يبدو الرأي العام المصري في أشد أحواله غضبا وسخطا, بعدما فجرت جماعة الإخوان موجات من العنف في ربوع مصر, ولجوء قياداتها إلي التحريض ضد مصر, وتدويل الأزمة السياسية, واستدعاء التدخل الأجنبي في البلاد. ووسط مشاهد الدم والنار وعمليات القتل العشوائية للمواطنين الأبرياء من قبل ميليشيات الإخوان والقاعدة والجماعة الإسلامية, فضلا عن حرق الكنائس ودواوين الحكومة ومحاولة اقتحام أقسام الشرطة, فإن الرأي العام بدأ يدرك بوضوح أن ما يجري هو مخطط شرير لإسقاط الدولة المصرية, ومعاقبة المصريين علي لفظهم للجماعة وبقية المتآمرين معها ضد الدولة واستقلالها. وفي هذه اللحظة الفارقة, فإن الحكومة المصرية والأحزاب السياسية باتت لا تملك أي حيز ولو ضئيلا للتفاوض مع هذه الجماعة الإرهابية, خاصة أن الرأي العام بات يطالب بحل الجماعة نهائيا, ومصادرة ممتلكاتها وأموالها وحظر عملها نهائيا, وهذه الخطوة أصبحت وشيكة للغاية, ويتوقع أن يتم الإعلان عنها, وستكون هذه هي الضربة القاضية للإخوان ونهاية لأسطورة تيار الاعتدال في جماعات اليمين الديني, كما أنها ستكون لها انعكاسات قوية للغاية علي بقية الجماعات الأخري التي كان ينظر إليها علي أنها أشد تطرفا من الإخوان. ويبقي أنه وسط هذا المناخ الملتهب, لا يمكن الحديث الآن عن حوار حقيقي أو مصالحة من أي نوع, خاصة في ظل تدفق الدماء, ويري الخبراء أن جماعة الإخوان بدأت تنكشف أمام الدول المؤيدة لها, وباتت تمثل عبئا عليها, خاصة في ظل لجوء أنصارها وقياداتها للعنف المسلح. ولن يمر وقت طويل حتي تصل حقيقة الموقف في مصر, وحقيقة ما تلجأ إليه جماعات العنف السياسي من فظائع, إلي الرأي العام الغربي, ولحظتها ستكون الحكومات الغربية في موقف لا تحسد عليه, فقد اضطر وزير خارجية بريطانيا لإدانة الاعتداء علي حرق دور العبادة والكنائس, وذلك بعدما ظل الساسة الغربيون يتجاهلون هذه الحقيقة الدامغة, وعندما يتكشف الوجه الحقيقي لهذه الجماعات, سيكون من العسير علي واشنطن وقطر التبجح بضم هذه القوي الشريرة إلي العملية السياسية. لمزيد من مقالات راى الاهرام