"الجمهورية".. بين الناس

فواتير الغاز "نار"

بينما الناس مشغولة في أزمة ارتفاع أسعار البوتاجاز اشتعلت فواتير الغاز بعد زيادة سعر المتر من 20 قرشا إلي 50 قرشا للشريحة الثانية بقرار من مجلس الوزراء.
أحمد صابر من سكان منطقة الزيتون يقول: كانت فاتورة الغاز تأتي شهريا بقيمة تتراوح بين 10 إلي 12 جنيها ثم فوجئنا بارتفاعها إلي 35 جنيها لذلك امتنعت عن سداد الفاتورة حتي معرفة أسباب الارتفاع وعلمت أن هناك زيادة في سعر شريحة الغاز وأن الشركة كانت تحسب الاستهلاك علي المتوسط لحين تفعيل قرار الزيادة وبعد ذلك بدأت باحتساب القيمة الاستهلاكية الجديدة علي الأسعار الجديدة.
محمد السيد يضيف: استلمت فاتورة شهر ديسمبر بمبلغ 7 جنيهات ثم فاتورة شهر يناير بمبلغ 66 جنيها مع العلم بأن الاستهلاك لم يتغير وحتي لو تمت زيادة الاستهلاك فلن يصل إلي هذا الحد علما بأن الشركة في الشهر التالي قامت باحتساب الفاتورة علي متوسط الاستهلاك حيث تم تقديره بمبلغ 7 جنيهات فمن أين أتت تلك الفروق؟
تقدير جزافي
مرعي عثمان - بائع متجول - ويقيم بمنطقة الشرابية يقول: أعاني من التقدير الجزافي لفواتير الغاز.. قارئ العداد لا يأتي ولم نستلم أي فواتير منذ توصيل الغاز وكانت الشركة تقوم بتقدير الاستهلاك بالمتوسط والفاتورة شهريا لا تزيد علي 15 جنيها فوجئنا الشهر الماضي بقيمة الفاتورة ترتفع إلي 40 جنيها أي أكثر من الضعف وعندما سألت قالوا إنه تم احتساب الاستهلاك الفعلي لذلك ارتفعت قيمة الفاتورة.
يشير جورج صابر - محاسب من سكان شبرا مصر - إلي أن فواتير الغاز ارتفعت بنسبة 20% في كل المناطق فجميع شركات الغاز تعتمد علي قارئي عداد ومحصلين بنظام العمالة الموسمية والذين يتغيرون كل فترة وبصفة مستمرة ولذلك فإن هناك عدم انتظام في القراءة حيث يأتي القارئ مرة وعشر مرات متحججين بالفوضي والبلطجية ويرفضون الصعود إلي الشقق حتي لو كانت القراءة مسجلة علي الباب ويكتفون باحتساب المتوسط ولكن بعد ارتفاع الشريحة ظهر القارئ وانتظم بعد أن وعدتهم الشركة بزيادة الحوافز والمكافآت مع زيادة نسبة التحصيل.
اشتراك إجباري
عبدالحكيم مدبولي يقول: أملك شقة بالأدوار الأول والخامس والسابع وكلها مغلقة ولا يوجد بها أحد وفي البداية كانت فواتير الغاز تأتي مصفرة بدون أي قيمة وهذا طبيعي حيث لا يوجد استهلاك ولم تخطرنا الشركة بأن هناك رسوم اشتراك مثل التليفونات وفوجئت باستلام فاتورة بمبلغ مختلف إما 7 أو 8 جنيهات لكل شقة وعند الاستعلام من المحصل أفاد بأنه ربما يكون هناك تسريب من العداد.
فيفيان شوقي من سكان المعادي تقول: تم توصيل الغاز للمنطقة منذ حوالي ستة أشهر علي الرغم من أنني غير مقيمة بصفة مستمرة في الشقة ومنذ تركيب العداد والفاتورة تأتي بدون استهلاك فعلي للغاز ومع ذلك أقوم بتسديد قيمة ثابتة 6 جنيهات فلماذا أدفع هذا المبلغ وعند السؤال علمت أن المبلغ نظير الصيانة فأين هي الصيانة من عداد تم تركيبه منذ أقل من عام؟!! وبمواجهة أحمد مجدي رئيس شركة بتروتريد والعضو المنتدب أكد وجود زيادة حقيقية في سعر المتر للشريحة الثانية حيث كانت تحسب بمبلغ 20 قرشا وأصبحت الآن بقيمة 50 قرشا طبقا لقرار مجلس الوزراء في أول يوليو الماضي وهناك أكثر من 58% من المستهلكين لم تطبق عليهم هذه الزيادة ومازالوا يستفيدون بأسعار الشريحة الأولي وهي 10 قروش للمتر وعلل أسباب الارتفاع المفاجئ بوجود زيادة في أعداد العاملين بالشركة أكثر ليصلوا إلي 15.000 موظف يجب توفير الالتزامات المالية الخاصة لهم وعن الاشتراكات الإجبارية بكل الفواتير أفاد بأن هناك رسوما ثابتة تحددها الشركة علي كل فاتورة لابد من سدادها وهي 2 جنيه متابعة دورية و4 جنيهات مصاريف إصدار الفاتورة و2 جنيه صيانة وإيجار عداد.
وأضاف أن الشركة لديها محصلون وقراء للعدادات منتشرون بجميع أنحاء الجمهورية بالقاهرة والجيزة والمنوفية والإسكندرية والمحلة والمنصورة ولذلك لا تقوم الشركة باحتساب الاستهلاك إلا بناء علي القراءات التي يتم تسجيلها بمعرفة هؤلاء الموظفين أو عن طريق ترك القراءة بالخارج أو إبلاغها عن طريق موقع الشركة علي الإنترنت أو تليفونيا ولا تقوم الشركة باحتساب المتوسط إلا في حالة حدوث خطأ في القراءة من القارئ أو حدوث عطل فني بالعداد.