قبل ساعات من حركة المحافظين

أسوان:القمامة المتراكمة تؤثر علي السياحة

قبل وبعد25 يناير2011 ما تزال مشاكل المواطنين وهمومهم في المحافظات قائمة لا تجد من يواجهها, ورغم محاولات البعض من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين في إدارات الدولة المختلفة وسعيهم لايجاد حلول,
الا أن معظمها ظل محاولات فردية بلا خطط واضحة أو برامج زمنية محددة, بينما بقي بعضها مجرد تصريحات كما هي العادة في أقدم دولة عرفها التاريخ.
الملفات الساخنة أمام محافظ أسوان إسماعيل عطية الله متعددة ولكن المواطن هو الذي يحدد الأولويات وقد بدأ محافظ أسوان منذ صدور قرار تعيينه في16 يونيو الماضي في التصدي لهذه المشاكل وتأتي مشكلة الأمن في مقدمة اهتمامات المحافظ وهو أمر فرضه الواقع وفرضته الضرورة. فعودة النشاط السياحي يستلزم استقرار الأوضاع الأمنية خاصة في الشارع السياحي. المشكلة الكبري التي تواجه المحافظ هي القصور في تقديم الرعاية الصحية للمواطن, فقد بدأ المحافظ نشاطه في أسوان بجولة في مستشفيات المحافظة كشفت عن قصور ملموس في الخدمات التي تقدم للمواطن وعجز في أعداد الأطباء, ويؤكد المحافظ ان افتتاح وبدء الدراسة بكلية طب أسوان لأول مرة هذا العام سيكون فاتحة خير ونقلة ملموسة في تقديم رعاية صحية أفضل من خلال توفير كوادر طبية متميزة في التخصصات الدقيقة وتم الاتفاق مع رئيس الجامعة علي تنظيم قوافل طبية لجميع مراكز المحافظة بالتعاون مع كلية الطب الجديدة. مشكلة تطل برأسها وتفرض نفسها علي المحافظ وهي مشكلة القمامة المتراكمة في الشوارع التي أساءت لسمعة أسوان السياحية.
غياب الظهير الصحراوي ومشكلات عمال الغزل والنسيج
كتب أحمد أبو شنب:
لمشكلات محافظة الغربية خصوصية مستمدة من طبيعة المحافظة نفسها, تجعل المحافظ القادم( كما جعلت غيره من المحافظين السابقين) غير قادر علي حل هذه المشكلات حلا جذريا, اللهم إلا إذا تضافرت جهود الوزارات المعنية مع محافظ الغربية.. فأما الخصوصية فتأتي من كونها المحافظة الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي ليس لها ظهير صحراوي, ومن ثم, فقد تراكمت بها المشكلات علي مدي السنوات, كما أن الطبقة العمالية بمحافظة الغربية, خاصة بقطاع الغزل والنسيج, تعاني مشكلات عدة, سواء بشركة مصر للغزل والنسيج, التي يعمل بها نحو20 ألف عامل, أو بشركات ومصانع القطاع الخاص, والتي تصل لأكثر من1500 مصنع, وكان يعمل بها أكثر من60 ألف عامل.. وأغلق50% منها أبوابه, وتم تشريد عمالها, في حين تواجه ال50% الأخري من هذه المصانع خطر الإغلاق, بسبب مشكلات عديدة, أهمها الإغراق. ولا شك أن عدم وجود ظهير صحراوي للغربية, يعوق حدوث أي تنمية حقيقية علي أرض المحافظة, بل إنه يزيد من حجم المشكلات التي تواجهها, خاصة بعد ثورة25 يناير ومن أبرز هذه المشكلات: التعديات الصارخة علي الأراضي الزراعية والتي أتت علي نحو14 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بدلتا مصر.. مما يقتضي التعامل مع هذه المشكلة بشكل مقنن, غير قرارات الإزالة التي لن تنفذ, لأن الإزالة( عمليا) يترتب عليها خسارة فادحة للطرفين: صاحب المخالفة, والدولة نفسها.. حيث إن الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك, أن الأرض الزراعية التي تم البناء عليها, لن تعود, كما أنها لن تصلح للزراعة مرة أخري, وتشهد علي ذلك سنوات طويلة مضت, لم يتم فيها زراعة سهم واحد, تم التعدي عليه. ولذلك فالظروف الحالية تتطلب ضرورة تشريع قانون جديد يتعامل مع المشكلة بواقعية, وذلك كما قال المستشار محمد عبد القادر, محافظ الغربية الأسبق, بأن يتم تجريم هذه التعديات, وتغريم المخالفين غرامات كبيرة, تقوم الدولة بتحصيلها, والاستفادة بها في استصلاح اراض بديلة في الصحراء الشاسعة, ويتم توزيعها علي الشباب, سواء الخريجون أو صغار المزارعين المضارين من قانون المالك والمستأجر.
أما المشكلة الأخري, والتي تحتاج إلي ضرورة تضافر جهود الوزارات المعنية مع محافظ الغربية القادم, فهي مشكلة العاملين بقطاع الغزل والنسيج, خاصة في قلعة هذه الصناعة بمدينة المحلة الكبري, حيث سبق أن اقترح المستشار محمد عبد القادر, محافظ الغربية الأسبق, إنشاء هيئة عليا للغزل والنسيج, لما تستوعبه من آلاف الأيدي العامة الماهرة, بالإضافة إلي العائد الدولاري الكبير من تصدير منتجاتها, وبالتالي عودة المنتج المحلي للصدارة والسمعة العالمية, وإنشاء منطقة صناعية متخصصة لهذا القطاع العريض, مما يساعد في جذب استثمارات كبيرة, وتشغيل الآلاف من شباب الخريجين, خاصة أن المحافظة تعاني تزايدا مطردا في نسبة البطالة, والتي وصلت لاكثر من11% علي مستوي المحافظة( وفقا لمركز معلومات المحافظة). كما تعاني محافظة الغربية من عدم وصول مياه الري النظيفة إلي عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية, رغم أن نهر النيل بفرعيه يخترق أراضي المحافظة, الأمر الذي يضطر معه الفلاحون إلي استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة في الري, خاصة الأراضي الواقعة علي المصارف الرئيسية: كتشنر, وسماتاي, وعمر بك, والتي تصل بين محافظات: الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية, بالإضافة إلي المصارف الفرعية المنتشرة في نطاق قري المحافظة.. مما يترتب علي ذلك زيادة أعداد المرضي المصابين بأمراض الفشل الكلوي والكبدي, نتيجة الري بمياه الصرف الصحي والصناعي. ي الجديد:
نقص شديد في الأطباء وعربات الإسعاف
كتب خالد قريش:
اعترف اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد بالخدمة الصحية السيئة وغير المناسبة لمجتمع يتطلع إليه البعض ليكون متكاملا خادما للشباب المصري خلال الفترة الحالية, والمستشفيات لايأمن المواطن علي نفسه بأخذ حقنه بها, وقال في تصريحه للأهرام أن المشاكل تم حصرها في خمسة أشياء تبدأ بالعجز الشديد في الخدمة ونقص الأطباء والذي يتعدي70% من الاحتياج ويصل ل100% في بعض التخصصات خلاف ان التخصصات الموجودة لاتفي الاحتياجات اللازمة للمنشآت الصحية المترامية في ربوع الوادي وعليه تم مخاطبة وزارة الصحة لسد هذا العجز ووضع الحافز المناسب الذي يحفز الطبيب للعمل والاستقرار بالوادي الجديد.
وتأتي المنشآت الطبية في غاية الاهمال وفي الغالب في جزء كبير منها وخلال المرور الميداني تلاحظ وجود أعمال صيانة في بعض المستشفيات بدأ منذ فترة كبيرة ولم ينته وعليه تم منح مهلة للشركات المنفذة لاتمام الاصلاحات, وتمثل سيارات الاسعاف مشكلة أخري حيث المسافات البعيدة عن المدن وبعضها والقري والعاصمة الأم تتطلب. وسائل اسعاف سريعة ومتوافرة.
المنوفية:
الصرف والبطالة والري.. الأهم
كتب رفعت أبوسريع والبهي عمرو:
بعد قيام القوي الثورية بمحافظة المنوفية بالاعتصام أمام ديوان عام المحافظة بشبين الكوم لمدة17 يوما متواصلة والتمكن من اطاحة المهندس أحمد شعراوي محافظ المنوفية السابق القيادي الاخواني والذين رفضوا دخوله المكتب واصبحت المحافظة بدون محافظ, والآن في انتظار محافظ جديد ولكن قبل ان يأتي محافظ جديد يجب أن يعلم المشاكل التي كممت ودفنت في العهدين البائدين فكان لزاما علينا أن نقدم اوجاع ومشكلات ومطالب وهموم الاهالي للمحافظ القادم الذي سيتولي حقيبة المحافظة والتي عانت من القرارات المرتعشة وبالأخص في السنة الماضية.
في البداية يقول محمد عبده رئيس الشئون الاجتماعية بقرية مناوهلة ومن ابناء قرية المقاطع بالباجور ان الملف الأهم الذي يجب أن يحظي بالأولوية هو الصرف الصحي لأن القري بمركز الباجور تعاني من مشكلة مزمنة وهي عدم توصيل الصرف الصحي للمنازل وتعتبر هذه المشكلة مستمرة منذ أكثر من10 سنوات ويتحدث عن واقع يعيشه في المقاطع ان مياه الصرف نسبتها مرتفعة بالمقارنة بالقري المجاورة ويقول إن القرية قامت بشراء الأرض بالجهود الذاتية التي يتم عليها المشروع ب300 ألف جنيه ولكن لم تحظ بتوصيل الصرف حتي الآن وعلي الرغم من ان القرية كانت من اوائل القري المدرجة ضمن مشروعات الصرف ويضيف ان معظم القري بالمحافظة تعاني من نفس المشكلة والآن نطلب من المحافظ الجديد النظر إلي هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها المواطن الفقير. وفي نفس السياق يقول أحمد السيد حاصل علي بكالوريوس تجارة إن البطالة في مصر تعتبر من أصعب المشكلات التي يواجهها أي نظام وذلك بعد أن تخطت نسبة البطالة ال12% ويقول إن هذه المشكلة يجب أن يضع لها المحافظ الجديد حلا ويضيف ان البطالة في المنوفية جعلت الكثير من الشباب يتجه إلي البطلجة للحصول علي المال وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والبعض الآخر اتجه إما إلي العمل كعامل يومية في المحارة أو المباني أو الأراضي الزراعية أو الجلوس علي القهاوي في الشوارع ينتظر الفرج وكل ذلك بعد أن حصل علي الليسانس أو البكالوريوس.
ويقول سيد أبوالهول فلاح من المنوفية ان مئات الافدنة بالمنوفية مهددة بالموت عطشا وذلك بعد أن تحولت الترع والقنوات بالمحافظة إلي مقلب للقمامة ومرتع للفئران والثعابين ويقول إنهم يقومون بري أراضيهم بمياه الصرف الصحي لنجنب أنفسنا هلاك المحصول.