أسامة كمال وزير البترول السابق:نعيش علي الحركرك

أزمة البنزين لا تخفي علي أحد, ولا يمكن المكابرة والقول إنه ليست هناك أزمة أو أنها مفتعلة.. وزير البترول السابق الدكتور أسامة كمال قال ل الأهرام.
إن أزمة البنزين الحالية هي واحدة من الأزمات المتوقع حدوثها في ظل حالات التشابك السياسي وهو ما يحدث الآن في مصر التي تعيش علي الحركرك. وقال إن عدة أسباب أدت الي تفاقم الأزمة منها العطل الذي حدث في محطة مسطرد بالاضافة الي العجز الذي لا يمكن انكاره في الطاقة التكريرية, كما أن تأخر وصول الخام الليبي والعراقي اعتبارا من ابريل ساعد في زيادة المشكلة, ولا يمكن اغفال دور جماعات تهريب البنزين وبيعه في السوق السوداء.
الحديث مع الدكتور أسامة كمال يلقي المزيد من الضوء علي المشكلة التي تعاني منها مصر الآن.
ما تعليقك علي الأجواء في مصر مؤخرا؟
أنا لا أقحم نفسي في الأمور السياسية.
ولكنك ذكرت لنا من قبل أن رأيك الشخصي للوضع السياسي لن تصرح به إلا بعد خروجك من الحكومة؟
أنا لم أخرج من الحكومة حتي الآن.
من المؤكد أن لديك انطباعا عن الأجواء خصوصا الأزمات التي نعيشها بصفة متوالية فما هو؟
هذه أزمات من النوع المتوقع حدوثه في أي وقت في ظل حالة التشابك السياسي واللغط الموجود بالشارع طوال اليوم, وأبسط الأمور تتصاعد بدرجة عالية وفي وقت سريع جدا, بحيث إنه إذا حدث عطل بضخ الوقود لفترة لا تتجاوز نصف يوم فيتصاعد الأمر نتيجة هذا العطل وتمتد الطوابير بصورة علي انها أزمة لا تحمد عقباها وبطريقة لا يتوقع حدوثها نتيجة مجرد عطل لنصف يوم, وتتصاعد المشكلة ونجد أن الأمور بدأت تأخذ منحي آخر بالضغط علي المحطات بالاضافة الي قلق المواطن لما سوف يحدث في30 يونيو المقبل مما يجعلهم يلجأون لتخزين المواد البترولية والتموينية وسحب الأموال من البنوك لعدم علمهم بمدي عواقب الأمور في ذلك التاريخ, وكل تلك التصرفات من شأنها أن تربك أي سوق.
لكن ما رأيك في أن أزمة البنزين الحالية التي لم تشهدها من قبل كان هناك مؤشرات تنبئ بحدوث تلك الأزمة, بغض النظر عن30 يونيو؟
في هذا الموضوع يجب أن نقر حقيقة, فمصر تنتج النفتة المكونة للبنزين والتي تكفي الانتاج المحلي والتصدير منها أيضا, فالبنزين عبارة عن خليط ما بين نفتة ومادة البنزين وهو ما يعرف تجاريا بالبنزين95, ويتم خلط البنزين مع النفتة بنسب متفاوتة لكي تنتج البنزين80 وال90 وال92, كما اننا ننتج البنزين95 أيضا ولكن ليس بالكميات التي تسمح ان نخلط معه كل تلك الكميات ولذا نستورد باقي الكمية, ومن ثم قصة أن لدينا عجزا في مادة الأساس في صنع البنزين غير وارد, كما أننا نستورد كميات ليست بالحجم الكبير من المواد اللازمة للاضافة علي النفتة حتي نتمكن من انتاج البنزين.
فمن الناحية النظرية من المفترض عدم وجود مشكلة لدينا في نقص البنزين حتي في حالة تأخر مركب من المراكب ليس من المفترض أن تحدث مشكلة لتصل لهذا الحد.
إذن ما هو سبب الأزمة من وجهة نظرك؟
حالة الضغط التي يعيشها المجتمع حاليا في ظل الدعوات الرامية الي الاعتصام في يوم30 يونيو وما يمكن أن يصاحب ذلك من تصعيدات والتي صورها البعض للعامة علي أنها شيء ممكن أن يؤدي الي شلل بالشارع.
لكننا بالفعل عانينا من شلل تام في العاصمة والمحافظات وهذا مالم يحدث من قبل؟
هذا صحيح, ولكن علينا أن نقف علي حقائق الأوضاع فعادة ما تغلق البنوك في6/30 من كل عام للجرد السنوي بها, ولكن في هذه الآونة ارتبط غلق البنوك في ذلك اليوم بالدعوة ل30 يونيو, مما جعل الناس تندفع من يوم24,23 يونيو علي البنوك وماكينات الصرف لسحب كميات كبيرة من الأوراق المالية.
كما بدأ يحدث ضغط علي المواد التموينية, وكذلك هو الشأن بالمواد البترولية.
ألا تري أن حديثك هذا يوافق آراء المسئولين أن أزمة السولار والبنزين مفتعلة وسببها الشائعات, وأنه لا توجد أزمة؟
ما أذكره وفق المعدلات النظرية التي لدينا فعندما نقايض معدلات الضخ مع معدلات الاستهلاك لن نجدها تسير بطريق متزن ففي المعدلات الطبيعية اليومية يجب أن تسير مع معدلات الضخ, لكن إذا حدث اليوم زيادة معدلات الاستهلاك بدرجة من25 الي40% زيادة عما سبقها فلن يتمكن قطاع منتج أن يستوعبه خلال يوم أو ثلاثة, لأنه يجب أن تتخذ إجراءات لمواجهة ذلك الضغط علي المنتجات والتي قد تستغرف من أسبوع لأسبوعين.
أغلب المسئولين في ظل اشتعال الأزمة صرحوا بعدم وجود الأزمة وانها مفتعلة ونسبها لشائعات فما رأيك في ذلك؟
أعتقد أن المسئولين اعترفوا بوجود أزمة وعلي رأسهم الرئيس والذي اعترف بالأزمة في خطابه الأخير.
الاعتراف بالأزمة من المسئولين جاء مؤخرا وخالف ما ذكر من قبل من انكار لها؟
الرئيس ذكر ان هناك أزمة و ذكر أسبابا لوجودها وأن هناك طريقة لعلاجها, وكل التوقعات تشير إلي أنه في حالة هدوء السوق قليلا سيتم السيطرة عليها خلال أيام.
بماذا تعني بكلمة هدوء وخصوصا أن كل المتوجهين للمحطات يرغبون في تموين سياراتهم فقط ويعانون من الأزمة؟
عندما نقدم منتجا بمحطات البنزين لا نفترض أن كل المواطنين سيطلبون تلبية الخدمة في وقت واحد, فالنمط الاستهلاكي في اليوم العادي هو أن يصل لمحطات البنزين61 ألف طن من الوقود ولا يدخل البنزينة إلا من فرغ خزان الوقود بسيارته ولكن نتيجة للاجواء التي يعيشها المواطن يحاول دائما ان يكون خزان سيارته ممتلئا تماما حتي لو كان لديه ما يكفيه من وقود بسيارته وهذا ما يسبب التكدس والطوابير الطويلة.
إذن أنت تتفق مع المسئولين الذين فسروا أزمة الوقود بأنها نفسية لدي المواطن؟
أنا لم أقل أنها أزمة نفسية, ولكن ما ذكرته أنه حدث خلل في توصيل المواد البترولية لنصف يوم وذلك الخلل مع الضغط بالسوق عمل ربكة بالسوق.
الشعبة العامة للمواد البترولية صرحت بأن التقصير من الوزارة لأنها لم تورد لمحطات الوقود من الأساس لفترة تعدت الثلاثة أيام فما رأيك في ذلك؟
أنا أتحدث عما يجري داخل قطاع البترول فالخلل الذي حدث في هذا القطاع لم يستغرق أكثر من المدة التي ذكرتها, وإذن هناك بعض محطات البنزين والتي أشار إليها الرئيس في خطابه ورئيس الوزراء من قبل نتيجة التدافع والهجوم علي بعض المحطات مما أدي إلي رفض تسليم حصتها من المنتج البترولي مما أدي إلي أزمة في المكان التي توجد بها تلك المحطات الآن نتخذ إجراء تصحيحا وسيتم استيلاء وزارة التموين علي تلك المحطات لادارتها.
لكن ما تفسيرك بتلقي أصحاب المحطات تعليمات بأن من لم يتمكن من حماية منشآته في أحداث30 يونيو أن يوقع علي اخطار بذلك حتي لا تحاسبه مباحث التموين لعدم وجود مواد بترولية لديه وهذا ما تسبب في انتشار القول بأن الدولة لا تضخ المواد البترولية لتعطيل المواطن عن المشاركة باحداث30 يونيو؟
هل تتخيليين أن أي نظام يسعي لأحداث أزمة كما ان وزارة البترول ليست صاحبة اختصاص في حماية المحطات من الأساس, نحن في أحداث بورسعيد كنا نرسل سيارات الوقود من الوزارة وكان المحافظ يردها لانه كان يخشي من عدم المقدرة علي حمايتها وخصوصا في ظل وجود كميات كبيرة من الوقود بها والتي قد تؤدي إلي احداث لاشتعالها.
المحطات لم ترفض استلام الوقود ولكن يطلب منها ذلك وان توقع انها لا تتمكن من حماية منشآتها فما مغزي ذلك من وجهة نظرك؟
لكي نحكم علي هذه الأقاويل يجب ان نري تلك الأخطارات وما هو مضمونها ومن أي جبهة خرجت فليس من وظيفة صاحب محطة الوقود ان يؤمن نفسه وتلك وظيفة وزارة الداخلية والتي تقع بالفعل علي كل محطة حراسة, وإذا وجدت تلك الاخطارات فالمسئول عن الرد علي ذلك هما وزارتا التموين والداخلية وليس وزارة البترول, وهما المسئولان عن الرد في حالة وجود تلك الاخطارات التي أدت إلي ارتباك الشارع وعدم تسلم بعض المحطات لحصتها.
أزمة السولار حدثت أثناء توليك الوزارة ولكنها لم تتفاقم لهذا الحجم علي الرغم من أن الوزير الحالي أعلن فور توليه أنه سينهي أي تكرار لأزمات الوقود التي سبقته فما تفسيرك لما نعيشه الآن؟
كل مسئول لا يتمني أن تحدث أزمات في إدارته لشئون وزارته.
المسئوليات لا تدار بالتمني؟
كل مسئول عندما يحدث تغيير يكون المقصود به تحسين الأداء وتغيير الآليات التي قد لا تتواكب مع الظروف الحالية من خلال ادخال آليات جديدة والقصة مع وزارة البترول وهي من الوزارات الخدمية تتعلق بمجموعة اشياء بعضها من الموروثات والأخري حديثة, فالموروثات تتلخص من قدم المعامل وتهالكها ولم تحدث الطاقة, أما الجديد فهو الخاص بمنظومة التوزيع نفسها وتأمينها وربطها وتحقيق العدالة في توزيعها علي الناس وذلك لكي يتحقق لبعض الموارد الطبيعية المالية, سواء كانت من بترول خام وغاز خام والمالية التي تمكنا من استيراد جزء العجز لدينا سواء من الخام أو المنتجات وكل تلك الأمور متشابكة والحقيقة كلها نتيجة للضغط الموجود علي العملة الأجنبية والبترول شهريا يضخ منتجات بحدود2 مليار دولار, والعملة القادمة لهم كانت تتوافر من تصدير مواد الخام بالخارج, أما الآن فانتقلنا من نقطة ان الإنتاج يكفي الاستهلاك ويتوفر جزء منه للتصدير إلي ان أصبح لا يكفي ونحتاج للاستيراد
ولكن الأزمة تفاقمت إلي أن وصلت في العاصمة نفسها وأدت إلي شلل الطرق وانتشرت بكل المحافظات؟
هناك أزمة واسبابها اننا نعيش علي الحركرك وعندما يحدث أي خلل بسيط نهتز, فنحن الآن نعمل بكفاءة من85:90%, ولو وقع منهما10% يدخلنا في أزمة, وهذا ما يحدث.
المسئولون أعلنوا أن الأزمة الحالية ستحل خلال أيام, فهل تري ذلك؟
لا تحل هذه الأزمة خلال أيام, فأزمات البترول في مصر مثل الإنفلونزا تأتي في يوم وتطول لمدة15 يوما, فأتوقع خلال عشرة أيام أن تحل الأزمة.
تحل ثم تتكرر مرة أخري؟
نتمني ألا تتكرر هذه الأزمة مرة أخري.
يقال إن الكروت الإلكترونية هدفها هو وقف التهريب للمواد البترولية, إلا أن الهدف الرئيسي هو زيادة أسعارها, فما قولك في ذلك؟
هذا غير صحيح, ولم يعلن من قبل, ولم يكتب حتي في أي برنامج إصلاح اقتصادي قدمناه لصندوق النقد الدولي, أو في الخطة الإصلاحية التي تقدمنا بها مع الموازنة.
لكن ما ذكرناه عن فوائد الكروت الإلكترونية هو السيطرة علي الكميات التي تخرج من المستودعات والمتجهة لمحطات البنزين التي يختفي بعضها في الصحراء, وكذلك فإن المحطات لا تستطيع التلاعب في الحصص التي ترد إليها لأنها تضمن توصيل الحمولة للمواطن عبر الكروت, وستنتهي ظاهرة بيع الجراكن في السوق السوداء, بالإضافة إلي ذلك تحديد الحصص للمواطن اقتداء بالتجربتين الإيرانية والماليزية, وخططنا أن تكون هذه المرحلة الثالثة بعد إجراء المراحل السابقة, لكي نري نمط الاستهلاك, ومدي تحسنه اختيارا في الشريحة من150:200, أما إذا لم نر فيها تحسنا فيمكن وضع كميات معينة مدعمة أخري.
الكروت الإلكترونية كان تفعيلها سببا في أزمة وليس تيسيرها.. ما قولك في ذلك؟ وهل هناك آليات لها؟
بالفعل هناك آليات موضوعة لتفعيل الكروت, لكن لم يكن بينها الحديث عن30 يونيو المقبل, ولا نعلم سبب التعطل عن استخدام البطاقات برغم أن استخدامها مثل بطاقة البنك بالضبط, لكني أرجع ذلك إلي أنه متعمد من البعض للتعطيل لما كان يستفيد به من الآلية القديمة والاستيلاء علي كميات كبيرة من المواد البترولية لبيعها في السوق السوداء التي توجد حاليا بشكل شرس.