بعد تأجيل اجتماعه لثلاث مرات متتالية, لم يجد مجلس إدارة الأهلي مفرا من عقد اجتماعه اليوم, لوضع النقاط فوق الحروف حول موقفه من العملية الانتخابية, خاصة بعد غلق باب الترشيح وتقدم42 مرشحا علي جميع المناصب, ومع الاعتراف بأن خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية وما حواه من رفضه للوائح وزارة الرياضة المصرية, وإشارته الي تأجيل أي انتخابات في الوقت الحالي, إلا أن تلك الأمور الطارئة دفعت مجلس الأهلي لتأجيل الاجتماع لاستبيان الحقيقة في الخطاب, خاصة أنه ساند اللجنة الأوليمبية المصرية في موقفها ضد ما سمي بالتدخل الحكومي في لوائح الرياضة, غير أن الأهلي يفطن جيدا الي أن الخطاب لم يتضمن رسميا قرارا بتأجيل انتخابات الأندية في ظل تمسك الوزارة بإجراء الانتخابات في موعدها انتظارا لجولة جديدة في حلبة الصراع لمن يكسب الجولة الأخيرة. ولاشك أن مجلس إدارة الأهلي يعي جيدا ضرورة الالتزام بالقانون, وتفويت الفرصة علي الجهة الإدارية, خاصة أن هناك24 ساعة فقط متبقية علي مهلة اعتماد أسماء المرشحين الذين تقدموا لخوض العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الأهلي حتي.2017 ويفطن مجلس الأهلي أن عدم اعتماد أسماء المرشحين حتي الغد يدفع الجهة الادارية الي اعتماد أسماء المرشحين ويفتح الباب أمام المرشحين لمقاضاة مجلس ادارة الأهلي, واتهامه بالتقاعس خاصة أنه صاحب قرار فتح باب الترشح وغلقه, بالاضافة الي أنه صاحب قرار تحديد موعد العملية الانتخابية ولم تتدخل الجهة الإدارية في هذا الأمر من بعيد أو من قريب, لذا فإن اجتماع اليوم سيشهد اعتماد قوائم المرشحين لارسالها للجهة الادارية وهو بمثابة اعلان رسمي علي أن الانتخابات في موعدها الذي سبق تحديده 30يوليو و2 أغسطس, بناء علي ما تم الاتفاتق عليه واعتماده من جانب الجهة الادارية, ويعلم القائمون علي الأهلي من خلال خبراتهم الطويلة في التعامل مع اللوائح, أنهم لا يملكون حتي الآن قرارا قويا يستندون إليه لتأجيل الانتخابات, فمازالت الرؤية غير واضحة انتظارا لرد وزير الرياضة العامري فاروق, علي خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية والذي يفرض عليه سياجا من السرية ويسعي لمفاجأة خصومه في المعركة الدائرة بينهم, خاصة أن أحدا لم يكن يتوقع صدور هذا الخطاب بهذه السرعة من اللجنة الأوليمبية الدولية. إلا أن خطاب الجهة الادارية للاندية بأن الانتخابات في موعدها اعطي أملا كبيرا للجنة الاوليمبية المصرية والمتضامنين معها لاخطار اللجنة الاوليمبية الدولية بأن الوزارة تتجاهل ما جاء في خطابها السابق. حيث تم ارسال نسخة اليها. ويترقب مجلس إدارة الأهلي الجولة الثانية في صراع خالد زين مع وزير الرياضة, وماذا ستقول اللجنة الأوليمبية الدولية برؤية واضحة في العملية الانتخابية. وكان زين قد ارسل للاندية خطابا بعدم اجراء الانتخابات والالتزام بتعليمات الاوليمبية الدولية وهو ما سيستعرضه مجلس ادارة الاهلي اليوم. ويأمل الأهلي في إلغاء اللوائح وأن تتمسك اللجنة الأوليمبية بموقفها في هذا الشأن لأنه سيؤدي الي إلغاء العملية الانتخابية نهائيا, خاصة أن أحدا لا يعرف كيف سيرد العامري علي هذا الخطاب, كل ذلك يدفع مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي الي استكمال العملية الانتخابية في موعدها والحرص علي الإطار القانوني حتي يجنب المجلس الدخول في نزاعات جانبية لا يعلم أحد الي ما ستنتهي, بالاضافة الي أن إدارة الأهلي تقدر جيدا الأمور وتعرف أن03 يوليو سيكون آخر يوم للمجلس داخل الأهلي ولا يحق لهم البقاء, لان قرار البقاء والاستمرار سيكون بيد وزارة الرياضة وأن التصريحات التي أطلقها خالد زين بخصوص المد لمجالس الادارة لا يرقي للواقع ودون سند قانوني, وهو ما يعيه مجلس الأهلي جيدا.. وسيحاول مجلس الأهلي تفويت الفرصة وعدم منح الجهة الإدارية السلاح للضغط عليها به علي أمل أن يكون هناك قرار من الأوليمبية الدولية بإلغاء اللوائح الحالية والتمسك بموقفها. في الوقت نفسه, أوشكت الإدارة المالية بالنادي علي الانتهاء من الميزانية خلال الأيام المقبلة, علي أن يتم ارسالها الي مراقب الحسابات الذي سيراجعها خلال أسبوع علي الأقل, بعدها يعتمدها مجلس الادارة لتعرض علي الجمعية العمومية لمناقشتها وبحث ما جاء فيها. وعلي صعيد آخر, اربكت الظروف التي تمر بها البلاد ترتيبات واستعدادات الفريق بعد تأجيل مباريات الأسبوع الأخير للدوري, وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لمكان تنظيم الدورة الرباعية من عدمه في الوقت الحالي. وبات محمد يوسف المدير الفني في حيرة من أمره, بسبب هذه الظروف وعدم وضع الجدول المناسب لاستعداد الفريق للمباريات. في الإطار نفسه, تلقي حسام غالي عرضا من السالمية الكويتي للانتقال الي صفوفه مقابل500 ألف دولار سنويا. ولم يحسم غالي موقفه من العرض حيث أن هناك عرضا آخرا من فريق العربي الكويتي.