رؤيه حره

مصر لم تعد عثمانية يا أردوغان!

تخيل أن مصر قررت إرسال وفد قضائي لتركيا في عام1998 للاجتماع بالنائب العام التركي وسؤاله عن سير التحقيقات مع رئيس الوزراء الإسلامي المعزول نجم الدين أربكان, الذي أقاله الجيش, ووضعه رهن الاعتقال,
وطلب الوفد المصري معرفة مكان اعتقال أربكان وإخوانه, وما هي التهم الموجهة إليهم, فماذا سيكون رد تركيا؟
المؤكد أنه سيكون عنيفا, لأن التصرف المصري وهو لم يحدث طبعا إجراء وقح وتدخل في الشأن الداخلي وفي أعمال السيادة.
طيب ماذا نقول لإدارة رجب أردوغان رئيس الوزراء الإسلامي التي ارتكبت تلك الحماقة بالفعل, وأرسلت وفدا طلب من النائب العام المصري وليس التركي الاطلاع علي سير التحقيقات مع المتهمين من جماعة الإخوان والتهم الموجهة إليهم؟
ألا يعتبر ذلك تصرفا أقل ما يوصف بأنه غير دبلوماسي وتجاوز كل الخطوط الحمراء في علاقات الدول؟
وهل نسي أردوغان أن مصر دولة كبري ذات سيادة أم أنه اعتقد أنها مازالت ولاية عثمانية تابعة للباب العالي في اسطنبول؟
بل إن أردوغان, لم يتوقف عند هذا الحد من الصلف والغرور, بل إنه قال إنه لن يعترف باختيار الشعب وإرادته, وإنه يعتبر الرئيس الإخواني المعزول مازال الشرعي, ولا أدري بأي صفة أعطي لنفسه مثل هذا الحق!
في العلاقات الدبلوماسية, تقول الدول والزعماء المحترمون إن تغيير الحكومات والقادة هو شأن داخلي من أعمال السيادة واختيارات الشعوب, ولا يحق للدول الأجنبية التدخل في هذا الشأن, وقد كان الأخ أردوغان المسئول الوحيد في العالم كله الذي قال إن مرسي مازال الرئيس الشرعي لمصر, باستثناء بعض الجماعات الإرهابية التي تصطف فكريا مع الإخوان, حتي إيران اتسمت تصريحات مسئوليها بالتعقل والدبلوماسية.
طبعا يدرك الجميع أن أردوغان يخاطب الداخل ويخشي علي نفسه من الجيش في ظل المظاهرات العارمة حاليا ضده بعد أن حاكم وعزل العشرات من قيادات الجيش, وقمع حرية الصحافة ونكل بالصحفيين.
لمزيد من مقالات منصور أبو العزم