البنوك المتخصصة تواجه منافسة علي غير استعداد

شدد فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان علي ضرورة تحول البنوك المتخصصة لانتهاج وممارسة أنشطة الصيرفة الشاملة مستفيدة من الخبرات الواسعة والمتنوعة التي تكونت داخل تلك البنوك خلال السنوات القليلة الماضية,
ولفت إلي خطورة تركيز استثمارات البنك في قطاع بعينه لما ينطوي ذلك النوع من الاستثمار المتخصص علي مخاطر مرتفعة, ونوه الي أن قانون البنك المركزي رقم88 لعام2003, قد بعث برسالة عامة للبنوك بضرورة تطوير أنشطتها المصرفية حتي تستطيع تقديم كل الخدمات المطلوبة بمختلف القطاعات, ومن هنا بدأت البنوك المتخصصة في التوجه للصيرفة الشاملة لتنوع من مصادر التمويل حيث إن تلك البنوك قد بدأت أنشطتها برأس مال متواضع, وكان عليها أن تزيد منه, مشيرا الي زيادة رأس مال بنك التعمير والإسكان لتتعدي مليار جنيه, كما تم الاهتمام بالعنصر البشري, الي جانب الاهتمام بتدريب وزيادة قدرات الكوادر البشرية طفرة في تطوير وتنويع الخبرات كما ركز البنك علي تفعيل دوره التنموي من خلال إنشاء العديد من شركات التنمية العقارية والمساهمة في شركات أخري, مستثمرا خبرة البنك في ذلك المجال, الي جانب الاستمرار في دعم وزارة الإسكان من خلال الأنشطة التمويلية العقارية المختلفة. وايضا تطوير نظم المعلومات للخدمات المصرفية بالبنك, إضافة إلي التوسع في إنشاء ماكينات الصرف الآلي, وهو ما انعكس ايجابيا في زيادة حجم تعاملات البنك وربحيته, مؤكدا علي ضرورة توجيه مزيد من الجهود نحو المجموعات التسويقية و طرق أبواب الهيئات والشركات لزيادة حجم التعاملات ومنافسة البنوك التجارية داخل وخارج مصر.
وفي رأي محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنوك المتخصصة قد دخلت في منافسة مع البنوك التجارية علي غير رغبة منها, فقد اضطرت إلي ذلك في ظل التطورات الدولية والمحلية, لا فتا إلي أن بداية البنك كانت تتسم بخصائص كل من البنك التجاري والبنك المتخصص,فالبنك المتخصص نظريا لا يسمح له بتلقي الودائع ولا يسمح له بامتلاك فروع, إلا أن بنك تنمية الصادرات سمح له منذ نشأته بتلقي الودائع, مما استلزم الدخول في الاستثمارات المدرة للأرباح حتي يستطيع أن يمنح عوائد علي تلك الودائع, ولفت اسماعيل الي أن البنك في بداية نشاطه كان يتلقي من الدولة قروضا ميسرة لإعادة إقراضها للمصدرين بسعر فائدة ميسر علي أن يتحمل البنك المخاطر كاملة, قبل سداد تلك القروض للدولة, إلا أن الظروف اختلفت في الفترة اللاحقة, في ظل تراجع اعتماد الدولة علي دور البنك في تنمية الصادرات, وانشاء صندوق دعم الصادرات الذي يقدم الدعم النقدي للمصدرين, و مع تزايد ودائع العملاء بالبنك مما ألزمه بالدخول في الاستثمارات المتنوعة بهدف تحقيق الربحية وصرف العوائد للعملاء علي ودائعهم لدي البنك, وهو الأمر الذي دفع البنك إلي التوجه إلي خدمات الصيرفة الشاملة, ونوه إلي ضرورة زيادة فروع البنوك المتخصصة حتي تستطيع منافسة البنوك التجارية, وكذا ضرورة تدريب العاملين بالبنك بكل أنواع المخاطر التي تنطوي عليها الاستثمارات المتنوعة للبنوك المتخصصة في إطار توجهها للصيرفة الشاملة.
واعتبر السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ان أثر اتفاقية تحرير التجارة الذي تزامن مع توجه الدولة إلي توسيع نشاط القطاع الخاص, وانخفاض اعتماد البنوك المتخصصة علي المنح والمساعدات الدولية,اضافة الي التزام البنوك المتخصصة بمتطلبات اتفاقيات بازل2, مؤكدا أن التحدي الأساسي في تحول البنوك المتخصصة إلي الصيرفة الشاملة يتمثل في انه قد جاء فجائيا, لم يسبقه تدريب للكوادر وإعادة هيكلة تلك البنوك حتي تستطيع أن تواكب البنوك التجارية, مشيرا إلي ضرورة التوعية بأن الاسم المتخصص للبنك لا يعني عدم قيامه بتقديم الخدمات المتنوعة للصيرفة الشاملة, مطالبا بضرورة اعادة توجيه كافة المنح الدولية للصناعة إلي بنك التنمية الصناعية مرة أخري.
في المقابل اعتبر عبد المجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي أن الاسم المتخصص للبنوك التجارية له ميزة نسبية لسهولة تعريف البنك وتميزه, وليس عائقا للتوسع في خدمات البنك المصرفية الشاملة للبنك. كما أكد أهمية خطوة تحول البنوك المتخصصة إلي الصيرفة الشاملة, خاصة بعد توقف الدعم من الوزارات المختصة, إلي جانب تنويع الاستثمارات لتقليص الخطورة المصاحبة للاستثمار في قطاع واحد, مستشهدا بتأثر البنك في الفترة الماضية بأزمات القطاع العقاري وقطاع السياحة.
وشدد علاء سماحة رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي علي اهمية استمرار قيام البنك في التركيز علي دوره التنموي للقطاع الزراعي, نظرا لطبيعة وحيوية قطاع الزراعة, لافتا الي أن تمويل الفلاح أمر ضروري, خاصة أن غياب دور البنك المتخصص الذي يمتلك الخبرة في هذا المجال لن يتوافر بنك غيره لتمويل الفلاح المصري, خاصة وان البنك لديه قدرة تخزينية ضخمة, غير انه اكد في الوقت ذاته ان تحول البنك للصيرفة الشاملة ضرورة وليس رغبة.
وكشف عن أن مشكلة البنوك المتخصصة أنها تتبع جهتين الوزير المختص, والبنك المركزي, لا فتا الي انه لابد ان يتبع قانون البنوك فقط ومن جانبها شددت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي علي خصوصية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لما له من دور محوري في القطاع الزراعي.
ونوهت إلي اختلاف الآراء الاقتصادية حول عمل البنوك المتخصصة في إطار الصيرفة الشاملة وما يتضمنه ذلك من مزايا وتحديات, حيث تتمثل أهم المزايا في تجنيب البنوك المتخصصة لخطورة الاستثمار في قطاع بعينه, بينما تتمثل أهم التحديات في وجوب الاهتمام بالجانب الإداري وإعداد الكوادر المصرفية بتلك البنوك لدعم قدرتها علي الدخول في المجالات المصرفية المختلفة, منافسة في ذلك البنوك التجارية صاحبة الخبرة الواسعة والأقدم في ذلك المجال. وكذلك وجوب الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة.
في الوقت الذي اكدت فيه الدكتورة علا الخواجة مدير ادارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي, إلي ان التطورات والمستجدات التي طرأت علي القطاع المصرفي عالميا كان لها أكبر الأثر في بدء تلاشي مصطلح البنوك المتخصصة, حيث بدأت تلك البنوك في المنافسة في تقديم جميع الخدمات والأنشطة المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية وذلك بجانب دورها التنموي, منوهة إلي ارتباط موضوع تطوير أداء البنوك المتخصصة بموضوع آخرمهم وهو التضمين المالي.