وزير البترول السابق يعترف: الدعم يصل للأغنياء فقط

أكد أسامة كمال وزير البترول السابق، على أهمية تحديث قطاع المنشآت الصغيرة وذكر أن سبب انخفاض قيمة الجنية المصرى نتيجة استهلاك الأموال بصورة باهظة فى استخدام الطاقة، وتعتمد الطاقة فى مصر على 90% من البترول و10% على الطاقة المتجددة وهذه الطريقة لا توجد إلا فى مصر.
ويوجد احتياطات سنوى فى مصر حوالى مليار متر مكعب غاز والاحتياطى 2 تريليون متر مكعب ولدينا حوالى مليار متر مكعب من الغاز عجز يومى وطالب بتبنى مشروع الطاقة الشمسية، وقال إنه يمكننا توليد الطاقة من تدوير القمامة وقال إن وزارة البترول تضخ 3 ملايين دعم ولكن الدعم يصل للأغنياء فقط.
طالبت الجلسة الأولى فى اليوم الثانى من المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء الذى نظمته الجمعية تحت عنوان "رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادى وقانونى" بضرورة تبنى استراتيجية حقيقية لتحديث مصر، بحيث نصبح الدولة رقم 20 فى العالم عام 2020.
وأكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى ومقرر عام المؤتمر الذى عرض بحثا بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتنمية وتعبئة واستخدام قدرات مصر لتحقيق الأهداف القومية من منظور اقتصادى "أن هذه الاستراتيجية، يجب أن تقوم على تحديث العنصر البشرى، وتحديث المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادى والتغيير المنشود للدور الدولة.
وأشار إلى ضرورة المصلحة القومية من خلال الدخول فى شبكة علاقات قوية مع دول العالم مبنية على تحقيق المصالح القومية، إلى جانب قيام هذه الاستراتيجية على الانتماء والمواطنة والسعى لتحقيق الوفاق والاتفاق الوطنى، والاستفادة من استقدام الاستثمارات الأجنبية والدخول فى سلاسل الإنتاج العالمى مع مراعاة عمق الأمن القومى الاستراتيجى المصرى فى جميع القطاعات، وتفعيل المثلث الذهبى بين مصر وليبيا والسودان كنواة حقيقية للتكامل الاقتصادى والسياسى العربى.
وأشار إلى أن مصر من الدول اليافعة وهذا لا يتحقق إلا كل 200 عاما.. وطالب د.رزق بعقد مؤتمر دولى عن الاستثمار فى مصر يستهدف تسويق مصر الجديدة للعالم بدستورها ومؤسساتها وفرص الاستثمار فيها فى مجالات مثل الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير الساحل الشمالى والثروة المعدنية وإزالة الألغام واستثمار الأراضى القائمة فيها وخلق التنافسية بين المحافظات لاكتشاف واستغلال الإمكانات الكامنة والظاهرة مشيرا إلى أن القطاع الزراعى يعمل به 28% من القوة العاملة، ولديه القدرة على توفير 910 ألف فرصة عمل.