسساتها، وعلى رأسها الأزهر». وأوضح أن أهم أهداف حزب النور في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار، وعودة الهدوء للشارع المصري، والحيلولة دون وقوع احتراب أهلي، وحدوث مصالحة وطنية حقيقية بتهيئة الأجواء بالمرونة، والتضحية من جميع الأطراف، وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والتزام المتظاهرين بالسلمية التامة، ووقف الخطاب الإعلامي التحريضي، وعدم التوسع في الملاحقات الأمنية، والاعتقالات العشوائية. وأكد «مخيون» أنه لا تراجع عن حرية التعبير، وتكوين الأحزاب، وإعلاء مبدأ دولة القانون، واحترام كرامة الإنسان باعتبارها مبادئ أساسية، ومن مكتسبات الثورة، وأنه لابد من عدم عودة الدولة القمعية أو البوليسية. وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بالتشاور مع القوى السياسية والخبراء والشخصيات العامة والحقوقية، للتحقيق فى أحداث الحرس الجمهوري والمنصة وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وواقعة وفاة محتجزي الإخوان فى سجن أبوزعبل «إذا كان نريد شفافية ومشاركة حقيقية في المصالحة». وبين أن حزب النور له اعتراضات منها الشكلية وأخرى تتعلق بمضمون ما هو في الدستور، وتساءل عن معايير تشكيل لجنة العشرة التي تتولى تعديله.