مؤتمر الاقتصاد السياسي والتشريع: نحتاج لاستراتيجية حقيقة للتحديث

طالبت الجلسة الأولى فى اليوم الثانى من المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء الذى نظمته الجمعية تحت عنوان "رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادى وقانونى" بضرورة تبني استراتيجية حقيقية لتحديث مصر، بحيث نصبح الدولة رقم 20 في العالم عام 2020.
وأكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ومقرر عام المؤتمر الذى عرض بحثًا بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتنمية وتعبئة واستخدام قدرات مصر لتحقيق الأهداف القومية من منظور اقتصادى أن "هذه الاستراتيجية يجب أن تقوم على تحديث العنصر البشري، وتحديث المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادي والتغيير المنشود لدور الدولة".
وأشار إلى ضرورة المصلحة القومية من خلال الدخول في شبكة علاقات قوية مع دول العالم مبنية على تحقيق المصالح القومية، إلى جانب قيام هذه الاستراتيجية على الانتماء والمواطنة والسعي لتحقيق الوفاق والاتفاق الوطني، والاستفادة من استقدام الاستثمارات الأجنبية والدخول في سلاسل الإنتاج العالمي مع مراعاة عمق الأمن القومي الاستراتيجي المصري في جميع القطاعات وتفعيل المثلث الذهبي بين مصر وليبيا والسودان كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادي والسياسي العربي.
ولفت إلى أن مصر من الدول اليافعة، وأن هذا لايتحقق الا كل 200 عام.
وطالب د. رزق بعقد مؤتمر دولي عن الاستثمار في مصر يستهدف تسويق مصر الجديدة للعالم بدستورها ومؤسساتها وفرص الاستثمار فيها في مجالات مثل الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير الساحل الشمالي والثروة المعدنية وإزالة الالغام واستثمار الأراضي القائمة فيها وخلق التنافسية بين المحافظات لاكتشاف واستغلال الإمكانات الكامنة والظاهرة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يعمل به 28% من القوة العاملة، ولديه القدرة على توفير 910 ألف فرصة عمل.
وأكد الدكتور أبو هنطش عبد المجيد الخبير الاقتصادي أن النمو الحقيقي للاقتصاد المصري شهد انخفاضًا خلال عام 2012 ليصل إلى 2.2 % مقارنة بمعدلات نمو حقيقي في ماليزيا 5.6% والسعودية 6.7% والهند 4%، مشيرًا إلى أن هذا التراجع في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري كانت نتيجة لتراجع النمو في قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 0.7% ، وهبوط النمو الحقيقي للأنشطة الاستخراجية بنحو 0.1%.
ولفت إلي أن العجز في الميزانية العامة للدولة ارتفع إلى 167.4 مليار جنيه عام 2012 مقارنة بنحو 136.6 مليار جنيه في عام 2011 بزيادة نسبتها حوالي 22.5 % في الوقت الذي كان عجز الميزانية عام 2007 نحو 41.9 مليار جنيه.
وأوضح أن حجم الدين العام المحلي ارتفع إلى تريليون و129 مليار جنيه في عام 2012 مقابل 932.5 مليار جنيه في عام 2011 بمعدل زيادة نسبتها حوالي 21%؛ لتصل نسبة الدين المحلي إلى 73.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 183 مليار جنيه في عام 2011 مقارنة بنحو 145.5 مليار جنيه عام 2010.
وطالب أبو هنطش بضرورة بناء القدرات الوطنية من خلال استراتيجية طويلة لتطوير الموارد البشرية على المستوي الكلي والقطاعي.
وقال الدكتور عبد الفتاح محمد الباحث القانوني بمصلحة الضرائب المصرية إن مصر تجمع مظاهر عدة للفشل السوقي والفشل الحكومي؛ مما يتطلب ضرورة التأكيد على دور الدولة القوي في توفير المناخ الملائم لسوق تنافسية حرة، والذي لا يمكن الوصول إليه بدون تقوية مؤسسات الدولة ومعالجة عيوبها وخاصة التعامل مع قضايا الفساد الإداري وتقوية فرض هيبة القانون وضمان تكافؤ الفرص للأفراد والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد، وخفض حجم تدخل الدولة في الاقتصاد؛ حتى يمكن تحقيق نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي وزيادة كفاءة الدولة وزيادة مستوي الكفاءة المؤسسية وضرورة قيام الدولة بانتهاج سياسات جادة وحازمة لتحرير النشاط الاقتصادي في كافة قطاعاته وصولاً لتحسين مستوى الكفاءة المؤسسية وزيادة معدلات الإنتاجية الكلية.
وطالبت الدكتورة هالة سمير الغاوي مدرس اقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي بالتركيز على المنظور الإقليمي للتنمية من أجل تلافي المشاكل التي قد تترتب على إغفاله ولعلاج التوازن في التنمية بين المحافظات، وإعادة تقسيم أقاليم مصر إلى 12 اقليمًا بحيث يتمتع كل إقليم بجزء من الأراضي الصحراوية وميناء أو أكثر على البحر الأحمر والمتوسط، وأن يكون لكل إقليم عاصمة، مؤكدة على ضرورة توطن وتركز المشروعات على أساس خرائط استثمارية إقليمية تقوم على أساس التكامل والوصول بتكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياتها اعتمادًا على دراسات جدوى واقعية حقيقة قائمة على استغلال موارد الإقليم بكفاءة.
وطالب الدكتور محمود فواز في بحثه عن استغلال الطاقة المتجددة كاستراتيجية لحل مشكلة الطاقة فى مصر بالتحفيز على تشجيع الطاقة الشمسية وتحفيز البنوك للاستثمار فى الطاقة الشمسية والاهتمام بوضع سخانات على أسطح المبانى والتوعية الثقافية باستخدام الطاقة الشمسية.
جاء ذلك فى الجلسة الأولى لليوم الثانى من المؤتمر التى أدارها الدكتور أسامة كمال وزير البترول السابق وأشار إلى أهمية تحديث قطاع المنشآت الصغيرة، وذكر أن انخفاض قيمة الجنية المصرى نتيجة استهلاك الأموال بصورة باهظة فى استخدام الطاقة، وأن مصر في الطاقة على 90% من البترول و10% من الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن هذه الطريقة لا توجد إلا فى مصر، مشيرًا إلى أنه "توجد احتياطات فى مصر سنويًّا حوالى مليار متر مكعب غاز، والاحتياطى 2 تريليون متر مكعب، ولدينا حوالى مليار متر مكعب من الغاز عجز يومى"، وطالب بتبنى مشروع الطاقة الشمسية، وقال إنه يمكننا توليد الطاقة من تدوير القمامة، وإن وزارة البترول تضخ 3 مليون دعم، ولكن الدعم يصل للأغنياء فقط.
د. علاء رزق: الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرة بوابة مصر للتحديث
د. عبد الفتاح محمد: عوامل الفشل كثيرة.. وتفعيل دور الدولة يخلق بيئة تنافسية للاقتصاد المصري
د. أسامة كمال : الدعم يصل للأغنياء فقط