بعد مشاورات مكثفة مع قوي سياسية وحزبية, وطرح أسماء عديدة كمرشحين أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا بتكليف الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل حكومة يمكن أن نطلق عليها بسهولة حكومة إنقاذ وطني نظرا للمهام الصعبة والتحديات الجسام التي من المتوقع أن تتصدي لها وتحاول إيجاد حلول عاجلة تحقق بعض الأمن والاستقرار للشعب المصري وتنفذ خريطة المستقبل كما حدد بعض ملامحها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت منذ يومين. وفي بادرة علي التفاؤل, رحبت معظم القوي السياسية والحزبية بهذا الاختيار نظرا لان الدكتور الببلاوي يتمتع باحترام وتقدير كبيرين من جانب جميع الأطياف السياسية في البلاد, كما أن خبراته وكفاءاته في المجال الاقتصادي جعلته يحظي بتقدير عالمي ومحلي واسع. وعلي المستوي المحلي, فالرجل مهموم بالشأن المصري ويدرك أبعاد الأزمة السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ ثورة25 يناير2011, ولم يكن بعيدا عنها لأنه شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة عصام شرف. وعلي المستوي السياسي فإن التحديات التي تواجه الببلاوي كبيرة أولها وضع أسس مصالحة وطنية تجمع شمل كل المصريين أيا كانت إنتماءاتهم السياسية أو الدينية, والإشراف علي مرحلة التعديلات علي الدستور, وإنجاز انتخابات مجلس النواب, ثم الانتخابات الرئاسية, وعلي المستوي الاقتصادي, فإن حكومة الببلاوي تواجه تحديات الخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة واستعادة الاستثمارات وتشغيل مئات المصانع المتوقفة, فضلا عن تحقيق العدالة الإجتماعية, والأمن المفقود في الشارع, والسولار والبنزين وغيرها. حقا إن التحديات كبيرة, ولكن الرجل يتمتع بخبرات وكفاءة تؤهله للتصدي لها بشرط أن يحظي بالدعم الشعبي والتأييد السياسي. لمزيد من مقالات راى الاهرام