خبراء: مصر تجمع مظاهر عدة للفشل والانهيار الاقتصادي

أكد الدكتور أبوهنطش عبد المجيد - خبير اقتصادي - أن النمو الحقيقي للاقتصاد المصري شهد انخفاضًا خلال عام 2012 ليصل إلى 2.2 % مقارنة بمعدلات النمو في ماليزيا التي وصلت 5.6% والسعودية 6.7% والهند 4%.
وأشار "عبدالمجيد" في كلمته خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء الذى نظمته الجمعية تحت عنوان"رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادى وقانونى" إلى أن هذا التراجع في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري كانت نتيجة لتراجع النمو في قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 0.7%، وهبوط النمو الحقيقي للأنشطة الاستخراجية بنحو 0.1%..
وأوضح أن العجز في الميزانية العامة للدولة ارتفع إلى 167.4 مليار جنيه عام 2012 مقارنة بنحو 136.6 مليار جنيه في عام 2011 بزيادة نسبتها حوالي 22.5 % في الوقت الذي كان عجز الميزانية عام 2007 نحو 41.9 مليار جنيه.
وتابع الخبير الاقتصادي أن حجم الدين العام المحلي ارتفع إلي تريليون و129 مليار جنيه في عام 2012 مقابل 932.5 مليار جنيه في عام 2011 بمعدل زيادة نسبتها حوالي 21% لتصل نسبة الدين المحلي 73.3% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي. كما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 183 مليار جنيه في عام 2011 مقارنة بنحو 145.5 مليار جنيه عام 2010 .
وطالب "أبوهنطش" بضرورة بناء القدرات الوطنية من خلال استراتيجية طويلة لتطوير الموارد البشرية على المستوى الكلي والقطاعي.
وأكد الدكتور عبد الفتاح محمد - الباحث القانوني بمصلحة الضرائب المصرية - أن مصر تجمع مظاهر عدة للفشل السوقي والفشل الحكومي؛ مما يتطلب ضرورة التأكيد على دور الدولة القوى في توفير المناخ الملائم لسوق تنافسية حرة، الذي لا يمكن الوصول إليه دون تقوية مؤسسات الدولة، ومعالجة عيوبها وخاصة التعامل مع قضايا الفساد الإداري وتقوية فرض هيبة القانون، وضمان تكافؤ الفرص للأفراد.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد، وخفض حجم تدخل الدولة في الاقتصاد حتى يمكن تحقيق نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي، وزيادة كفاءة الدولة، وزيادة مستوى الكفاءة المؤسسية، وضرورة قيام الدولة بانتهاج سياسات جادة، وحازمة لتحرير النشاط الاقتصادي في كافة قطاعاته، ووصولًا لتحسين مستوى الكفاءة المؤسسية، وزيادة معدلات الإنتاجية الكلية.
وطالبت الدكتورة "هالة سمير الغاوي" - مدرس اقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي - بالتركيز على المنظور الإقليمي للتنمية؛ من أجل تلافي المشكلات التي قد تترتب على إغفاله، ولعلاج التوازن في التنمية بين المحافظات، وإعادة تقسيم أقاليم مصر إلي 12 إقليمًا، حيث يتمتع كل إقليم بجزء من الأراضي الصحراوية، وميناء أو أكثر على البحر الأحمر والمتوسط وأن يكون لكل إقليم عاصمة.
مؤكدة على ضرورة توطن وتركز المشروعات على أساس خرائط استثمارية إقليمية تقوم علي أساس التكامل، والوصول بتكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياتها؛ اعتمادًا على دراسات جدوى واقعية حقيقة قائمة على استغلال موارد الإقليم بكفاءة.
وأكد د.محمود فواز - خبير اقتصادي - على ضرورة استغلال الطاقة المتجددة كاستراتيجية لحل مشكلة الطاقة فى مصر، مطالبًا بالتحفيز على تشجيع الطاقة الشمسية، وتحفيز البنوك للاستثمار فى الطاقة الشمسية، والاهتمام بوضع سخانات على أسطح المبانى والتوعية الثقافية باستخدام الطاقة الشمسية.
جاء ذلك فى الجلسة الأولى لليوم الثانى من المؤتمر التى أداره الدكتور أسامة كمال - وزير البترول السابق -، مشيرًا إلى أهمية تحديث قطاع المنشآت الصغيرة، وذكر أن سبب انخفاض قيمة الجنية المصرى نتيجة استهلاك الأموال بصورة باهظة فى استخدام الطاقة.