أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي: التأمينات تستحق وزارة منفصلة .. وأحلم بتحويل بنك ناصر إلي بنك للفقراء

بمجرد ان تولي الدكتور احمد حسن البرعي وزير التضامن الاجتماعي بوزارة الببلاوي وجد أمامه العديد من الملفات الساخنة ولكن. حبه. لتحقيق العدالة الاجتماعية .
وإعطاء الفرصة للشباب ربما كانت هي من أهم أسباب قبول البرعي حقيبة التضامن الاجتماعي بالإضافة لتاريخه في الدفاع عن أصحاب المعاشات وحقوقهم وكونه رجال من رجال القانون فقد شغل موقع أستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة فهو تركيبة مهمة جدا لوزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية لإعادة صياغة العمل الأهلي بمصر في هذه المرحلة المهمة
دائما ما تفرض قضية أموال التأمينات وحجمها وكيفية استردادها نفسها دائما في مقدمة.
ما الخطط التي وضعتها لحل هذه القضية؟
اكد البرعي بحسم ان قيمة أموال التأمينات لايوجد بها حصر دقيق حيث اعلنت الوزارة من قبل انها بلغت حوالي465 مليارا واعلان اصحاب المعاشات انها وصلت ل600 مليار هذا يؤكد اننا امام ارقام متفاوتة وبصراحة نحن امام مشكلة معقدةلا احد يعلم القيمة الحقيقة والدقيقة لاموال. التامينات منذ ان ذهبت لبنك الاستثمار عام2004 ولكنني سأعمل جاهدا علي حصرها خلال الفترة المقبلة.
وماذا عن موقف اللجنة التي شكلتها الوزيرة السابقة ومهمتها استرداد اموال التامينات وحقيقة ال17% التي تم استردادها؟
لقد تحدثت بالفعل مع وزير المالية ولكنني قررت وقف عمل تلك اللجنة لحين إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي يشارك فيها لأول مرة لزيادة تمثيل أصحاب المعاشات والعمال من مقعدين إلي ثمان مقاعد مع الخبراء التامينات واصحاب الاعمال والفنيين وهؤلاء الأعضاء هم الذين يتوقع ان يزيد عددهم علي21 عضوا, هم الذين يقومون بترشيح أعضاء لجنة التفاوض مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لجدولة الديون المستحقة من الدولة لاصحاب المعاشات. والذي بلغ عددهم حوالي9 ملايين شخص لافتا بانه تعمد من وراء ذلك ان يشارك أصحاب المعاشات في مسئولية تلك الأموال ومناقشة سبل استردادها واستثمارها وبالتالي يمكن مشاركتهم في اللجنة المشتركة مع وزارة المالية لتكون هناك شفافية ومشاركة من أصحاب المعاشات وهم أصحابها الحقيقيون في استردادها كما ان مشاركة اثنين من خبراء الاستثمار من أعضاء الهئية للاستفادة من خبراتهم في الاستثمار الأمن والناجح لأصحاب المعاشات فنحن امام قضية كبيرة.
وبصراحة أكبر مشكلات التامينات لانتقالها من وزارة لوزارة فهي تحتاج لوزارة مستقلة تعمل بكامل طاقتها لها وحدها وأحلم ان يتحقق ذلك في المستقبل.
اكدت خلال عملك بالوزارة رفضك لقانون التامينات الشهير باسم قانون بطرس غالي وهو135 تقدمتالفعل بمذكرة لمجلس الوزراء بشأن الغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم135 الذي اعده يوسف بطرس غالي سابقا خلال عهد الرئيس مبارك, وان مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي علي الغاء القانون باستثناء المادتين الخاصتين بزيادة المعاشات, حيث تم اضافتهما في قانون79.
واضاف البرعي ان مجلس الوزراء سيحيل قانون التأمينات رقم135 الذي تم الغاؤه اليوم إلي رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بشأن الالغاءويجري حاليا التنسيق مع الخبراء حاليا لإنشاءمشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية من خلال الخبراء والمتخصصين للخروج بقانون يخدم اصحاب المعاشات.
ماذا عن موقف بنك ناصر الاجتماعي؟
يجري حاليا التفاوض مع شخصية مصرفية كبيرة لإدارة بنك ناصر الاجتماعيوإعادة تطويره بعد سنوات من الإهمال وبما يحقق الكثير من الخدمات الإجتماعية لقطاعات من المواطنين البسطاء ومن اهم أحلامي ان يتحول بنك ناصر لبنك الفقراء ليقدم خدمات أوسع واشمل لمساعدة الأسر الفقيرة والعمل علي تنميتها اقتصاديا.
بالاضافة لتطوير آليات الاقتراض وعمل علي استفادة فئات محتاجة مثل الصيادين والفلاحين والعمال وغيرهم من المهن الصغيرة ليصبح لهم مظلة اقتصادية واجتماعية من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
ماهي رؤيتك حول المعادلة الصعبة بين قضايا التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية وحرية العمل الأهلي؟
سيحكمها مسودة المشروع الجديد وبوصفي رجل قانون فدائما أري ان احترام القوانين يعطي مساحة واضحة من الحقوق والواجبات وبالتالي ستعمل علي دعم حرية العمل الأهلي بشكل أكبر دون قيود إدارية معقدة تغل من سرعة أداء العمل الأهلي لان الوزارة ليست مجرد رقيب ولكنها شريك وينطبق ذلك علي التمويل ولكن ان تكون الحرية والتمويل في إطار القانون والحفاظ علي الأمن القومي وان يكون التمويل معروف المصدر ومحدد الاهداف في اتجاه التنمية الحقيقة وليس لأغراض أخري. أوتحوله للأنشطة السياسية, مؤكدا انه سيتم تشديد الرقابة علي الأموال الأجنبية.. خاصة التابعة لتيارات متطرفة تتلقي تمويلا من الخارج وذلك حفاظا علي أمن الوطن.
وماذا عن المطالبات بحل جمعية الإخوان وإجراءاتها؟
طلبت تحريات النيابة العامة في استخدامهم مقر الجمعية للأعمال السياسية والتي بلغت ذروتها في أحداث ثورة30 يونيو, مؤكدا إلي أن حلها يتوقف علي تحقيقات النيابة وأحكام القضاء وقد طلبت الملف الخاص بها لمراجعة كل إجراءات الترخيص.
ماذا عن الأسر التي تستفيد من قانون الضمان الاجتماعي؟
احلم بمضاعفة عدد الأسر التي تستفيد من مظلة قانون الضمان فهو الحماية الاجتماعية لأكثر من مليون ونصف مليون أسرة وان تفعل حزمة الخدمات الاجتماعية وان يغطي التامين الصحي الجميع وليس فقط النساء المعيلات للأسر والذي يبلغ عددهم. حوالي400 ألف من إجمالي عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان فذلك يتوقف علي الميزانيات المقبلة.
وبشأن دعم الوزارة للفئات المهمشة, أعلن الوزير عن تشكيل صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعة الجائلين, والذين لم يخضعوا بمظلة قانونية خاصة بالتأمينات الاجتماعية.
ماذا عن استراتيجيات العدالة الاجتماعية والحد الأدني والأقصي للأجور وعلاقتها بأصحاب المعاشات؟
فاشار إلي إقامة لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسي تابعة لمجلس الوزراء وستكون هي مهمتها وأنا من أعضاءها ولكن من خلال مشاركتي اللجنة استطيع القول من خلال حضوري الاجتماعات الخاصة بها انها لجنة تعمل بمنظور واسع واشمل لتحقيق العدالة فلا تتوقف عند الحد الأدني والأقصي للأجور بل يشارك فيها وزراء الصحة والتعليم وغيرهم لوضع استراتيجية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية فلا يمكن ان نبني البلد دون تطوير التعليم والصحة.