نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: إعادة هيكلة الوزارةواسترداد أموال التأمينات أهم الملفات

الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية احدي وزراء حكومة الجنزوري والتي استمرت في تولي منصبها في حكومة الدكتور هشام قنديل رغم الازمات والصعاب التي واجهتها والسؤال هل غيرت رؤيتها وماهي خططها تجاه الملفات المهمة وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الاسر الفقيرة وقانون الجمعيات الاهلية الجديد وقضايا اموال التأمينات؟
في البداية هل رؤيتك في التعامل مع ملفات الوزارةفي الحكومة الجديدة بأعتبارها الأكثر استقراراستختلف عن الحكومة السابقة المعروفة بالانقاذ الوطني وأنها كانت مؤقتة؟
في الحقيقة وزارة الدكتور كمال الجنزوري تحملت مسئولية البلاد في مرحلة صعبة جدا ورغم الهجوم قررنا تحمل المسئولية ولم نهرب من المركب في ادارة البلاد وكان لدينا تحد في مواجهة جميع المشكلات الناجمة عن المرحلة الانتقالية والدكتور كمال الجنزوري تعلمنا منه الصبر في التعامل مع جميع القضايا والعمل علي تسيير البلاد بقدر المستطاع بالامكانات المتاحة ولولا نجاح الحكومة لما تم اختيار منها رئيس الوزراء وبالتالي سوف اتخذ من سياسات الحكومة السابقة في ادارة ملفات الوزارة التعامل مع الظروف الصعبة اما مع الحكومة الجديدة والمستقرة سيكون منهجي التحدي علي التغيير وبالفعل سوف افتح ملفات كانت مؤجلة واهمها اعادة هيكلة الوزارة ومحاربة الروتين الذي لا يقل في خطورته عن الفساد الاداري وبالتالي قمت بإجراء حركة تغييرات واسعة في وكلاء الوزارة لتصحيح مسار العمل فلقد تحولت الوزارة الي صناديق مزخمة بالموظفين لا يقومون بدورهم وتناسوا انهم بوزارة خدمية لها علاقة مباشرة بالفئات الاكثر احتياجا بالمجتمع وفي امس الحاجة للمساعدة وسوف اتخذ جميع الاجراءات لعمل لجان للمتابعة وسأقوم بحملات تفتيش علي الادارات بنفسي لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
ماهي أهم الملفات التي سيتم عرضها علي رئيس الوزراء؟
قالت الدكتورة نجوي خليل سوف أرسل جميعمشروعات القوانين التي تم اعدادها ومنها قانون الجمعيات الاهلية الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد ومذكرة بالاجراءات الخاصة بالائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي وأيضا مذكرة حول تشكيل لجنة لإدارة اموال التأمينات وسوف اقترح بأن يشارك فيها رئيس الوزراء.
ماهي أول قرارتك بعد الاستمرار داخل الوزارة؟
بالموافقة علي صرف منح الضمانية للأسرة الفقيرة المستفيدة من معاش الضامن الاجتماعي بان يتم منحهم منحا ضمنية تتراوح ما بين100 جنيه إلي300 جنيه لمساعدة تلك الأسر علي عمل مشروعات صغيرة تساعدهم علي تحسين أوضاعهم الاقتصادية وبالفعل اجتمعت مع رئيس الادارة المركزية للحماية الاجتماعية لمناقشة تنفيذ هذه المنح من الناحية القانونية وتحديد ميزانية إعادة هيكلة وزارة التأمينات والعمل علي سرعة الاجراءات الخاصة بالحصول علي معاش الضمان الاجتماعي بهدف دخول2 مليون مستفيد تحت مظلة الضامن الاجتماعي مع نهاية عام2012 مع زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة25 في المائة سنويا.
الوزارة بها العديد من الملفات الساخنة أهمها قضية أموال التأمينات؟
أشارت إلي أن استمرار وزير المالية يمثل بالنسبة للتأمينات شيئا إيجابيا بأننا لن نبدأ من اول السطر مع وزير جديد وبالتالي سنكمل نفس المباحثات والإصرار علي استرداد أموال التأميناتوسوف أرسل للدكتور هشام قنديل في اقرب فرصة ملفا حول أموال التأمينات ومشروع القانون الجديد وايضا افضل الطرق لجدولة أموال التأمينات لأنها أموال خاصة يجب المحافظة عليها والعمل علي استردادها ليتم إدارتها لمصلحة أصحابها.
وقد طرحت لجنة استرداد أموال التأمينات بأن تحصل التأمينات علي نسبة من أسهم في الشركات الرابحة مثل بنك مصر والبنك الاهلي وشركات الكهرباء والاتصالات وقد وافق وزير المالية بالفعل ولكن عرض الانتظار لعمل لجنة لتأمين تلك الأسهم.
وماذا عن إدارة أموال التأمينات؟
أجابت الدكتورة نجوي خليل أنها عقدت عدة اجتماعات مع خبراء في الاقتصاد والاستثمار وخبراء من البنك المركزي فقد نصحوني بألا أضع البيض كله في سلة واحدة بمعني عدم استثمار أموال التأمينات في البورصة بالكامل بل جزء بسيط منها والباقي سيتم تشكيل لجنة لإدارة أموال التأمينات وسوف أقترح علي الدكتور هشام قنديل مشاركة رئاسة مجلس الوزراء في لجنة استثمار أموال التأمينات للاستفادة ببعض المعطيات القانونية في إدارة أموال التأميناتمؤكدة انها ستطرح مناقصة خلال الايام المقبلة لاختيار احدي الشركات المتخصصة لإدارة أموال التأمينات بفكر متطور وضمانات كافية للمحافظة علي أموال التأمينات بما يضمن عدم تكرار العديد من التجارب التي للأسف بسببها حدثت مشكلة أموال التأمينات وبالتالي سوف أتحري الدقة الشديدة لأنها أموال خاصة وتحويشة عمر المصريين والأمانة تقتضي المحافظة عليها.
ما هي رؤيتك لملف الجمعيات الأهلية؟
تقدمنا بقانون للجمعيات الاهلية الجديد وسوف نتابع مع الدكتور هشام قنديل رؤية القانون الجديد خاصة ان الوزارة أعطت مساحة من الحرية في إدارة العمل الاهلي حيث تم ترخيص خلال فترة عملي السابقة مع وزارة الدكتور كمال الجنزوري اكثر من الف جمعية أهلية ليصل اجمالي عدد الجمعيات إلي نحو37 ألف جمعية أهلية.
أما عن وضع جماعة الاخوان المسلمين فلم تتلق الوزارة اي طلب لتوفيق الأوضاع او الترخيص لطلب جمعية او مؤسسة أهلية فيما يتعلق بالتمويل والأعمال الاجتماعية الكبيرة التي تقوم بها الجماعة منذ زمن بعيد واعتقد أن لها وضعا خاصا لتاريخها الطويل وكيفيتها ككيان مستقل قائم بذاته وله خصوصيته.