وزير الصناعة في لقاء مع تجار الإسكندرية:الخلاف السياسي

مع تركيا لن يؤثر علي استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع مصر

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الخلاف السياسي القائم بين مصر وتركيا بسبب مواقفها من الموجة الثانية لثورة يناير والتي انطلقت في30 يونيو ليس لها تأثير علي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
مشيرا إلي أن مصر ترحب بالمستثمرين الأجانب أيا كانت جنسيتهم أو شكلها مادامت تحقق المصلحة العامة للبلاد.
وقال الوزير خلال اللقاء الموسع الذي شهده مساء أمس الأول مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية وبحضور المستشار ماهر بيبرس محافظ الإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية وعدد من قناصل الدول والقيادات التنفيذية بالمحافظة إننا سنساند أي استثمارات وسنعمل علي استعادة الثقة في السوق المصرية علي المستوي العالمي, ونسعي جاهدين في الوقت الراهن علي استعادة ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في مناخ الاستثمار بمصر, وطالب الوزير من رجال الاعمال بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية من أجل تصحيح الصورة السيئة التي ظهر عليها الاقتصاد القومي عالميا خلال العامين الماضيين. أعلن الوزير أنه سيتم عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور الوزراء أعضاء المجلس عقب عيد الفطر المبارك لمناقشة وإقرار المعايير الجديدة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لصرف المساندة التصديرية أو ما يعرف برد الأعباء حيث ترتكز المعايير الجديدة علي زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استخدام التكنولوجيا
وقال الوزير إننا سنعمل أيضا علي إحياء مشروع مبادرة إرادة الذي كان قد بديء العمل به منذ عام2005 وذلك للتخلص من الكثير من القوانين واللوائح التي مر علي صدورها أكثر من مائة عام, وأصبحت معوقة للعمل, وذلك من خلال عدد من القرارات الجريئة لإسقاط هذه القوانين واللوائح التي أصبحت تجسد البيروقراطية.
ومن جانبه أشار أحمد الوكيل إلي أن هناك حوارا مستمرا مع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن للتوصل إلي صيغة توافقية مع القطاعات العمالية لوقف الاضرابات الفئوية لمدة عام حتي يمكن إعادة عجلة الإنتاج إلي مسارها الطبيعي, كما سيلتقي مع السيد أحمد جلال وزير المالية لبحث المشكلات الضرائبية والجمركية التي يعاني منها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
وطالب طارق جاد نائب جمعية مستثمري برج العرب بضرورة إنشاء مركز موحد بجميع المناطق الصناعية يضم جميع الوزارات والهيئات التي يتعامل معها المستثمرون للقضاء علي المركزية الشديدة التي يعاني منها المستثمرين, وطالب باعادة النظر في تسعير المياه والتي ارتفعت من80 قرشا للمتر الي5 ر17 جنيه للمتر بعد25 يناير,. وطالب فتحي مرسي رئيس غرفة البحيرة بضرورة العمل علي الاستفادة من المناطق الصناعية بالبحيرة, مناشدا الوزير التدخل لانهاء الإجراءات الخاصة باقامة اول بورصة سلعية علي مساحة57 فدانا وطالب مدير مكتب السجل التجاري بضرورة العمل علي إحياء مشروع ربط المكاتب التجارية والصناعية وسجلات المصدرين والمستوردين بشبكة إلكترونية.