دفاعا عن الوطنية والكفاءة المصرية

هذا وقت مراجعة الذات الجماعية والفردية؟ وقت مراجعة لأساطيرنا وأوهامنا التي تم نسجها حول بلادنا, وأمتنا, وحول أفكارنا السياسية والثقافية؟
عشنا عقودا طويلة, ونحن واقعين تحت خدر الأساطير حول قدراتنا وإمكاناتنا الحضارية, وتاريخنا المجيد, وإنجازاتنا في التاريخ؟
تراجعت قدراتنا السياسية والبيروقراطية والإدارية والعلمية, ولا نزال نعيد إنتاج المعزوفات والأناشيد التي تمجد الذات القومية, والتقدم, والرقي عن غيرنا في هذه المنطقة من العالم؟ بينما الدنيا تتغير حولنا بوتائر سريعة ومتلاحقة, بحيث لم نعد قادرين لا علي المتابعة, ولا علي تجاوز تخلفنا التاريخي, وتراجع دورنا في الإقليم وفي حوض النيل, وفي القارات الثلاث التي كنا يوما ما جزءا من قادتها الكبار الذين يقودون حركة التحرر الوطني في العالم الثالث آنذاك! من باندونج حتي هزيمة يونيو1967 تجارب وراء أخري, إنجازات وإخفاقات, وظلت النخبة المصرية الحاكمة تعيد إنتاج تجاربها الفاشلة, وتتراجع سنة بعد الأخري عن مراجعة أخطائها السياسية القاتلة في إدارة شئون البلاد ومؤسساتها وسياساتها والأحري لا سياساتها, والاعتماد علي اختيارات للقادة وللتركيبات الوزارية والتكنوقراطية, والبيروقراطية علي معايير الولاء للحاكم والسلطة, والأجهزة الأمنية والاستخباراتية, حتي بدا واضحا تردي مستويات التجنيد السلطوي للنخبة المصرية, وصولا إلي ما سبق أن اسميناه مرارا وتكرارا شيخوخة النخبة السياسية جيليا, وفكريا, وضعف وتردي مستويات الكفاءة والاحترافية!
نعم ثمة اتجاه غلاب لدي النخبة المصرية لمحاباة العجزة ومحدودي الموهبة والكفاءة! سلطات دكتاتورية وأمنية أدمنت الموالاة والمحسوبية والنفاق السياسي والشخصي والإيمان باللا معيارية في الاختيارات لمواقع القيادة في الإعلام والصحافة والتشكيلات الوزارية, وقيادة المؤسسات العامة, وبات ضعف الكفاءة والشخصية, والولاء الأعمي لا للدولة إلا فيما ندر وإنما لمن يدير شئون السلطة والنظام الاستبدادي الحاكم!
أخطر ما يواجه مصر الأمة والدولة الآن, هو ثمار التجريف السياسي والسلطوي للكفاءات المصرية, واستبعاد أجيال كاملة, والموهوبين الأكفاء في داخلهم, وكانوا دائما قلة قليلة, تشكلت بعيدا عن نظام تعليمي, وتنشئة سلطوية وتربوية وتعليمية ومهنية رديئة علي عديد الصعد! الضعف والموالاة والطاعة والنفاق جزء من تكوين وسلوكيات وأساليب ما يسمي بالنخب الحداثية! والاصطلاح مجازي بامتياز, وإنما لهؤلاء الذين قدموا أنفسهم وكأنهم المخلصين ونواب السماء والعياذ بالله الذين حاولوا احتكار النطق باسم الإسلام العظيم وقيمه العليا الفضلي. ثمة ثقافة سياسية وتنظيمية حول الموالاة والطاعة كآلية للتصعيد القيادي داخل غالب المنظمات الإسلامية السياسية, والاستثناءات جد محدودة, عندما كان يتم تصعيد بعض الكفاءات في البنية التراتبية للهرم القيادي داخل بعض الجماعات والمنظمات الإسلامية السياسية! نعم أنها ثقافة عامة اخترقت البناء الاجتماعي, وكذلك الدولة والسلطة والمؤسسات القومية, وكذلك المؤسسات الدينية الرسمية, بما فيها الكنيسة الأرثوذكسية!
من هنا شهدنا هذا التدهور الملحوظ والخطير للكفاءة المؤسسية ولمن يديرون أجهزة الدولة, والأحزاب الواهنة, والمورد البشري المصري ضعيف الكفاءة والقدرات.. إلخ!
ندفع اليوم الثمن غاليا لقيادات غير قادرة وعاجزة عن إدارة أمور البلاد! أخشي ما أخشاه أن بعض ما نشاهده اليوم من عنف متزايد في اللغة وبها وعليها, وما ينطوي عليه من تحريض وتكفير ديني أو وطني إلي آخر هذه اللغة العنيفة, سوف تقودنا إلي مزيد من الانقسامات السياسية, والدينية, والطائفية, والطبقية والمناطقية, وستزداد حدتها وعنفها علي نحو يؤدي إلي المزيد من الانهيارات وعدم الاستقرار السياسي.
نحن لا نزال نشاهد ونري علامات ضعف الكفاءة والمعرفة المحدودة, في بعض الاختيارات في ظل إدارة الرئيس محمد مرسي, وفي المرحلة الانتقالية الجديدة, من حيث بعض الاختيارات والترشيحات الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية الجديدة, عناصر كانت تنتمي إلي التركيبة السياسية والدولتية والأمنية والاستخباراتية التي كانت سائدة طيلة عديد العقود, وحتي25 يناير2011 وحتي30 يونيو.2013
ذات المعايير فيما يبدو, ومن خلال المجموعات القريبة من أروقة السلطة, وما سمي بالدولة العميقة, وبعض رجالات الحزب الوطني ولجنة السياسات.. إلخ!
الولاءات القديمة ومعاييرها هي الحاكمة, وهو ما سيقودنا إلي كوارث جديدة لا تحتاجها مصر, وسيدفع إلي المزيد من الاضطراب السياسي والمؤسسي.
هناك أيضا الولاءات خارج الحدود, في بلد بات مفتوحا علي مصراعيه لعديد أشكال التدخل في الشئون الداخلية, ودونما روادع من الوطنية أو الولاء للدولة الوطنية والأمة المصرية!!
هذا العنف اللفظي والمادي الذي يجتاح البلاد, وضحاياه منذ25 يناير2011, لا يحتاج فقط إلي التحقيق القضائي كما ذهب إلي ذلك رئيس الجمهورية المؤقت, هذا الأمر تقليدي, ولن يؤدي إلي نتائج ذات تأثير علي المسار السياسي, وسيؤدي إلي المزيد من الانقسامات السياسية, ومن ثم لن يدفع إلي الحوار الوطني الجاد والبناء الذي يؤدي إلي تطور ديمقراطي فعال يشمل جميع القوي السياسية التكوينية في مصر بلا إقصاء أو استبعاد. المطلوب من رئيس الجمهورية إجراء تحقيق سياسي وقضائي حول ما حدث أمام الحرس الجمهوري, وما سبقته من واقعات عنف ديني وسياسي منذ25 يناير2011 حتي الآن! هذا التحقيق السياسي يسند إلي شخصية وطنية مستقلة ذات تاريخ من النزاهة والكفاءة والوطنية, والإجماع حول شخصه ولو في الحد الأدني كي يقدم تقريره في هذا الصدد للرئيس وللدولة وللأمة كلها!
إنها سياسة الملفات التي تأخذ بها الأمم والدول المتمدينة. هذا المال السياسي الحرام كما سبق أن كتبنا يحتاج أيضا لمعرفة مصادره من إقليم النفط ومن خارجه إلي داخل التركيبة السياسية, يحتاج إلي الرصد لأنه يؤدي إلي إيجاد نخبة مرتشية وفاسدة سياسيا, وأخلاقيا, تنشر العنف والفوضي, والأخطر تهدم إمكانيات التوافق الوطني.
نريد بناء الوفاق القومي المصري بديلا عن التهروء, والعنف, وغياب الأمل! لا إقصاء لا للعنف نعم للحوار في إطار دولة القانون وسيفه القاطع!
لمزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح