فواتير الغاز مشكلة كل بيت

فواتير الغاز الطبيعي أصبحت مشكلة كل بيت.. أسعارها ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بمعدلات غير مسبوقة.. البعض يفسر هذه الزيادة بأنها ناتجة عن تحصيل ضريبة مبيعات بنسبة15%, والبعض الآخر اعتبرها نتيجة لرفع قيمة شرائح المحاسبة.
تحقيقات الأهرام حاولت الاتصال برئيس الشركة القابضة للغاز علي مدي أسبوع كامل لسؤاله عن سبب زيادة أسعار الفواتير, لكنه لم يرد علي اتصالاتنا.
تقول فاطمة عبدالواحد( موظفة): فوجئت هذا الشهر بارتفاع فاتورة الغاز من7 إلي20 جنيها مرة واحدة, ولا أعرف لماذا كل هذه الزيادة علي الرغم من أن استخدامي للغاز قليل, وأعيش أنا وزوجي بمفردنا, مشيرة إلي أن زيادة الأسعار لم تقتصر فقط علي الغاز, وإنما علي كل السلع الغذائية والخدمات.
وتتساءل الحاجة صبحية أمين( ربة منزل): الحكومة عايزة مننا إيه؟!! أنا عمري60 سنة, ودخلي800 جنيه هو معاش زوجي المتوفي, أشتري علاجا ب400 جنيه, والباقي أدفع به الفواتير الشهرية التي اختتمتها الحكومة بارتفاع فاتورة الغاز التي كانت تعتبر أرخص الفواتير, فكنت أدفع6 جنيهات أصبحت الآن18 جنيها.
أما محمد عبدالقادر فيقول: كنا ننتظر بفارغ الصبر دخول الغاز إلي منازلنا لنستريح من مشكلة الحصول علي أنبوبة البوتاجاز, التي وصل سعرها إلي30 جنيها, أما الآن أنبوبة البوتاجاز ب8 جنيهات, والغاز الطبيعي بعد أن كان ب7 جنيهات أصبح ب21 جنيها, وأكد موضحا: إذا استغنيت عن استخدام سخان الغاز واشتريت سخان كهرباء ستأتي فاتورة الكهرباء مرتفعة, وإذا ظللت أستخدم سخان الغاز ستأتي فاتورة الغاز مرتفعة.. فما الحل؟
وتقول شاهندة مختار: زوجي مزق فاتورة الغاز في وجه المحصل عندما جاءت ب25 جنيها, وامتنع عن دفع الفاتورة متهما شركة الغاز بالنصب لأننا في هذا الشهر تحديدا كنا خارج القاهرة.
سألنا الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات فقال: إن زيادة أسعار غاز المنازل طبيعية, وكنا ننادي بها منذ سنوات طويلة علي أن تكون تدريجية.
وأشار أبو بكر إلي أنه كانت تتم محاسبة الشريحة الأولي للاستهلاك التي تصل إلي30 مترا مكعبا ب10 قروش بالنسبة للأمتار الثلاثين الأولي, أي أنها تعادل أنبوبتي بوتاجاز, فيصبح ثمن الأنبوبتان في هذه الحالة3 جنيهات, أما الشريحة الثانية التي تصل إلي60 مترا مكعبا فكانت تتم المحاسبة عليها ب20 قرشا, متسائلا: هل يعقل أن تصل نسبة الدعم إلي هذا الحد في دولة بلغت نسبة عجز الموازنة فيها300 مليار جنيه, منها120 مليارا فقط للطاقة؟
مضيفا أن آلية الدعم حاليا لا تتناسب مع متطلبات العصر, ومع الظروف التي تمر بها البلد, فالحكومة تمر بأزمة مالية طاحنة, وهناك ندرة في الموارد المالية للدولة.
وأضاف أبو بكر: يجب أن يكون السعر أعلي من ذلك بعشرة أضعاف, فلا توجد دولة تدعم الطاقة بهذا الشكل, مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار سيجبر المواطن علي الترشيد, مؤكدا أن هذه الزيادة ستعود علي المواطن بالنفع مرة أخري, لأن الدولة ستعيد استثمارها في صورة مشروعات ثابتة ونافعة.
وأكد أبو بكر أنه يجب علي الحكومة الالتزام بالشفافية, فلابد أن توضح للمواطنين لماذا يتم رفع الأسعار, فهناك انعدام ثقة بين الشعب والحكومة منذ سنوات طويلة, نتيجة تراكمات, وعلي الحكومة حل هذه المسألة من خلال الشفافية.