مؤتمر الاقتصاد السياسى والتشريع :

مصر تحتاج إلى استراتيجية حقيقة للتحديث

طالبت جلسات المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء الذى نظمته الجمعية تحت عنوان "رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادى وقانونى" بضرورة تبني استراتيجية حقيقية لتحديث مصر، بحيث تصبح الدولة رقم 20 في العالم عام 2020.
أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ومقرر عام المؤتمر الذى عرض بحثًا بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتنمية وتعبئة واستخدام قدرات مصر لتحقيق الأهداف القومية من منظور اقتصادى "أن هذه الاستراتيجية يجب أن تقوم علي تحديث العنصر البشري، وتحديث المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والاصلاح الاقتصادي والتغيير المنشود للدور الدولة".
وأشار إلي أن ضرورة المصلحة القومية من خلال الدخول في شبكة علاقات قوية مع دول العالم مبنية علي تحقيق المصالح القومية، إلي جانب قيام هذه الاستراتيجية علي الانتماء والمواطنة والسعي لتحقيق الوفاق والاتفاق الوطني، والاستفادة من استقدام الاستثمارات الأجنبية والدخول في سلاسل الإنتاج العالمي مع مراعاة عمق الامن القومي الاستراتيجي المصري في جميع القطاعات وتفعيل المثلث الذهبي بين مصر وليبيا والسودان كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادي والسياسي العربي.
وأشار إلى أن مصر من الدول اليافعة وهذا لايتحقق إلا كل 200عام.
وطالب د.رزق بعقد مؤتمر دولي عن الاستثمار في مصر يستهدف تسويق مصر الجديدة للعالم بدستورها ومؤسساتها وفرص الاستثمار فيها في مجالات مثل الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير الساحل الشمالي والثروة المعدنية وازالة الالغام واستثمار الأراضي القائمة فيها وخلق التنافسية بين المحافظات لاكتشاف وإستغلال الامكانات الكامنة والظاهرة مشيرا إلي أن القطاع الزراعي يعمل به 28% من القوة العاملة، ولديه القدرة علي توفير 910 ألف فرصة عمل.
وأضاف الدكتور أبوهنطش عبد المجيد خبير اقتصادي، أن النمو الحقيقي للاقتصاد المصري شهد انخفاضا خلال عام 2012 ليصل إلي 2.2 % مقارنة بمعدلات نمو حقيقي في ماليزيا 5.6% والسعودية 6.7% والهند 4% مشيرًا إلي أن هذا التراجع في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري كانت نتيجة لتراجع النمو في قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 0.7%، وهبوط النمو الحقيقي للانشطة الاستخراجية بنحو 0.1%.
وأشار إلي أن العجز في الميزانية العامة للدولة ارتفع إلي 167.4 مليار جنيه عام 2012 مقارنة بنحو 136.6 مليار جنيه في عام 2011 بزيادة نسبتها حوالي 22.5 % في الوقت الذي كان عجز الميزانية عام 2007 نحو 41.9 مليار جنيه.
وأوضح أن حجم الدين العام المحلي ارتفع إلي تريليون و129 مليار جنيه في عام 2012 مقابل 932.5 مليار جنيه في عام 2011 بمعدل زيادة نسبتها حوالي 21% لتصل نسبة الدين المحلي 73.3% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي. كما ارتفع عجز الميزان التجاري إلي 183 مليار جنيه في عام 2011 مقارنة بنحو 145.5 مليار جنيه عام 2010.
طالب ابوهنطش، بضرورة بناء القدرات الوطنية من خلال استراتيجية طويلة لتطوير الموارد البشرية علي المستوي الكلي والقطاعي.
قال الدكتور عبد الفتاح محمد الباحث القانوني بمصلحة الضرائب المصرية، أن مصر تجمع مظاهر عدة للفشل السوقي والفشل الحكومي مما يتطلب ضرورة التأكيد علي دور الدولة القوي في توفير المناخ الملائم لسوق تنافسية حرة، والذي لا يمكن الوصول اليه بدون تقوية مؤسسات الدولة ومعالجة عيوبها وخاصة التعامل مع قضايا الفساد الإداري وتقوية فرض هيبة القانون وضمان تكافؤ الفرص للأفراد والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد، وخفض حجم تدخل الدولة في الاقتصاد حتي يمكن تحقيق نتائج ايجابية للنمو الاقتصادي وزيادة كفاءة الدولة وزيادة مستوي الكفاءة المؤسسية وضرورة قيام الدولة بانتهاج سياسات جادة وحازمة لتحرير النشاط الاقتصادي في كافة قطاعاته ووصولا لتحسين مستوي الكفاءة المؤسسية وزيادة معدلات الإنتاجية الكلية.
طالبت الدكتورة هاله سمير الغاوي مدرس اقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي، بالتركيز علي المنظور الإقليمي للتنمية من اجل تلافي المشاكل التي قد تترتب علي إغفاله ولعلاج التوازن في التنمية بين المحافظات، وإعادة تقسيم أقاليم مصر إلي 12 اقليم بحيث يتمتع كل إقليم بجزء من الأراضي الصحراوية وميناء أو أكثر علي البحر الاحمر والمتوسط، وان يكون لكل إقليم عاصمة مؤكدة علي ضرورة توطن وتركز المشروعات علي أساس خرائط استثمارية إقليمية تقوم علي أاساس التكامل والوصول بتكاليف الإنتاج إلي ادني مستوياتها اعتمادا علي دراسات جدوي واقعية حقيقة قائمة علي استغلال موارد الإقليم بكفاءة.
وأكد د.محمود فواز فى بحثه عن استغلال الطاقة المتجددة كاستراتيجية لحل مشكلة الطاقة فى مصر حيث طالب بالتحفيز على تشجيع الطاقة الشمسية وتحفيز البنوك للاستثمار فى الطاقة الشمسية والاهتمام بوضع سخانات على أسطح المبانى والتوعية الثقافية بإستخدام الطاقة الشمسية .
ارجع الدكتور أسامة كمال وزير البترول السابق، سبب انخفاض قيمة الجنية المصرى نتيجة استهلاك الأموال بصورة باهظة فى استخدام الطاقة. مشيرا إلي أن مصر تعتمد علي الطاقة 90% من البترول و10% على الطاقة المتجددة.
وأوضح أنه يوجد في مصر احتياطي من الغاز يصل إلي 2 تريليون متر مكعب ولدينا حوالى مليار متر مكعب من الغاز عجز يومى وطالب بتبنى مشروع الطاقة الشمسية وقال أنه يمكننا توليد الطاقة من تدوير القمامة.