مستهلكون يشكون زيادة فواتير الغاز والشركة تنفى

تعددت شكاوى المستهلكين من زيادة ملحوظة فى فواتير غاز المنازل خاصة خلال شهرى فبراير ومارس وبرغم إعلان الحكومة عن زيادة فى سعر اسطوانة البوتاجاز إلا انها تنفى حدوث أى زيادة جديدة فى اسعار الغاز.

تقول بسمة باسم تقطن فى شارع امتداد رمسيس ان فاتورة شهر فبراير اصابتها بصدمة شديدة حيث قدرت ب43 جنيها بعد ان كان استهلاكها الشهرى لايزيد على 7،5 جنيه وعندما استفسرت من المحصل عن سر الزيادة اخبرها ان الفاتورة تضاعفت 6 مرات فقررت الامتناع عن السداد حتى ترد اليها فاتورة الشهر الجديد ووفقا لها قد تتقدم بشكوى إلى جهة التحصيل وربما يصل الأمر إلى رفع دعوى قضائية على الشركة القابضة للغازات.

جيهان احمد تسكن فى الحى الثامن بمدينة نصر كانت صدمتها اقل حين رأت فاتورة غاز المنزل قد زادت عن القيمة المعتادة التى تتراوح ما بين 10 و11 جنيها إلى 17 جنيها وعندما سألت بدورها المحصل ابلغها بزيادة تصل إلى 50% تعبر جيهان عن دهشتها فهى لا تستخدم سوى بوتاجاز وسخان صغير بالمطبخ يعملان بالغاز بينما تستخدم سخان كهربائى بالحمام متعجبة من سر الزيادة.

فى حى حدائق الأهرام الدى تقيم فيه سامية محفوظ لم يختلف الحال تقول سددت الشهر الماضى 20 جنيها لفاتورة الغاز وهى ثانى زيادة تحدث فى الفواتير فلم اكن ادفع سوى ثمانية جنيهات كل شهر ومعدل استهلاكى كما هو وقد لاحظت تغير شكل الفاتورة التى أصبحت تقتصر فقط على قيمة الاستهلاك وخالية من الخانات الأخرى التى قد توضح أى زيادة أو تغيير حتى يتعرف المستهلك على التغيير فى استهلاكه.

شركة بتروتريد المسئولة عن تحصيل فواتير الغاز المنزلى لصالح هيئة البترول تنفى حدوث زيادة فى اسعار الفواتير تقول خيرية ابوالقمصان مدير عام العلاقات التجارية بشركة بتروتريد ان أى زيادة فى الأسعار مسئولية الشركة القابضة للغازات وان آخر زيادة فى اسعار الغاز المنزلى كانت فى شهر اغسطس الماضى وزادت الشرائح وفقا للاستهلاك فكان الاستهلااك من 1 30 مترا الأولى ب10 قروش30 60 مترا 20 قرشا وأزيد من 60 مترا كان ب30 قرشا لكن مع الزيادة الأخيرة اختلف حساب الشرائح وفقا للتعريفة الجديدة فظل الاستهلاك من 1 3 أمتار ب10 قروش كما هو ومن 30 مترا فيما فوق اصبح حساب المتر 50 قرشا مؤكدة عدم فرض ضرائب جديدة على الغاز وفسرت ابوالقمصان تغيير شكل الفاتورة وخلوها من الخانات التى توضح تفاصيل الحساب إلى توفير تكلفة الفاتورة التى كانت تتميز بكبر حجمها وطالبت المستهلك بمراجعة الفاتورة فى حال الزيادة لتحديد موقعه من الشريحة مشيرة إلى انه قد تحدث أخطاء فى القراءة من قبل الموظف مشددة على ضرورة مراجعة فرع الشركة التابع له السكن لرد الزيادة فى الفاتورة فى حالة حدوث خطأ ما.

كانت فاتورة الغاز التى تم الغاؤها تشمل عدة خانات مدون بها 6 جنيهات ايجار عداد ورسوم صيانة تحت مسمى تسويات مدينة وهى رسوم اجبارية تسدد حتى لو استهلاك الغاز صفر والشقة مغلقة إلا لو تم الابلاغ عن فصل الغاز إلى جانب تحصيل 3،6 قرش دمغة استهلاك عن كل متر غاز بالإضافة إلى 40 قرشا دمغة ايصال إلى جانب كم الاستهلاك والقيمة الاجمالية.

تقول سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لحماية المستهلك ان معرفة المستهلك تفاصيل استهلاكه لأى فاتورة نظير تقديم خدمة سواء كهرباء او مياه او اتصالات او غاز حق اصيل له فى المعرفة متسائلة عن الوسيلة التى تمكّن للمستهلك من تقديم شكواه والحفاظ على حقوقه دون اثبات واشارت إلى ان عقود الخدمات فى مصر هى عقود إذعان وأن الشركات التى تقدم الخدمة تحاول تحقيق اعلى الأرباح بأسهل وسيلة وهى رفع الأسعار على المستهلكين.. وقالت الديب إن الحكومة لا تلجأ فى كثير من الأحيان للإعلان عن رفعا الأسعار ليفاجأ المستهلك بزيادات غير متوقعة تسبب له حالة من الارتباك.