وصف مصدر قضائي مسئول قرار منع السيد البدوي رئيس حزب الوفد من السفر بأنه قرار سياسي كان قد أصدره النائب العام الأسبق طلعت عبدالله في26 يونيو الماضي, بناء علي بلاغ تقدم به أحد أعضاء الإخوان المسلمين, يتهمه فيه بالعمل علي قلب نظام الحكم, والتحريض علي جمع توقيعات تمرد, وإثارة الشغب للخروج علي الرئيس السابق محمد مرسي. وأوضح المصدر أنه يجري حاليا النظر في رفع اسم البدوي من قوائم الممنوعين من السفر, وسيتم التحقق من نيابة الأموال العامة بشأن موقف البدوي في قضية سيجما للإعلام المالكة لقنوات الحياة, بعد البلاغ المقدم من رجل الأعمال علاء الدين الكحكي, والذي اتهم البدوي بإهدار المال العام والاستيلاء علي أموال الشركة. وفي الوقت نفسه, طالبت مصادر أمنية بإعادة فحص قوائم المنع من السفر وترقب الوصول الصادرة في عهد النائب العام الأسبق طلعت عبدالله. وقالت المصادر: إن العديد من الشخصيات السياسية والحزبية صدرت لها قرارات منع من السفر لأغراض تتفق وأهداف النظام السابق, علي حد تعبيرها.