يجتذب المشهد السياسي الجميع بالقدر الذي بدا أن هناك قضايا ذات أبعاد إستراتيجية قد خرجت من الصورة, أو أن معالجاتها اقتصرت علي قدر من النمطية في محاولة لاكتساب الوقت أو عدم القدرة علي توجيه الرسائل المطلوبة للأطراف المعنية في الأوقات الملائمة. صحيح أن العديد من هذه القضايا يتطلب توافر مقومات الدولة وحشدها, وصحيح أيضا أن هناك صعوبة للرهان علي الحكومة المؤقتة للدكتور حازم الببلاوي نظرا لطبيعة الحكومة والمرحلة الانتقالية, فمتطلبات إعادة ترتيب البيت وانتهاج مسار الإصلاح تجعل من الصعب وضع تصورات وبناء سياسيات استراتيجية بعيدة المدي. وهنا يجب تأكيد أهمية وضرورة إخراج القضايا المرتبطة بالأمن القومي من معادلة المرحلة الانتقالية, وان يتولي مجلس الأمن القومي بعد إعادة تشكيله وتحديد مهامه ووظائفه, وضع الرؤي والاستراتيجيات الضامنة لمواجهة تداعيات ومتطلبات التعامل مع تلك القضايا. فقضايا الأمن القومي بحكم طبيعتها لاتتحمل أي تأخير او قصور في المعالجة, ومن هذه القضايا التي تتماس بقوي مع مفهوم الأمن القومي, ومتطلبات بناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة, يمكن رصد ثلاث قضايا رئيسية, هي: قضية سد النهضة وعلاقتها بمفهوم الأمن المائي المصري, وسيناء كمدخل للتنمية ومكافحة الارهاب, وقضايا المواطنة كمدخل لمواجهة عمليات الاستقطاب والتجذير التي شهدها المجتمع المصري. هذه القضايا الثلاث, تفرض بحكم تشابكها الدولي والاقليمي مع الداخل المصري قدرا من المعالجة السريعة, وأيضا قدرا من القدرة علي توجيه مجموعة من الرسائل الخاصة بشكل الدولة المصرية وعلاقاتها بالمجتمع والافراد, فعبء المرحلة الانتقالية وتكلفتها يجب ألا يمتد بتداعياته لتلك القضايا, لاسيما وان المرحلة الراهنة تشير الي العديد من القيود والصعوبات التي تحد من القدرة علي تعظيم مقدرات الدولة, فهناك الكثير من التوازنات السياسية ومحاولات الاستقطاب وتغيير الأوزان النسبية للقوي السياسية علي الأرض, وهناك أيضا قدر من تغليب المشاهد السياسية والاقتصادية الداخلية علي ما عداها من متطلبات التصدي لملفات شائكة حتي وان كانت ذات أبعاد ترتبط بالأمن القومي. ولذا, تبدو أهمية التفرقة بين ادارك المشكلة وأهمية التحرك السريع والشروع في توجيه رسائل ذات مضامين حقيقية وعملية تعكس رؤية وقدرة علي المعالجة والمبادرة. بالنسبة لقضية سد النهضة, يشير اعلان رئيس الوزراء الإثيوبي الي الانتهاء من22% من أعمال السد الي الاصرار الاثيوبي في بناء السد بغض النظر عن الاخطار التي تهدد الأمن المائي المصري, وبغض النظر أيضا عما أوضحته اللجنة الثلاثية المعنية بتقييم السد من اخطاء ومخاطر في تصميمات السد وقصور في المعلومات لم توفرها إثيوبيا. فمن الواضح ان النهج الاثيوبي الساعي لفرض امر واقع علي مصر واكتساب الوقت واستغلال حالة عدم التوازن التي تمر بها الدولة المصرية منذ يناير2011, قد حقق بعض أهدافه وهو ما يتطلب تحركا مصريا لمواجهة ملف الأمن المائي المصري من منظور اوسع وأعمق من مجرد الدوران حول سد النهضة وتفعيل جميع المؤسسات والجهات المعنية بالملف من خلال رؤية واستراتيجية متعددة المراحل تتوافق مع مظاهر التصعيد الاثيوبي, وتنامي التوجهات الساعية لتجاوز مصر من معادلة التنمية والاستقرار في منطقة حوض النيل. وبالنسبة لقضية سيناء, فمن الواضح ان مواجهة الشرطة والجيش للعناصر الارهابية والجماعات التكفيرية سوف تكون عنوانا لفترة ليست بالقصيرة في هذه المنطقة الغالية علي قلب المصريين, الامر الذي يثير معه العديد من القضايا المرتبطة بأسلوب المعالجة والمواجهة وموقع ابناء سيناء وقدرتهم علي تحمل دفع تكلفة إضافية لفاتورة عدم الاستقرار وضعف البنية التحتية والتنمية, وهي قضايا تتطلب بدورها معالجة تتجاوز المفهوم الامني البحت, والاهتمام بالإنسان السيناوي ومراعاة خصوصيته بالقدر الذي يساعد علي تنمية شعوره بالمسئولية تجاه مجتمعه وتجاه بلده. ولذا تبقي متطلبات تكامل مداخل التعامل مع قضايا سيناء مرتهنة بالقدرة علي توفير إمكانيات تمكين المواطن السيناوي ووضع إستراتيجية متكاملة المجالات ومتعددة الأطراف, ومتكاملة المراحل, ترتبط بتعظيم فرص المبادرات المجتمعية في هذا الإطار. وبالنسبة لقضية المواطنة, فمن الواضح ان الحديث الراهن عن المصالحة ودمج التيارات الاسلامية, والبعد عن سياسات التهميش, جميعها تمثل دعوات جيدة ومطلوبة, ولكنها تظل قاصرة وذات ابعاد سياسية بالاساس, فالمطلوب هو انتهاج جملة من السياسات والاجراءات الخاصة الداعمة لمعالجة ما شهدته الفترة السابقة من تعميق للعديد من التشوهات المرتبطة بقيم المواطنة, فحالات التقسيم والتصنيف خلفت وراءها الكثير من مظاهر تقسيم المجتمع وافراده, كما أظهرت حالات العنف المتزايد علي ارضية دينية سوء الخطاب الديني وعمليات التوظيف السياسي لهذا الخطاب, كذلك أظهرت حالات التحريض الطائفي وأثارت النعرات المذهبية, وتزايد التوظيفي الايديولوجي الي ضرورة إصلاح العديد من الآليات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية التي تفرز ثقافات وعوامل مجتمعية دافعة للتهميش والإقصاء, وهو ما يقتضي طرح مجموعة من التوجهات التي تساعد علي استيعاب حالة الانقسام المجتمعي وبلورة مجموعة من السياسات والبرامج الداعمة للثقافة الحقوقية المستندة علي حق المواطنة. وبالتالي يبقي من الضروري أن يتحمل مجلس الأمن القومي مسئولياته في صياغة أجندة القضايا الإستراتيجية مع توفير قنوات وآليات رابطة بين هذا المجلس والجهات والمؤسسات المعنية بتلك الملفات أو القضايا سواء علي المستوي الحكومي أو المجتمعي وبالقدر الذي يوفر الرؤية الإستراتيجية والحشد والتعبئة المجتمعية والآليات والأدوار والمسئوليات, فما بين مقتضيات الحفاظ علي الأمن المائي وترسيخ قيم المواطنة وتوفير القدرة علي إدارة التعددية القائمة في المجتمع والمحافظة علي سلامة الوطن وضمان استقراره تبدو المسئوليات كبيرة ودور المجتمع والجماهير حاضرا كما كان في ثورة يونيو. لمزيد من مقالات أيمن السيد عبد الوهاب
