وقفة احتجاجية لمحامى مجلس الدولة وتسجيل الإعتراض على حضور الجلسات

شهدت محكمة القضاء الإداري بالدقهلية أمس وقفه احتجاجية أمام محكمه مجلس الدولة بالدقهلية نظمها محاميو القضاء الإداري احتجاجا علي القرار الصادر من مجلس الدولة
الخاص بإعادة تنظيم المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأمر الذي يعد مخالفة للقانون وتحميل عبأ علي المحامين والمواطنين
صرح نبيل الجمل نقيب المحامين بالدقهلية ل (الزمان المصرى) أن الوقفة جاءت احتجاجا علي القرار رقم 372لسنه 2010 الصادر من مجلس الدولة والذي يتضمن نقل اختصاص المحاكم الإدارية بالمحافظات إلي محاكم أخري بمجلس الدولة بالقاهرة فيما يتعلق بالدعاوي التي تنظر أمام المحاكم الإدارية بالمحافظات وأن المحامين قاموا بتسجيل الاعتراض داخل الجلسات بالمحكمة
و أكد الجمل أن القرار قد باعد بين المتقاضين وجهات التقاضي الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة 68من الدستور الدائم للجمهورية والمادة 51من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث ينص القانون على ان" التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافه ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعه الفصل في القضايا مما يؤكد عدم دستورية القانون "
وأضاف عبد المجيد راشد المحامي إلي أن الدعاوي الجزئية التي ترفع علي الحكومة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها دائرتها في المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة
وأشار راشد إلي أن القرار سوف يعطل في الفصل في الدعاوي الإدارية بعد أن يتم حصرها في كل محافظة وتربطها وإرسالها إلي مجلس الدولة بالقاهرة وبعدها يتم فرزها وإعطائها أرقام جديدة في القاهرة وان ذلك سوف يتطلب عاما علي الأقل لتحديد أول جلسة بالإضافة إلي رحلة جديدة من العذاب للمتقاضين بالقاهرة