نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية:

إجراءات لتنشيط الاقتصاد وعرض مارشال علي الجهات المانحة

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ان الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد خطة مارشال أوسع نطاقا للحصول علي منح ومساعدات سيتم عرضها علي دول الخليج ومانحين آخرين.
وقال إن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش أنشطة الشركات وذلك في ظل خيارات محدودة أمام الحكومة من جراء أزمة مالية طاحنة.
وقال انه في النهاية لا يوجد مصدر آخر مستديم لسد العجز إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلا وليدفعوا الضرائب أيضا, كما انه كلما أسرعنا بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان علي الأقل وقف النزيف بدرجة أسرع.
واوضح ان الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة لأقل من سب عة أشهر وانها لا تملك تفويضا شعبيا لكبح عجز الميزانية المتصاعد في مصر, حيث ورثت الحكومة التي تشكلت إثر الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو عجزا في الميزانية يبلغ نحو3.2 مليار دولار شهريا منذ يناير الماضي أي ما يقرب من نصف الإنفاق العام,لكنها تواجه ضغوطا لتفادي خطوات لن تلقي قبولا شعبيا مثل زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق علي دعم الطاقة والغذاء
وقال إن الحكومة تتطلع إلي تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلا من السعي لمشاريع جديدة في وقت قد يكون المستثمرون فيه مازالوا قلقين إزاء الوضع في مصر.لافتا الي ان الوقت غير مناسب لكي نتوقع بالضرورة مجيء استثمارات جديدة. وبدلا من ذلك ستدرس الحكومة إدخال تعديلات علي القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية علي المخاطرة ومعاودة الإقراض.
وقال ينبغي أولا استعادة ثقة العاملين في الوزارات وفي مؤسسات الدولة وأن بمقدورهم المضي في عملهم دون قلق زائد أو كأنهم تحت المراقبة اللصيقة.
واضاف: أسرع حل لوقف هذا النزيف هو الاستفادة مما هو قائم بالفعل فلا نضطر إلي التفكير في استثمارات خيالية. وقال: توجد رغبة حقيقية لتقديم يد العون لمصر.. في الخليج وفي مناطق أخري من العالم. هنا أصل إلي ما أطلق عليه خطة مارشال المصرية قد تشمل تطوير البنية التحتية بالكامل ومشاريع في قطاعات السياحة والنقل والكهرباء. واشار الي أن الصندوق الاجتماعي لديه خطط مزمعة لتوفير مئات الآلاف من الوظائف ذات الدوام الجزئي في مشاريع البنية التحتية والصيانة.