بعد تزايد المبادرات السياسية: القوي المدنية ترفض المصالحة مع الإخوان

تعددت المبادرات السياسية الداعية لإيجاد مخرج سياسي لما تشهده مصر حاليا من أزمة,
كان أبرزها مبادرتي العوا البشري, وهشام قنديل, بالإضافة لمبادرة عبد المنعم أبو الفتوح, ومبادرات تستهدف العودة لأوضاع ما قبل30 يونيه. وإذا كان هناك إقرار من الجميع علي أهمية الحوار والمصالحة والوطنية, إلا أنهم مختلفون حول مرجعية تلك المصالحة. فالمبادرات المطروحة الآن, أتت من جانب القوي السياسية المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين, ما اعتبرها آخرون جزءا من عمليات التوظيف السياسي والمناورة التي تقوم بها الجماعة من أجل القفز علي واقع جديد.
باستثناء الدعم الصريح من جانب حزب النور, وتحديدا تجاه مبادرة الدكتور محمد سليم العوا ورفاقه والتي يري الحزب أنها صالحة لأن تكون أساسا للحوار, فإن هناك اختلافا وتباينا بمواقف القوي السياسية, ما بين متأنيا في رد فعله مثل موقف تحالف دعم الشرعية الذي يضم قوي التيار الإسلامي, ومعارض ورافض لها لوجود شرعية جديدة يجب العمل تحت مظلتها.
فمن جانبه, أكد جورج إسحاق القيادي بحزب الدستور أن المبادرات المطروحة الآن يصعب القبول بها سياسيا لكونها تقفز علي المشروعية السياسية والجديدة واستحقاقات30 يونيه و3 يوليه فهناك صعوبة كبيرة وصفها إسحاق بالاستحالة للعودة لما قبل30 يونيه.
فيما عبر بلهجة أكثر عنفا عن هذا الرفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, حيث قال فريد زهران نائب رئيس الحزب أن أي مبادرات من جانب تيار الإسلام السياسي تتحدث عن عودة مرسي ستكون خارج سياق المنطق, لكونه توجد حاليا وضعية جديدة علي الأرض وعلي الجميع التعامل معها. وأضاف زهران أن هناك ثورة شعبية في30 يونيه وأيدها الجيش, أي حديث عن مبادرات بعيدة عن تلك الشرعية الجديدة خارج السياق ولن تجدي في إتمام المصالحة الوطنية التي يتوقعها الجميع.
كما أكد حزب الوفد رفضه للمبادرات مؤكدا أن الشعب قال كلمته, وأكد أحمد عودة مساعد رئيس الحزب أن أصحابها يشترطون عودة مرسي للحكم وهذا أمر مستحيل لكونه تمت إزاحته بثورة شعبية, والعودة لا ترجع للخلف وتساءل عن أي مبادرات يتحدث هؤلاء بعد30 يونيه والإصرار علي عزل موسي, وإسقاط حكم الإخوان..؟ وأكد أن القوي السياسية ترفض تلك العودة وعدم إضاعة الوقت.
وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنها مبادرات تستهدف الالتفاف علي خارطة الطريق التي تسعي لوضع الدستور أولا بشكل توافقي يجري بعدها انتخابات برلمانية, وتساءل كيف يمكن القبول بمضامين تلك المبادرات, وسبق للرئيس المعزول والإخوان رفضها من قبل, والأهم أنها لا تتضمن آليات تؤمن تنفيذها. ودعم هذا الرفض التيار الشعبي, الذي أكد أن أي مبادرات سياسية للخروج من الأزمة لآبد أن تكون مبنية علي أرضية الاعتراف بإرادة الشعب في30 يونيه, واحترامها, مجدد التزامه بخارطة الطريق الانتقالية.
كما أكد حسين عبد الرزاق القيادي بحزب التجمع, أنها مبادرات لا يمكن أن تصب في اتجاه المصالحة الوطنية, لكونها تنكر الواقع السياسي وتريد العودة لما قبل30 يونيه, فهذا مستحيل لكون ذلك يعني العودة لدستور2012, والأهم أنها أتت من شخصيات محسوبة علي التيار الديني. وأضاف أنها تعني العودة للمسار الخاطئ والمربع صفر من جديد فهذا أمر غير مقبول.
واعتبرها مجدي حمدان مسئول العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية مجرد تخيلات وأوهام ليس لها صلة بالواقع مطلقا للعودة للماضي, لكونهم لا يدركون أن ما حدث في مصر يوم30 يونيه ثورة ثانية, وأنها مبادرات لن تغيير من الواقع شيء. وأوضح أن المبادرة الوحيدة التي يمكن القبول بها عودة الجماهير لمنازلهم والمشاركة في خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة.
فيما أرجأت حركة شباب6 أبريل موقفها النهائي, وأكد خالد المصري المتحدث باسم الحركة, أن المكتب السياسي, يدرس تلك المبادرات لافتا إلي أن هناك نقطتين يتحفظ عليهم المكتب السياسي حتي الآن: عودة رئيس الجمهورية المعزول, بالإضافة إلي بقاء دستور.2012
وخارج القاهرة أعلنت القوي السياسية بالإسكندرية والتي تضم حملة تمرد والتيار المدني الذي يضم30 حزبا وحركة سياسية عن رفض أي مبادرات سياسية تخالف ما توافقت عليه القوي الوطنية من خارطة طريق, هو ما التزمت القوات المسلحة بتنفيذها والتي بدأت بإعداد دستور توافقي مطالبين الرئاسة والحكومة بالمضي قدوما نحو خاطرة الطريق للمرحلة الانتقالية وعدم الالتفاف إلي محاولات تعطيل مسار الثورة ومطالبين القوات المسلحة بمحاربة الإرهاب والعنف وإعادة الاستقرار للوطن.