استمرار "نجوى خليل" فى "التأمينات" يعيد الهدوء للوزارة..واسترداد 600 مليار جنيه من وزارة المالية وإعادتها لأصحاب المعاشات وتفعيل دور الجمعيات ورقابة دور الأيتام ملفات أمام الوزيرة فى الحكومة الجديدة

جاء اختيار الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، للبقاء فى حمل حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، ليعيد الهدوء داخل قطاعات الوزارة، خاصة بعد قيام الوزيرة بفتح العديد من الملفات خلال الفترة الماضية، ومنها استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها لصالح أصحاب المعاشات، إضافة إلى سعيها لزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 2 مليون مستفيد خلال العام المقبل وتفعيل الرقابة على دور الأيتام.
تولت "خليل" حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة الدكتور الجنزورى، وفى ظل انتشار الجمعيات الأهلية حتى وصلت إلى أكثر من 33 ألف جمعية فى عهد النظام السابق وتراجع أنشطتها، وأصبحت غالبية الجمعيات للوجاهة الاجتماعية فقط، دون قيامها بأى نشاط لخدمة المجتمع وتورط البعض فى الحصول على المنح الخارجية دون تصريح من الجهة الحكومية، والممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية، مما جعل الدكتورة نجوى تعيد مناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة ممثلى الجمعيات خلال الأشهر الماضية، لتفعيل الرقابة بما لا يعوق عملها، وهو الأمر الذى لاقى قبولا من الدكتور هشام قنديل لاختيارها فى الحكومة الجديدة.
كان من أبرز الملفات الشائكة التى مازلت تواجهها الوزيرة ضياع أموال التأمينات خلال العهد السابق، ودخولها فى أعمال بالمخالفة للقانون، حيث أكدت "خليل" أكثر من مرة، أن وزير المالية أبلغها بأن أموال التأمينات آمنة دون أن تفصح عن إجمالى قيمتها، وأنها تحاول استثمار هذه الأموال فى الشركات المملوكة للدولة لصالح أصحاب المعاشات وزيادة دخولهم، فى الوقت الذى أكدت فيه النقابة العامة للمعاشات أن أموال التأمينات تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه، ولا يعرف مصيرها أحد حتى الآن، وأنها لدى وزارة المالية، الأمر الذى جعل "خليل" تقوم بتشكيل لجنة لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها فى الشركات الرابحة.
قامت "خليل" برفع قيمة معاش الضمان إلى 200 جنيه فقط بدعوة أن ميزانية الدولة لا تسمح بزيادة أكثر من ذلك، حتى قام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بزيادة معاش الضمان بقرار جمهورى حتى 300 جنيه، وذلك للأسر المستفيدة من معاش الضمان وتتكون من أربعة أفراد فأكثر.
جدير بالذكر أن الدكتورة "نجوى خليل" حصلت على ليسانس آداب قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1974 وتولت العديد من المناصب منها مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وحصولها على ماجستير الإعلام من كلية الإعلام عام 1979 ودكتوراه فى الإعلام عام 1986، وتعينها بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حتى شغلها منصب مديرة المركز فى يناير 2008، وتم اختيارها فى لجنه تقصى الحقائق للكشف عن مرتكبى أحداث موقعة الجمل، وذلك خلال حكومة الفريق أحمد شفيق، ثم تم اختيارها وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية فى حكومة الجنزورى، ليأتى الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لاختيارها للاستمرار فى وزارة التأمينات.