قرر عبدالرحمن يوسف, المدير التنفيذي لوزارة الرياضة والقائم بأعمال الوزير الذي تقدم باستقالته أمس الأول صرف جميع الموظفين منذ صباح أمس والعودة إلي منازلهم بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا, بالإضافة إلي تجنب العاملين بمبني الوزارة لأي أعمال عنف من جانب شباب الرياضيين ممن أعلنوا اعتراضهم أكثر من مرة علي أسلوب العامري فاروق وزير الرياضة. وصرح محمد كساب, مدير العلاقات العامة بالوزارة حول أزمة اللائحة وتصعيد اللجنة الأوليمبية, قائلا: الوزارة ملتزمة باللائحة التي أصدرها الوزير منتصف مايو الماضي وهناك تعليمات لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والجيزة بإجراء الانتخابات في موعدها دون حدوث أي تغييرات, مشيرا في الوقت نفسه إلي أن الوزارة أرسلت خطابا للجنة الأوليمبية الدوليةبرئاسة جاك روج يؤكد فيه عدم تدخل الجهة الإدارية في اللائحة وهناك موافقة بالأغلبية المطلقة من الأندية التي وافقت علي اللائحة والبالغ عددها أكثر من ألف ناد وهيئة رياضية. يذكر أن وزارة الرياضة طلبت من اللجة الأوليمبية الدولية إرسال مندوب لها إلي مصر لمناقشة الأمر مع الاتحادات والأندية الرافضة للائحة مع كشف الوزارة لمخالفات تلك الاتحادات سواء المالية أو الإدارية المخالفة لشروط ترشيح بعض الأشخاص الحاليين في الاتحادات حتي تكون اللجنة الأوليمبية الدولية علي بينة صحيحة من الأمر ولا تسمع من طرف واحد فقط, الجدير بالذكر أن اللجنة الأوليمبية برئاسة خالد زين وافقت علي لائحة رئيسها السابق محمود أحمد علي بتمرير لائحة مخالفة للميثاق الأوليمبي وهي عدم ترشح أي لاعب أوليمبي في انتخابات اللجنة الأوليمبية إلا إذا كان عضوا بمجلس إدارة الاتحاد وهي لائحة تخالف الميثاق الأوليمبي الذي فتح الباب علي مصراعيه لأي بطل دولي شارك بالبطولات الدولية والدورات الأوليمبية من حقه الترشح لرئاسة وعضوية اللجنة الأوليمبية. ووصفت مصادر مقربة من وزير الرياضة المستقيل أن العامري تأخر كثيرا في الإعلان عن مخالفات الاتحادات والأندية التي رصدتها الوزارة مما أفسح المجال للجنة الأوليمبية لتصدر المشهد والتلويح بالتهديد بالتدخل الدولي من أجل الدفاع عن مصالحهم الشخصية.