طالب خبراء الاقتصاد بضرورة تبني إستراتيجية حقيقية لتحديث مصر لتصبح الدولة رقم20 عالميا عام2020, وذلك بتحديث العنصر البشري والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, والإصلاح الاقتصادي والتغيير المنشود لدور الدولة. وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق في المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء تحت عنوان رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني أن انخفاض قيمة الجنيه نتيجة استهلاك الأموال بصورة باهظة في استخدام الطاقة, موضحا أنه توجد احتياطات في مصر سنويا نحو مليار متر مكعب غاز, والاحتياطي تريليونا متر مكعب, ولدينا عجز يومي نحو مليار متر مكعب من الغاز, مطالبا بتبني مشروع الطاقة الشمسية, بالإضافة إلي أنه يمكننا توليد الطاقة من تدوير القمامة. وطالب الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ومقرر عام المؤتمر بعقد مؤتمر دولي عن الاستثمار في مصر يستهدف تسويق مصر الجديدة للعالم بدستورها ومؤسساتها وفرص الاستثمار فيها في مجالات مثل الطاقة التقليدية والمتجددة, وتطوير الساحل الشمالي والثروة المعدنية وإزالة الألغام واستثمار الأراضي القائمة فيها, بالإضافة إلي تفعيل المثلث الذهبي بين مصر وليبيا والسودان كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادي والسياسي العربي. وأكد الدكتور أبو هنطش عبد المجيد الخبير الاقتصادي أن النمو الحقيقي للاقتصاد المصري شهد انخفاضا خلال عام2012 ليصل إلي2.2%, مشيرا إلي أن التراجع في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد نتيجة لتراجع النمو في قطاع الصناعات التحويلية بمعدل0.7%, وهبوط النمو الحقيقي للأنشطة الاستخراجية بنحو0.1%, مطالبا بضرورة بناء القدرات الوطنية من خلال إستراتيجية طويلة لتطوير الموارد البشرية علي المستوي الكلي والقطاعي. وطالب الدكتور عبد الفتاح محمد الباحث القانوني بمصلحة الضرائب المصرية بالتأكيد علي دور الدولة القوي في توفير المناخ الملائم لسوق تنافسية حرة, وفرض هيبة القانون وضمان تكافؤ الفرص للأفراد والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد, وخفض حجم تدخل الدولة في الاقتصاد, وانتهاج سياسات جادة لتحرير النشاط الاقتصادي في كل قطاعاته وصولا لتحسين مستوي الكفاءة المؤسسية وزيادة معدلات الإنتاجية. وطالبت الدكتورة هالة سمير الغاوي مدرسة اقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي بالتركيز علي المنظور الإقليمي للتنمية من أجل تلافي المشاكل التي قد تترتب علي إغفاله ولعلاج التوازن في التنمية بين المحافظات, وتركز المشروعات علي أساس خرائط استثمارية إقليمية تقوم علي أساس التكامل والوصول بتكاليف الإنتاج إلي أدني مستوياتها اعتمادا علي دراسات قائمة علي استغلال موارد الإقليم بكفاءة. وقال الدكتور محمود فواز في بحثه عن استغلال الطاقة المتجددة كإستراتيجية لحل مشكلة الطاقة في مصر إنه يجب تشجيع الطاقة الشمسية وتحفيز البنوك للاستثمار فيها والتوعية الثقافية باستخدامتها.