شهدت جلسة تداولات البورصة خلال تعاملات أمس أكبر موجة هبوط لها منذ شهرين نتيجة مبيعات المستثمرين الأجانب, مما دفع مؤشرات البورصة للتراجع بشكل قياسي, علي غرار أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية. وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو7.4 مليار جنيه من قيمته وسط عمليات خروج واسعة النطاق من جانب مؤسسات المال الأجنبيه. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي.إكس30 بنحو3.87% من قيمته مسجلا مستوي5334.5 نقطة, وفي نفس السياق شمل نزيف الخسائر الأسهم المتوسطة بعد هبوط مؤشرها إيجي.إكس70 بنسبة1.85% إلي مستوي421 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو425 نقطة من خلال17.3 ألف صفقة بيع وشراء علي أسهم166 ورقة مالية, ارتفع منها8 ورقات, مقابل تراجع136 ورقة, بينما ثبت إقفال19 ورقة مالية. وقالت إدارة البورصة إنه سيتم تخفيض ساعات التداول بالبورصة خلال جلسة تداول اليوم لنحو3 ساعات ولليوم الثاني علي التوالي. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تركيز الإعلام الأجنبي علي تصعيد الأحداث بمصر, دفع المستثمرين الأجانب للخروج من السوق بشكل عشوائي. وأوضح أن الأفراد ومؤسسات المال المصرية والعربية قللت من خسائر السوق بعد قيامهم بعمليات شراء منتقاة علي الأسهم القيادية التي تراجعت بشكل كبير جدا, خاصة وأن المصريين علي يقين بأن الأمور سوف تشهد إنفراجة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلي أن بعض مقتنصي الصفقات في السوق الآن يراهنون علي أن انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت. وأكد أن تأثير الأحداث متوقع ان يكون محدودا إذا نجحت الدولة في فرض سيادتها وحسم الأمور سريعا منوها إلي أن هناك أموالا كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد. وأضاف أن فض الاعتصامات علي المدي المتوسط والطويل يأتي في مصلحة البلاد والاقتصاد لأنه يضمن عودة الأمن من جديد وهو عنصر مهم جدا لنمو الاقتصاد, مؤكدا أن الانعكاسات الاقتصادية للأحداث الراهنة في مصر لا تبعث علي القلق. وأشار إلي أن الأحداث السابقة وتأثيراتها علي الاقتصاد المصري كانت أكبر ومع ذلك أثبت الاقتصاد بكل قطاعاته أن لديه القدرة علي التعافي من الأزمات التي مر بها. وأضاف أن السبب الرئيسي للخسائر التي منيت بها السوق خلال تداولات أمس يرجع إلي الاشتباكات التي حدثت في الشوارع, لافتا إلي أنه لم يتم إيقاف التداول علي أي أسهم بسبب نسب الانخفاض, خاصة أن نسب التراجع في الأسهم التي منيت بخسائر لم تصل إلي الحد الاقصي. وقال إن الأسهم القيادية لم تشهد خسائر كبيرة, في ظل تحول المصريين والعرب نحو الشراء أمام مبيعات الأجانب, موضحا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته علي امتصاص الصدمات.