القصير: اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية ومتطلبات بازل دفعت البنوك المتخصصة للتحول الى الخدمات الشاملة

قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية عام 1995 دفعت البنوك المتخصصة الي تنويع منتجاتها، كما ساهمت متطلبات بازل التي اوجبت الالتزام بنسب معينة لعدم التركز في الاقراض وتحقيق معدلات كفاية رأس المال التخلي عن التخصص والتحول الي بنوك شاملة.
وأوضح القصير خلال الندوة التي نظمها المعهد المصرفي تحت عنوان "الدور التنموي للبنوك المتخصصة في اطار الصيرفة الشاملة"أن البنوك المتخصصة تعتمد علي اليه معينة في الاقراض خاصة في ظل عدم اعتماده علي الودائع بصورة رئيسية بينما يتمثل العنصر الرئيسي في التمويل علي اموال المساهمين والمنح والقروض من الجهات الدولية للتماشي مع التمويلات متوسطة وطويلة الآجل.
وأشار الي أن التحول الي الصيرفة الشاملة يضع البنوك المتخصصة في منافسة غير عادلة مع البنوك التجارية في ظل ارتفاع عدد فروع الثانية اضافة الي ضعف قدرات البنوك المتخصصة في جذب الودائع بالشكل المماثل للبنوك التجارية.
وأكد أن التحويل يجب أن يصحبة اعادة مفهوم الموظفين بالبنوك المتخصصة ليتماشي مع الدور الجديد للبنك مع ضرورة العمل علي تغيير المفهوم الذي طالما ما صاحب الاسم المتخصص لدي العملاء.
وشدد على ضرورة أن تتبني الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي وغيره اعادة التمويلات التي كانت تُمنح للبنوك المتخصصة، فضلا عن اعادة دراسة زيادة رأس مال البنوك لتتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
أضاف أن مصرفه بدأ في استراتيجية جديدة لتعديل اسلوب تقديم الخدمات المصرفية عن طريق تدريب الموظفين، مقترحًا دمج بعض البنوك المتخصصة لتقوية قاعدتها الرأسمالية.
وأشار الي بداية عمل البنوك المتخصصة في العالم عام 1882 في اوروبا ثم مصر عام 1960 والتي اعتمدت علي التخصص القطاعي حتي عام 1966 لتتحول الي التخصص الوظيفي منذ 1967 وحتي 1973 ثم التحرر الاقتصادي وتدعيم القطاع الخاص الذي صاحبه تنوع الخدمات المصرفية لتلجأ المصارف الي الشمولية.