اعتبر خبراء الاقتصاد تصريحات مسئول بالصندوق النقد الدولي بخصوص تفاقم موازنة العام المالي المقبل يعد أمرًا مقلقًا مع وجود نية لاستئناف المفاوضات مجددًا مع الحكومة شرط إعادة النظر بالبرنامج الإصلاحي، يعد أمرًا غير مقبول، معتبرين أن "الصندوق" يسعى لفرض شروط أكثر قسوة على الحكومة سيتحمل تبعتها محدودو الدخل خاصة وأن معظم تلك المقترحات لها بعد سياسي أكثر منه اقتصادي. وقال الدكتور صلاح العمروسي الخبير الاقتصادي: صندوق النقد الدولي يرغب في إصلاحات اقتصادية لمصر تكون أشد قسوة مما اقترحته الحكومة ببرنامجها الإصلاحي بميزانية تقشفية تتمثل في زيادات ضريبية على السلع وليست على الدخول بما لا يكون في صالح الأغنياء، مشيرًا إلى أن شروط الحكومة المقدمة لم تكن كافية. ولفت إلى أن مسألة الحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي تتوقف علي البرنامج الإصلاحي إلى جانب الموافقة الشعبية على ذلك القرض حتي لا يؤدي ذلك إلى موجة من الغضب العام لدى الشعب المصري، وضمانًا لإدارة الصندوق حتى لو جاء نظام جديد عن طريق ثورة لا يلغي الاتفاقية مع الصندوق، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الاقتصادية في مصر يتطلب الاستغناء عن القرض والتفكير في فرض ضرائب تصاعدية على الطبقات الغنية وعلى المواد المنجمية والمحاجر، لافتًا إلى أن الضرائب المستحقة على تلك الفئة لم تعد مناسبة على الإطلاق خاصة أنها أصبحت رسومًا رمزية؛ لأنها من فترة الخمسينيات ولم تتغير بعد، وطالب بسرعة ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة وإنهاء المكافآت التي تمنح للموظفين خارج الإطار الرسمي للرواتب الرسمية، إلى جانب تطبيق الحد الأقصي والأدني للأجور واستقرار الأسعار، لافتًا إلى أن ذلك من الممكن أن يوفر للخزانة العامة ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه سنويًّا، لافتًا إلى أن تفكير الحكومة في استحداث موارد سيادية جديدة سيغنيها عن اللجوء للاقتراض من الخارج، مقترحًا وجود ترشيد لوسائل النقد الأجنبي بما يساعد علي استقرار أسعار الصرف ودون تعويم للجنيه المصري، مشيرًا إلى ضرورة فتح آفاق جديدة لمشروعات القطاع الخاص بما يزيد من حجم فرص العمل. وفي نفس السياق اعتبر الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، تصريحات صندوق النقد الدولي سياسية، لافتًا إلى أن قراراتها تنبع من تحكمات عدد من الدول الأعضاء في الوضع الاقتصادي للبلاد، وأن مردود التصريحات سياسي بحت، واصفًا سياسة الحكومة بأنها فاشلة في إدارة الملف الاقتصادي للدولة خاصة أن القائمين عليه ليسوا متخصصين لعدم امتلاكهم رؤية واضحة، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الاقتصادية مرهون بحالة التوافق السياسي والأمني للبلاد؛ لاستعادة الاستثمارات الهاربة ومن ثم عودة النمو للاقتصاد الوطني. من جهته قال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2013/2014 المقبل شيء مفزع؛ لحالة الاضطراب التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الأموال التي ستحصل عليها مصر عبر القروض الخارجية محظور ضخها لتمويل عجز الموازنة، لافتًا إلى أن الموارد السيادية المؤقتة والممثلة في القروض والمساعدات الموجودة بالبنك المركزي سوف تتناقص. ولفت إلى أنه لم يعد هناك حاجة ملحة لمحاولة استئناف قرض صندوق النقد الدولي قبل الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، معتبرها رغبة الحزب الحاكم خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى وجود أموال تم ضخها من دولا عربية لمصر ستؤمن احتياجات الدولة احتياطيًّا لمدة 4 شهور وتغطي حجم النفقات الجارية لشراء السلع الأساسية، موضحًا أنه لا يتوقع تنفيذ الحكومة برنامجها الإصلاحي خلال الفترة الحالية، متوقعًا أن يحدث تذمرًا لدى الشعب المصري مما يقلل فرص الحزب الحاكم في الفوز في انتخابات مجلس الشعب. وطالب الأحزاب والقوى السياسية بأن تغلب المصلحة العليا للدولة على حساب المصلحة الشخصية من خلال التوصل لاتفاق مجتمعي يحقن المزيد من الخلافات والدماء، لافتًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي مرهون بالهدوء السياسي، معتبرًا أنه إذا مرت الانتخابات البرلمانية بهدوء من خلال التوصل لاتفاق بوجود تمثيل برلماني للأحزاب المختلفة داخل البرلمان من الطبيعي استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه في حالة استئثار حزب بعينه بالمقاعد البرلمانية من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من الصراعات السياسية والأمنية والتي ستنعكس بالضرورة على الاقتصاد المصري. وكان مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق، وصف أمس تفاقم عجز موازنة العام المالي المقبل لمصر بأنه مقلق، لافتًا إلى أنه مستعد لمواصلة المفاوضات بخصوص القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار والذي تريد الحصول مصر عليه، مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة مراجعة برنامجها الاقتصادي مرة أخرى. . خبير اقتصادي: صندوق النقد يفرض شروطًا أشد قسوة . أستاذ بعين شمس:غياب الرؤية سبب الأزمة الاقتصادية.. والقروض الخارجية يحظر ضخها لتمويل عجز الموازنة . خبير اقتصادي: الحزب الحاكم يرغب في استئناف مفاوضات الصندوق بعد انتخابات مجلس الشعب خشية الغضب الشعبي