اتجاهات السوق

الاقتصاد يترقب

في ظل الوضع السياسي المرتبك, وتسارع الأحداث بعد ثورة يونيو, وحالة الانقسام والعنف السائدة في الشارع المصري, وطلب الجيش مساندة الشعب في الحرب علي الإرهاب.
كل هذا يجعل الحديث عن الاقتصاد يبدو فاترا مع الانشغال العام بالوضع السياسي, وحالة القلق والخوف علي الوطن.
وبالرغم من ذلك فإن هناك ظواهر إيجابية تؤكد أن في إمكان الحكومة الحالية معالجة الوضع الإقتصادي والقضاء علي الفجوة في الموارد خلال موازنة العام المالي2014/2013 بارتياح كبير.
أولا: بعد ثورة30 يونيو اختفت الاعتصامات والمطالب الفئوية في إشارة واضحة الي أن الشعب بمختلف طوائفه قرر تأجيل مطالبه الفردية إعلاء للشعور الوطني, وهي إشارة إيجابية تمنح حكومة الببلاوي الغطاء الشعبي المطلوب لتمرير سياسات إصلاحية مطلوبة. الأمر الآخر تحسن وضع الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي وصل لما يزيد علي20 مليار دولار بعد الودائع والمنح التي قام الإخوة العرب بالخليج والسعودية بتوجيهها لمصر بعد ثورة30 يونيو, ثالثا: الإقبال الشعبي والوطني من الداخل والخارج علي تمويل صندوق دعم الاقتصاد المصري بما يمنح الحكومة موارد تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية حتي الانتخابات الرئاسية المقبلة لمدة عام علي الأقل. المطلوب من الحكومة المبادرة بإحياء المفاوضات مع صندوق النقد, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار, ووضع برنامج إصلاحي حقيقي وإعلانه بشفافية كاملة علي الشعب وطلب المساندة من الشعب في تطبيق هذا البرنامج لإعادة الاقتصاد لمساره الصحيح. ووضع مشروعات قوانين مطلوبة في مجال الاستثمار, والشركات, والضرائب, والتأمين, وغيرها من تشريعات القوانين الاقتصادية لتكون جاهزة للمناقشة بعد الانتخابات المقبلة, وضع تصور واقعي لكيفية استعادة الأمن, وتطبيق قوانين المرور, وإزالة الإشغالات من الطرق بوضع حلول بديلة مقبولة, مطلوب حوار شفاف مع الشعب الذي تجاهلته الحكومات السابقة وافترضت فيه الجهل والسلبية فأثبت بالدليل القاطع أنه خير شعوب الأرض.
لمزيد من مقالات نجلاء ذكري