81 جنيها فاتورة غاز شقة!

حالة من الغضب أصابت معظم المواطنين بسبب زيادة أسعار الغاز المفاجئة فى الوقت التى تنفى فيها الحكومة ووزارة البترول وجود توجهات حكومية لرفع أسعار توصيل الغاز للمنازل وصلت فاتورة منزل إلى 18 جنيها بدلا من 6 جنيهات.

الحكومة تخشى من مواجهة المواطنين برفع أسعار الطاقة، خاصة أن المواطنين يتحملون العديد من الأعباء المعيشية، وأن رفع أسعار الغاز للمنازل من شأنه وجود ردود أفعال غير محمودة من المواطنين، كما نفت شركة بتروتريد المسئولة عن تحصيل فواتير الغاز المنزلى حدوث زيادة فى أسعار الفواتير، مؤكدة أن أى زيادة فى الأسعار مسئولية الشركة القابضة للغازات.

∎آراء!

وبالاتصال بإحدى شركات الغاز وهى شركة غاز مصر نفى أحد المسئولين بخدمة العملاء أن تكون هناك زيادة فى أسعار الغاز وأن هذه الزيادة تأتى طبقا للاستهلاك، فواجهته بفواتير الغاز فلم يرد تماما وصمم على كلامه بأنها زيادة استهلاك.

وقالت مرفت مصطفى بمنطقة مدينة نصر: إن فاتورة شهر مارس كانت كبيرة ووصلت إلى حد 30 جنيها بعد أن كان الاستهلاك الشهرى لا يتخطى ال 18 جنيها، مشيرة إلى أن معدل استهلاكها الشهرى لم يزد على استخدام البوتاجاز والسخان بالغاز،وأنها عندما استفسرت من المحصل عن سر الزيادة أخبرها أن الفاتورة تضاعفت 6 مرات وفى زيادة.

∎كارثة!

ومن جانبه اعترف الدكتور تامر أبوبكر - خبير الطاقة باتحاد الصناعات - إننا أمام كارثة كبيرة، حيث إن ارتفاع أسعار فواتير الغاز تتم فى إطار منظومة متكاملة لارتفاع الأسعار تدريجيا الذى تشهده مصر هذه الأيام وهو جزء من إلغاء الدعم تدريجيا، مؤكدا أن ارتفاع أسعار البوتاجاز إلى 8 جنيهات، مع جعل المتر المكعب من الغاز فى المنازل 57 قرشا لا يحقق العدالة للمواطنين، لأنه على الحكومة تحقيق العدالة بين الغنى والفقير ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وفيما يتعلق بفاتورة الاستهلاك فأكد أنه من حق المستهلك معرفة تفاصيل استهلاكه لأى فاتورة نظير تقديم خدمة سواء كهرباء أو مياه أو اتصالات أو غاز، مؤكدا وجود الشركات التى تقدم الخدمة تحاول تحقيق أعلى الأرباح بأسهل وسيلة وهى رفع الأسعار على المستهلكين.

∎غموض!

وأكد حسام فرحات - رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف - أن وزارة البترول تسير بطريقة غامضة للغاية فدائما تصدر قرارات سرية ومفاجئة فى نفس الوقت، فزيادة الأسعار تأتى فى إطار سلسلة الزيادات التى تخطو بها الحكومة على حساب المواطن، المهم عندها هو تنفيذ مطالب الصندوق وإلغاء الدعم تدريجيا وليس لديها فكرة أن هذا يحل المواطن البسيط أعباء جديدة.

نفى!

واتجهنا إلى وزارة البترول وحاولنا الاتصال بالدكتور حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم الوزارة إلا أنه رفض تماما الحديث فى هذا الأمر، وأكد أن الزيادة تأتى نتيجة زيادة الاستهلاك والوزارة ليس لديها أى معلومات عن هذه الزيادات فهى مجرد شائعات من بعض المواطنين.