هل انتهي دور البنوك المتخصصة في الاقتصاد القومي؟

هل انتهي دور البنوك المتخصصة في الاقتصاد القومي وهل اصبحت هذه البنوك التي أنشأت بقوانين واهداف خاصة. مجرد بنوك عادية لم يبق لها من تخصصها سوي الاسم فقط والذي تحول من ميزة إلي عائق يحول دون حصولهم علي نصيب عادل من كعكة البنوك التجارية الكبري .
هذا التساؤل حاول الرد عليه المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري من خلال الندوة التي نظمها المعهد حول دور البنوك المتخصصة في تحقيق التنمية في اطار الصيرفة الشاملة ورأستها الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد وأدارتها الدكتورة علا الخواجة مدير إدارة البحوث والتوعية بالمعهد وشارك فيها رؤساء البنوك المتخصصة في مصر وهي بنك الاسكان والتعمير والتنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات والبنك العقاري العربي المصري والتي أكد خلالها رؤساء البنوك المتخصصة ان اللبرالية الاقتصادية والعولمة قد اثرت علي دور البنوك المتخصصة والذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة خاصة بالنسبة لبنك تنمية الصادرات الذي تم انشاؤه خصيصا لخلق نشاط تصديري قوي من خلال تقديم قروض ميسرة للمصدرين إلا ان الدولة امتنعت في السنوات الاخيرة.
وبالتحديد منذ عام 2006 عن تقديم الدعم المالي اللازم بعد ان وجهته إلي دعم مباشر للتصدير من خلال آلية صندوق دعم الصادرات بحسب محمد إسماعيل رئيس البنك الذي لفت إلي ان البنوك المتخصصة المصرية تواجه منافسة غير متكافئة مع البنوك التجارية بعد توجهها إلي العمل بنظام الصيرفة الشاملة لتوفير الموارد المالية اللازمة لممارسة نشاطها وقال إسماعيل ان اسم البنك اصبح أحد العوائق التي تؤثر علي انطلاق البنك في عمله كمصرف شامل لان المودعين مازالوا يعتقدون ان البنك متخصص في مجال الصادرات فقط.
لا يختلف حال بنك التنمية الصناعية كثيرا عن حال بنك تنمية الصادرات وكما يقول السيد القصير رئيس البنك ان فلسفة تخصص البنوك بدأت في الستينات لا ستهداف قطاعات اقتصادية معينة إلا انها بعد التحول إلي سياسة التحرر الاقتصادي وتراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي بدأت تتجه إلي مفهوم الصيرفة الشاملة.
يشير القصير إلي ان اهم المشاكل التي تواجه البنوك المتخصصة حاليا هو ارتفاع تكلفة الاموال مما يؤدي إلي زيادة عوائد القروض وهو ما يؤدي إلي صعوبة المنافسة مع البنوك التجارية لافتا إلي ان الامر كان يقتضي اعادة هيكلة هذه البنوك كما يقتضي استعادة اموال المانحين التي كانت توجه في الماضي لهذه البنوك.
قد يكون الوضع مختلفاً في بنكي الاسكان والتعمير والائتمان الزراعي ووفقا لفتحي السباعي رئيس بنك الاسكان والتعمير ان البنك نجح في التحول إلي بنك شامل في ظل ظروف السوق الحالية التي لاتسمح بوجود بنك متخصص مشيرا إلي زيادة رأسمال البنك من 75 مليون جنيه إلي نحو مليار و150 مليون جنيه وقيام البنك بانشاء شركات تطوير عقاري وشركتين للتمويل العقاري. ورغم نشاطه التجاري فان البنك يمثل احدي آليات وزارة الاسكان لتحقيق اهداف المشروعات القومية للاسكان.
وبحسب محمد عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي فان وزارة المالية كانت تدعم البنك لصرف قروض ميسرة لدعم انواع معينة من العقارات. وبعد توقف هذا الدعم كان لابد من تحول البنك إلي بنك تجاري إلا انه يري ضرورة ان تقوم الدولة بدعم هذه البنوك حتي تستطيع المنافسة في السوق المصرفية.
مليونا مصري هم عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي غالبيتهم من الفلاحين الذين يحصلون علي قروض ميسرة لتمويل الدورات الزراعية بحسب علاء سماحة رئيس البنك الذي يري ان التحول للصيرفة الشاملة ليست هدفا في حد ذاته ولكن لتوفير تمويل وارباح تغطي خسائر الاستثمار الزراعي. ولكي تنجح عملية التحول يشترط "سماحة" اعادة هيكلة البنوك المتخصصة وتقديم دعم حكومي كما يجب ان تتبع هذه البنوك البنك المركزي فقط من دون الوزير المختص كما يقضي قانون هذه البنوك.
رغم التحول إلي نظام الصيرفة الشاملة الا ان مسئولي البنوك المتخصصة يرون امكانية حدوث مواءمة بين نشاط البنوك المتخصصة في خدمة الاقتصاد وبين نشاطها التجاري ولفت رئيس الاسكان والتعمير إلي ان هناك معوقات أجلت عملية الدمج بين البنك وبين البنك العقاري المصري العربي كان في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والامني.
من جانبها قالت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ان القانون الموحد للبنك رقم 88 لعام 2003 لم يفرق بين البنوك المتخصصة والتجارية مما دفع هذه البنوك إلي العمل في مجالات اخري غير المجالات المتخصصة مشيرة إلي ان اسم البنك المتخصص قد يتحول إلي ميزة تنافسية لجذب العملاء والاستفادة من قدرة البنك علي الاستثمار في قطاع معين واكدت علي خصوصية دور بنك التنمية والائتمان الزراعي..