صرح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بأن الوزارة لن تنفرد بإعداد مقترح القانون أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة في مقترح القانون حتي يعبر القانون عن أصحاب الشأن و طموحاتهم إلي الارتقاء بالعمل الأهلي. كان الوزير قد اعتمد القرار الخاص بتشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية بهدف تحرير العمل الاهلي من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإنسانية مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية. وقال الوزير في تصريح صحفي له أمس: إنه قد روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع, وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالإضافة إلي رجال القانون. وضمت اللجنة من الحقوقيين مني ذو الفقار وحافظ أبو سعدة وبهي الدين حسين وناصر محمد أمين وخالد علي والدكتور نجاد البرعي والدكتور سمير عليش والدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتورة هدي بدران والدكتور محمد المهدي والمستشار عبدالحميد يونس وطلعت عبد القوي وعز الدين فرغلي والدكتورة مني عزت والدكتورة عزة سليمان وسامي ارميا والدكتور عماد عدلي.