بعد إحراق محاكم بالقاهرة والمحافظات: دور العدالة في مرمي الإرهاب

علي مدي الأيام الماضية تعرضت عشرات المحاكم بالقاهرة والمحافظات لإشعال النيران فيها علي يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي علي خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقد تم استهداف المحاكم بشكل ممنهج حسب تأكيدات وزارة العدل, وتعرض مجمعات محاكم الإسماعيلية وأسيوط وسوهاج والمنيا ومطروح وقنا والفيوم وأحد المجمعات بالقاهرة وبني سويف للحريق, وقد أتت النيران علي أجزاء كبيرة من هذه المحاكم, مما عرض الكثير من قضايا المتقاضين والأوراق المهمة للتلف, مما يترتب عليه ضياع الكثير من الحقوق, وعودة الخلافات, والاشتباكات مرة أخري بين المتقاضين, وغياب دولة القانون. وقد تعرض عدد من المتهمين وأفراد الشرطة المكلفين بحراسة المحاكم للقتل داخل المحاكم لحظة إشعال النيران فيها
هجوم إرهابي
المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل لشئون المحاكم اعتبر أن ما حدث هجوم علي يد مجموعة من الإرهابيين المدربين علي أعمال الحريق والقتل والقضاء علي دولة القانون, ولكن هذا لن يحدث علي أرض مصر بفضل هذا الشعب العظيم. وأضاف مساعد الوزير كنا نتوقع الهجوم علي عدد من المحاكم ولكن لم نتوقع أن يكون بهذه السرعة والكثافة, فقد كنا نتوقع أن تكون هناك حالة من الغضب, ومحاولة اقتحام المحاكم, وليس حريق محاكم مصر بصورة ممنهجة وواحدة, وهذا لا يعبر سوي عن أن ما حدث الهدف منه حرق مصر واشعال حرب أهلية, فالمحاكم ملك لجميع أفراد الشعب, وتؤثر علي جميع المصريين وأضاف مساعد الوزير لشئون المحاكم أنه لم يتم حصر التلفيات بالمحاكم بسبب سوء الأوضاع والنيابة العامة لم تتمكن حتي الآن من معاينة المباني, وسيتم حصر المباني المتضررة من جانب صندوق أبنية المحاكم والنظر في حالة المحاكم التي تحتاج إلي ترميم أو إزالة. وكل هذا سيؤثر علي التقاضي, وتتحمل مسئوليته العناصر الإرهابية التي قامت بهذا الفعل المشين, والجميع يعرفها, ولابد من محاسبتها.
افشال مظاهر الدولة القانونية
من جانبه أكد صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية أن الاعتداء علي المحاكم مقصود منه إفشال مظاهر الدولة القانونية في جميع أنحاء الوطن وإظهار ضعف الدولة, ودفع السلطة الحاكمة للمواجهة واستخدام القوة لاستجلاب التعاطف الخارجي الذي يبحث عنه الإخوان. وأضاف النقيب من حق الدولة أن تستخدم القوة فالقانون ينص علي مواجهة هذه الأعمال الإجرامية, وأن المدافعين عن مؤسسات الدولة في حالة دفاع شرعي عن النفس والأملاك العامة.
وعلي الدولة عدم الالتفات للضغوط الخارجية لأن ما يحدث مؤامرة ضد مصر تقودها تركيا وأمريكا وألمانيا, وعدد من الدول العربية علي رأسها قطر, وشدد رئيس مؤسسة النقيب علي أن جماعة الإخوان المسلمين تكن حقدا أزليا للقضاء والقضاة بسبب الأحكام التي صدرت ضد عدد كبير منهم, ويتمنون أن تصبح مصر بدون قضاء, وهذا لن يحدث, فمصر وقضاؤها أكبر من هؤلاء بكثير. وطالب النقيب باستخدام القوة ضد من يريد النيل من مؤسسات الدولة, وعدم التعامل معهم برأفة, فهؤلاء يريدون القضاء علي مؤسسات الدولة, كما أن ما حدث للمحاكم مقصود لحرق القضايا الخاصة بأعضاء الجماعة داخل المحاكم.
الفوضي التي يريدونها
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة جنايات الجيزة أكد أن ما حدث للمحاكم في القاهرة والمحافظات مخطط له منذ فترة طويلة, فلا يمكن أن يتم الاعتداء علي المحاكم في التوقيت نفسه, وبالطريقة نفسها دون أن يكون هذا مخطط, فالغرض ليس حرق المباني, ولكن إتلاف الأوراق والقضايا, وهذا يترتب عليه الثأر في قضايا الدم المنظورة أمام المحاكم بين المواطنين, كما يترتب عليه نزاع المتقاضين في القضايا المدنية, وهذا مخطط التنظيم الدولي للإخوان.
وأضاف شلش أنه يجب أن تقوم وزارة الداخلية بتسليح عناصر الشرطة بشكل أفضل حتي يستطيعوا مواجهة هذه العناصر الإجرامية وتنظيمهم الدولي, فالهدف حرق مصر.
إغتيال الدولة
الدكتور شوقي السيد المحامي والفقيه القانوني والدستوري أعتبر أن ما حدث للمحاكم الهدف منه إغتيال الدولة المصرية, وأن جماعة الإخوان المسلمين تاريخها معروف ضد القضاء فقد إعتالوا أحمد باشا الخازندار عام1948 وعددا من القضاة لأنهم حاكموا أعضاء التنظيم ويستهدفون من هذا تقويض دولة القانون التي تتناقض مع مبادئهم, فهم لا يؤمنون بالعدالة والقانون, فقد تربوا علي السمع والطاعة والقتل والحرق والترويع واستهداف مؤسسات الدولة منذ نشأتهم, كما كتب ذلك عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية عام.1948
وأضاف السيد ما فعله أنصار الرئيس المعزول ضد القضاة والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود, وحرق المحاكم يؤكد أنهم لا يؤمنون سوي بالعنف والتشهير, وأن القضاء إحدي مؤسسات الدولة المهمة التي تقف ضد أهدافهم, ولهذا هم في مرمي نيرانهم دائما, ولا سبيل سوي مواجهة هؤلاء بالقانون والقوة.