رئيس "تنمية الصادرات": الاعتماد على فكرة البنوك المتخصصة يحتاج مصارف جديدة

قال محمد اسماعيل، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن الاعتماد علي بنوك متخصصة خلال الفترة الراهنة يحتاج الي انشاء بنوك متخصصة جديدة، لافتًا الي صعوبة عودة البنوك المتخصصة مرة أخري للعمل علي قطاعاتها فقط عقب تحولها الي تقديم الخدمات المصرفية الشاملة.
وأضاف خلال الندوة التي نظمها المعهد المصرفي تحت عنوان "الدور التنموي للبنوك المتخصصة في اطار الصيرفة الشاملة" أن متطلبات موظفي البنوك المتخصصة اصبحت تتواءم مع متطلبات العاملين بالبنوك التجارية الامر الذي اصبح عائق امام عودتها كبنوك متخصصة.
وأكد أن أهمية تنويع المخاطر دفع البنوك للتحول الي الصيرفة الشاملة الامر الذي ادي الي تخلي البنوك المتخصصة عن فكرة التركيز علي قطاع بعينة، مؤكدًا علي أهمية أن يتواءم اسلوب تقديم الخدمة مع طبيعة الخدمة المقدمة مما يتطلب تدريب موظفي البنوك لاحداث هذا الامر.
وأوضح أن البنية التكنولوجية التي تتبع بالبنوك المتخصصة تختلف عن البنوك التجارية التي تتعامل مع القطاع العائلى وهو ما ادى الى تغيير البنوك المتخصصة لنظامها للتواكب مع المتطلبات الجديدة.
وأتفق حول مبدأ المنافسة غير العادلة في ظل عدد من البنوك التي تمتلك شبكة فروع منتشرة بانحاء الجمهورية، لافتًا الي أن عدد فروع مصرفه حاليًا يصل الي 21 فرعًا ومن المستهدف زيادتهم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض تاريخ مصرفه الذي تم انشاؤه عام 1983 بقانون خاص الهدف منه خلق كيان تصديري متخصص قوى لمساعدة مصر في زيادة الصادارات وبالتالى خدمة الاقتصاد القومي، الا أن البنك لم يكن متخصصًا في ظل تلقيه الودائع من العملاء والاقراض بفائدة لتغطية تكلفة الودائع الي جانب عدم ممارسة نشاطة التجاري بشكل كامل.
وأشار الي توفير الدولة للقروض الميسرة التي كانت يُعاد اقراضها من قبل البنك ومنحها للمصدرين او المشاريع الجديدة القائمة على التصدير بفائدة ميسرة لافتًا الي أن البنك يتحمل مخاطر التمويل بشكل كامل ثم يعيد الاموال للدولة لتسترد الدولة اموالها كاملة دون تحمل أية مخاطر.
وأكد أن انشاء الدولة لصندوق دعم الصادرات لدعم المصدر بشكل مباشر قلل من الموارد التي يستطيع البنك من خلالها دعم المصدرين ليعتمد علي ودائع العملاء في توفير السيولة اللازمة للتمويل الامر الذي ساهم في التحول للصيرفة الشاملة.