وقفة لمحاميّ الدقهلية احتجاجًا على إعادة تنظيم المحاكم

نظم محامو محكمة القضاء الإداري بالدقهلية اليوم وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بشارع المديرية بالمنصورة، احتجاجا علي قرار مجلس الدولة الذي يقر بإعادة تنظيم المحاكم ونقل اختصاصات المحاكم المختلفة لأخري مركزية بالقاهرة.
وقال عبد المجيد راشد المحامي، إن ما يحدث ظلم للمواطنين وجهات التقاضي فالقرار سيعطل الفصل في الدعاوى الإدارية بعد أن يتم حصرها في كل محافظة علي حدة، ثم يعاد إرسالها إلى القاهرة مرة أخرى، لتأخذ دورًا جديدًا مما يعني استهلاك أشهر كاملة لتحديد مواعيد الجلسات.
وأكد نبيل الجمل نقيب محامين الدقهلية، أن قرار مجلس الدولة رقم 372 لسنة 2010 مخالفًا للمادة 68 من الدستور والمادة 51 من قانون المرافعات المدنية، حيث ينص القانون على أن حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي، والدولة تكفل تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعه الفصل في القضايا، مما يؤكد عدم دستورية القانون وهذا ما يعيقه تنفيذ القرار، مضيفًا أن الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية او الهيئات العامة والمؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها دائرتها في المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة، وهذا ما يمنعه القرار الصادر باستبعاده لمحاكم المحافظات. وأكد المحامون علي استمرار احتجاجاتهم لحين العودة في القرار وتسهيل عملية التقاضي للأفراد والمحامين.